وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا" :|: مصادرة وحرق كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمخدرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 18 إصابة و7 حالات شفاء :|: خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب! :|: تنظيم ندوة في المدرسة الوطنية للادارة حول استقلالية القضاء :|: صدورنتائج تمهيدي الباكلوريا 2021 :|: علماء الاقتصاد العرب يطالبون بتحفيزالشباب على بحث قضايا الوحدة العربية :|: ملاحظات على استجواب "جون آفريك" للرئيس / سيداتي سيد الخير :|: انهياربئرتنقيب بتيرس يسفرعن حالة وفاة :|: الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم
قصة معركة مأساوية بسبب ساعة فاخرة !!
القامات لا تنحني! / يحيى بيان
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
تعليمات رئاسية إلى الموظفين في الادارة العمومية
4 عادات تدمر البشرة.. من النوم إلى الماكياج !
 
 
 
 

البرلمان يلغي عقوبة «الإكراه البدني»

الأربعاء 2 كانون الأول (ديسمبر) 2020


صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية أمس الثلاثاء، على مشروع قدمته الحكومة يلغي عقوبة «الإكراه البدني» في المجالات المدنية والتجارية، مع تخفيفه في المجالات الجزائية.

وخلال السنوات الأخيرة أثارت عقوبة «الإكراه البدني» الكثير من الجدل، خاصة بعد انتشار تداول «الشيكات الحمراء» التي تكون بدون رصيد، وتستخدم كرهن ضد أصحاب الديون، ليقبلوا بفوائد مجحفة على الدين الأصلي.

وصادقت الحكومة شهر يناير الماضي على مشروع قانون يلغي تجريم الشيك بدون رصيد وعقوبة الإكراه البدني، وتقدمت بالمشروع إلى البرلمان ليصادق عليه أمس.

وصادق البرلمان على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المعدل، المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، كما صادق على مشروع قانون ثاني يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية.

وخلال الجلسة البرلمانية قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن بيه، إن العمل بعقوبة الإكراه البدني «خلل» في المنظومة القانونية، خاصة حين «يُسمح بسجن الأفراد بسبب مبالغ مالية تارة تكون بسيطة نتيجة لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية أو لحالة عسرهم».

وأوضح الوزير أن معظم التشريعات الحديثة، ألغت الإكراه البدني في المواد المدنية والتجارية وخففت من اعتماده في المجال الجزائي، مشيراً إلى أن التعديلات المقدمة للبرلمان تصحح كل الاختلالات المتعلقة بهذه العقوبة.

ورحب النواب بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة، ولكن عدداً منهم تحفظ على إلغاء عقوبة «الإكراه البدني» في المجال المدني والتجاري، وعبروا عن خشيتهم من أن يلحق ذلك الضرر بحقوق الدائنين.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا