شارك وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح اليوم الثلاثاء في نواكشوط عبر تقنية الفيديو في أعمال منصة إفريقية للطاقة والتسويق والاستثمار ، منظمة من طرف البنك الإفريقي للتنمية لمجموعة دول الخمس في الساحل.
وتهدف هذه المنصة إلى تطوير إنتاج الطاقة الشمسية عن طريق استخدام نموذج ثلاثي يجمع حكومات الدول الأعضاء وتعزيز الشبكات الوطنية والجهوية في هذا المجال إضافة الى البحث عن حلول مالية في مجال الطاقة مما يمكن أن يزيد من إنتاج الطاقة الشمسية المتوفرة بشكل كبير في البلدان الإفريقية .
وأوضح الوزير خلال مداخلة له بالمناسبة أن الأسباب الرئيسية للتطوير المتسارع للطاقات المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص والتي أنجزت خلال العقد الماضي في موريتانيا، تتمثل في الرغبة في تقليل فاتورة الطاقة وتقليص فجوة الطاقة وتقليل الاعتماد على استيراد المحروقات بشكل كبير مع تعزيز الموارد الوفيرة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية (على المستوى شبه الإقليمي من خلال منظمة استثمار نهر السنغال) من أجل تحسين رفاهية المواطنين وضمان التنمية المستدامة .
واشار الى أن الحكومة الموريتانية تعمل لتحقيق جملة من الاهداف المتوسطة المدى تشمل تغطية شاملة للطاقة(عن طريق الشبكات وخارج الشبكات لتوزيد المنازل والشركات والصناعات ولا سيما صيد الأسماك وصناعات الغاز البتروكيماويات والأسمدة الزراعية والمناجم ذات الإمكانات الاقتصادية العالية و إنتاج طاقة مستدامة ورخيصة من خلال تطوير موارد الغاز(الاكتشافات الهامة في عرض البحر بشكل أساسي)والطاقة الكهرومائية (في إطار منظمة استثمار نهر السنغال وطاقة الرياح بشكل أساسي على الساحل والطاقة الشمسية خاصة للمراكز المعزولة في الداخل و استخدام أكثر التقنيات كفاءة مثل توربينات الغاز.
ونبه الوزير إلى أن الحكومة تنفذ برنامجا طموحا يهدف إلى ولوج الطاقة لكل الأسر والشركات والصناعات وخصوصا في مناطق التعدين وحصول الجميع على الطاقة النظيفة والرخيصة والتي تعتمد خطوطا رئيسة تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية من الموارد المحلية ولا سيما الطاقة الكهرومائية شبه الإقليمية والغاز الطبيعي المتوفر في موريتانيا وتطوير شبكة النقل داخل البلاد ومع البلدان المجاورة افريقيا ـ المغرب العربي .
وأضاف أن من ضمن أهداف البرنامج تحسين حصة الطاقات المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة ووضع الحلول اللامركزية للمناطق المعزولة وهي حلول تأخذ استرتيجيتها في الاعتبار النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وعدم المساواة بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب.