دون التقليل من أهمية الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطاب الإستقلال (إن صح أنها ستكون على الراتب الصافي)، لا بأس من التذكير أنه من البديهي أن هذه الزيادة سيستفيد منها جميع عمال القطاع من سعاة الغرف وعمال الدعم وحتى الإخصائيين وهو ما يجعلنا نتسائل عن مدى عدالة هذه الزيادة خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أنها ستكون على رواتب سابقة أعدت بطرق وأساليب لم تراع فيها أبسط درجة الشفافية والعدالة وهو ما نتج عنه تفاوت معتبر في الرواتب بين مختلف عمال الصحة والأدهى من ذالك والأمر أنه يجري العمل الآن على توسيع تلك الهوة من خلال تطبيق بروتوكول 2019 الذي ينص على بلوغ الرواتب بعد اكتمال تطبيقه مايلي :
الاخصائيون 800 ألف
الأطباء العامون والصيادلة وأساتذة الصحة 500 ألف
الفنيون 250 ألف
الممرضون والقابلات ما يناهز 190 ألف . ..
وإذا أضفنا إلى ما سبق ما يتحصل عليه الأخصائيون و مدراء المستشفيات والمراكز من علاوات وتشجيعات من أبرزها علاوة التشجيع Motivation المتحصل عليها غالبا من مداخيل المستشفيات والمراكز والتي يتم توزيعها غالبا وفق لهوى المديرين ورؤساء الأقسام ودون اتباع أية معايير شفافة وواضحة لتبقى بذالك دولة بين الأغنياء من أخصائيين وإداريين بحيث لا ينال الممرضين والفنيين والقابلات وغيرهم إلا النزر اليسير منها في حين تتراوح بين 600 ألف و مليون أوقية شهريا بالنسبة للمدراء والأخصائيين والإداريين .
إضافة إلى ما سبق فهنالك أيضا مسألة التكوين المستمر الذي ظل حكرا على أصحاب التخصصات الطبية الصرفة من أطباء وأخصائيين دون أن يشمل غالبا فئات القطاع شبه الطبي وما قد يسببه ذالك من انعكاسات خطيرة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
إن واقعا كالذي سبق التحدث عنه يتطلب من حاملي لواء الإصلاح والعاملين عليه أن يقفوا وقفة تأمل مع النقاط المشار إليها وغيرها من المسائل والأمور التي تتطلب تصحيحا وتقويما لواقع لا يتصور باستمراره أن يحدث أي تحسن مهما كان حجمه في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فشرط النهايات كما يقال هو تصحيح البدايات .
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) .