طالبت وزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية بإلغاء الديون الخارجية للبلاد، معتبرة أنها “أصبحت صعبة التحمل” بفعل جائحة كورونا، وانعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن “الجمهورية الإسلامية الموريتانية تسعى إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية.”، وأنها فوضت تجمع “فرانكلين- فينكسيم” لتقديم الاستشارة و الدعم لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
وقال البيان إن “اختيار موريتانيا وقع على تجمع فرانكلين – فينكسنم” للخبرة القانونية و المالية التي يتمتع بها التجمع، و لمعرفته العميقة بالبلاد، و لتجربته أيضا في مباشرة عمليات إعادة هيكلة كان لها انعكاس اقتصادي و اجتماعي مشهود”.
وأضافت أن موريتانيا” طالبت على لسان سلطاتها العليا بإلغاء الديون الخارجية التي أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 و انعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود، معتبرة أن الوضع قد تفاقم على مستوى بلدان بعينها، بسبب المشاكل الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل”.
وأكدت أن “المهمة الموكلة لهذا التجمع، تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل، وبعدا خاصا بالتوصيات، وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات، وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية، واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين”.
وأشارت إلى أنه “وكامتداد لوقف تسديد خدمة ديون الدول ذات الدخل المحدود وفي ظرفية تطبعها الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، فان مجموعة العشرين تأمل أن ترى بعض الدول من ضمنها بلادنا، وقد فتحت مشاورات مع دائنيها العموميين والخصوصيين، من أجل تخفيف عبء مديونيتها، والحفاظ على قدراتها الميزانوية حتى تتمكن من استجابة أفضل للحاجات الصحية والاجتماعية للسكان”.
* الصورة لوزير الاقتصاد عثمان مامود كان