حركة المرور بين موريتانيا والمغرب "غير مضطربة" :|: وزارة الصحة : تسجيل 40 إصابة و94 حالة شفاء :|: الرئيس يعزي في ضحايا حادث سيرطريق بوتلميت :|: السلطات بنواذيبو تحقق في صيد الاخطبوط :|: الممرضون والقابلات الأحرار: معاناتنا ماتزال مستمرة :|: إرتفاع الأسعارواسترانجية الحل / د.محمد الأمين شريف أحمد :|: مقتل 7 أشخاص بحادث سيرقرب بوتيلميت :|: وفد من وزارة الداخلية يقوم بزيارة للمملكة الاسبانية :|: أهي خاتمة جيل نهضة ما بعد الاستقلال؟ / محمدٌ ولد إشدو :|: البحيرة الوردية من العجائب بسلطنة عمان !! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
مقترحات منهجية بخصوص قراراستئناف الدراسة / عالي ولد يعقوب
10 غرائب في احتفالات العالم بالعام الجديد !!
 
 
 
 

خبيرقانوني يتحدث عن سند السلطات لحظر التجول

الاثنين 14 كانون الأول (ديسمبر) 2020


قال الخبير القانوني فضيلي ولد الرايس إن وزير الداخلية واللامركزية، اعتمد في قرار حظر التجول المعلن مساء أمس"على القاعدة المنهجية الثالثة لتأويل النص القانوني والتي تكمن في الثقة وقاعدة الثقة هذه تدعو إلى ثقة كاملة من الحكم".

وأضاف ولد الرايس في رد على إعلان النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود "عدم وجود أي سند قانوني لحظر التجول"، أن هنالك "قانونا صادرا سنة 1959 ومعدلا سنة 1973 وما يزال ساري المفعول ينظم الاستعجال خارج نطاق حالة الطوارئ والظروف الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 39" من الدستور.

وأوضح الخبير القانوني أن المادة الثالثة من هذا القانون تنص على أن "للسلطات الإدارية المحلية في حالة الخطر المحدق أن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة وفي شتى المجالات بغية إزالة الخطر أو الحد منه وبوسعها أن تعاقب المخالفين بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون".

وأشار ولد الرايس في رده إلى أن "فهم القانون وتأويله على الوجه الصحيح يتوقف أولا وقبل كل شيئ على الإحاطة بقواعد التأويل المنهجي للقاعدة القانونية، ومن بين هذه القواعد قاعدة عدم التسرع التي تدعو إلى اجتناب التسرع في اتخاذ الحكم في أية قضية من القضايا لأن الخطأ إنما يكون أولا وقبل كل شيئ في التسرع".

وأردف ولد الرايس أنه "إذا حدث خطأ في الحكم فلابد من إعادة النظر في القضية في مظان الأخطاء و المثارات وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على أنها أولوية وهي ليس أولوية بل ربما تكون وهمية".

وكان النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود قد قال في تصريح له إن "الإعلان الصادر أمس غير قانوني، لأن الدستور صريح في مادته العاشرة بأنه لا تقيد الحرية إلا بالقانون"، مضيفا أن ما أعلن "ليس قانونا، وإنما مجرد بيان من الداخلية، وآخر من الرئاسة" .

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا