بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

مخاوف من استمرارصعوبات الاقتصاد العالمي في 2021

vendredi 27 novembre 2020


من الواضح أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يؤجج المخاوف من حدوث تراجع جديد في الاقتصاد العالمي ويزيد من أوجاعه المستمرة، ما يراكم الضغوط على البنوك المركزية والحكومات من أجل أن تنحي أي مخاوف أخرى جانبا، وأن تبذل مزيدا من الجهد لتحفيز الطلب.

ووفقا لـ"الألمانية"، تتزايد الآمال في توافر لقاح ضد فيروس كورونا بحلول كانون الأول (ديسمبر)، لكن توفير مثل هذا اللقاح على نطاق واسع سيستغرق شهورا، في الوقت الذي ترتفع فيه مجددا معدلات العدوى في عديد من الاقتصادات الكبرى، حيث تلجأ السلطات إلى فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، لكن على حساب الأنشطة الاقتصادية الضعيفة.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، يقول خبراء الاقتصاد في "وول ستريت"، إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا أمام الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، لتسجل انكماشا مجددا، إن لم يكن خلال الربع الحالي، ففي الربع التالي، بعد أشهر قليلة من تعافيه من أسوأ ركود تشهده على مدار أجيال.

وتشير بيانات مؤشر "بلومبيرج إيكونوميكس" لتتبع إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى تراجع مزودج، وهو قلق عكسته مؤشرات قطاع الصناعة في أوروبا، الإثنين، رغم وجود مؤشر متفائل للنشاط التجاري في الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، تخرج أصوات تطالب صناع السياسات بمزيد من حزم التحفيز الاقتصادي، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطا كبيرة، وبدأ القلق يساورها بشأن الوضع في الأسواق المالية، قبل حدوث فقاعة.

وفي الوقت نفسه، هناك خلافات بين الساسة في الولايات المتحدة وأوروبا تتعلق بمقدار ما يمكنهم أن يفعلوه مع السياسات المالية، وما الذي يجب عليهم في هذا الشأن. وقال تشان تشون سينج وزير التجارة والصناعة في سنغافورة، "في الوقت الذي تنتشر فيه إثارة واسعة بشأن التقدم في تطوير لقاح، لن يكون هذا اللقاح الحل السريع الذي يتوقعه كثيرون".

وأضاف الوزير للصحافيين، الإثنين، "تصنيع ما يكفي من جرعات، ثم توزيعها وإعطائها لعدد كبير من سكان العالم، سيستغرق عدة شهور، إن لم يكن أعواما". وفي ضوء هذا الوضع، من المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل تخفيف سياسته النقدية مجددا، في الوقت الذي من الممكن أن يركز فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي المزيد من مشتريات البنك المركزي الأمريكي للسندات على الأوراق المالية ذات الآجال الطويلة، من أجل خفض أسعار الفائدة.
وأشارت "بلومبيرج" إلى مخاوف من أن البنوك المركزية لم تعد لديها فرصة لاتخاذ خطوات حاسمة، وأنه حتى تيسير الأحوال المالية لن يترجم إلى دفعة اقتصادية. كما أن صندوق النقد الدولي ضمن أولئك الذين يحذرون من أن ارتفاع أسعار الأصول قد يشير إلى انفصال عن الاقتصاد الحقيقي، وبذلك فقد يمثل تهديدا للاستقرار المالي.

وقالت جانيت يلين الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والمرشحة لتولي حقيبة وزارة الخزانة الأمريكية في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أمام "ملتقى الاقتصاد الجديد" الذي عقدته "بلومبيرج" الأسبوع الماضي، "هناك تخمة في المدخرات، ونقص في الاستثمار"، مضيفة : "يتعين أن يكون لدينا سياسة مالية، وسياسة هيكلية، بدلا من الاعتماد فحسب على البنوك المركزية في تحقيق نمو سليم".

وتكمن المشكلة في أن السياسة المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لا تسارع من أجل الإنقاذ، كما أن هناك خلافات بين النواب الأمريكيين بشأن حجم الأموال الإضافية التي يتعين إنفاقها، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لتولي مقاليد الأمور في البيت الأبيض.

وقلصت إدارة الرئيس ترمب الأسبوع الماضي من قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على تقديم المساعدة لبعض أسواق الائتمان. وفي أوروبا، هناك حزمة تحفيز بقيمة نحو تريليوني دولار معطلة بسبب الخلافات المتعلقة بالرقابة السياسية.
ويقول جيلز مويت، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "أكسا إس آيه" الفرنسية للتأمين، "بالضبط،، في الوقت الذي تقر فيه البنوك المركزية في كل مكان بالأهمية المحورية للسياسة المالية في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، تواجه الحكومات صعوبات في تنفيذ الخطوة التالية من خطط التحفيز لديها".

وتقول "بلومبيرج إيكونوميكس"، "حالتنا الأساسية حدوث انكماش 4.1 في المائة، في إجمالي الناتج العالمي في عام 2020، يتبعه انتعاش 4.9 في المائة، في عام 2021، ويعني الغموض الذي يكتنف مسار فيروس كورونا، ومدى التحفيز، وتوقيت توافر اللقاح، أن مدى النتائج الممكن تحقيقها يظل واسعا على نطاق غير معتاد".

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد دفع معدل تفشي عدوى كورونا محللي مصرف "جي بي مورجان تشيس آند كو"، إلى توقع حدوث انكماش اقتصادي خلال الربع المقبل، حيث تفرض ولايات أمريكية مختلفة قيودا لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنتهي بعض المساعدات الحكومية.

وأظهرت بيانات صدرت أخيرا، زيادة في عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة، وتراجعا في عدد من يتناولون الوجبات في مطاعم. وقال روبرت كابلان، رئيس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، لتليفزيون "بلومبيرج" الأسبوع الماضي، "من الممكن أن يكون لدينا نمو سلبي إذا ساء وضع الزيادة (في أعداد مصابي كورونا) بما فيه الكفاية، وإذا تراجع التنقل بما فيه الكفاية".

وفي أوروبا، ظهر مؤشر جديد، الإثنين، على أن القارة في سبيلها إلى الدخول في ركود مزودج، حيث أظهرت دراسة تراجعا حادا في مؤشر مديري المشتريات. وساءت أحوال قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان بوتيرة أسرع خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بحسب ما كشفت عنه مؤشرات مبكرة لمديري المبيعات.

ويضاف ذلك إلى المخاوف المتعلقة بقوة التعافي الاقتصادي. ودعا يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني، إلى موازنة ثالثة، إضافية، كي يظل الاقتصاد على مسار تحقيق النمو. وحذر صندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، خلال قمة المجموعة مطلع الأسبوع، من أن التعافي الاقتصادي العالمي يواجه خطورة الانحراف عن مساره، رغم الأنباء الإيجابية بشأن لقاحات كورونا، التي أنعشت البورصات العالمية.

ووفقا لـ"بلومبيرج"، فإن الصين هي الوحيدة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى التي من المتوقع أن تحقق نموا خلال عام 2020، حيث سمحت سيطرة الحكومة الصينية على تفشي الفيروس مبكرا بتخفيف عمليات الإغلاق قبل شهور. ويشار إلى أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ضمن مسؤولي البنوك المركزية الذين حذروا من الإفراط في الشعور بالسعادة بشأن أنباء نجاح تجارب لقاحات كورونا.

والسبب الأساسي وراء هذا التحذير هو الفترة التي سيستغرقها توزيع هذه اللقاحات على سكان العالم إلى الحد الذي يمكن معه إنهاء القيود المفروضة على التنقل، التي تعيق النمو. ومن شأن إعلان التوصل إلى لقاح أن يبعث التفاؤل في الأسواق، لكنه لا يسمح بإعادة فتح الاقتصادات في الوقت الحالي.

وقال، فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية لأخبار المال والاقتصاد، "يعطي اللقاح رؤية أكبر لما قد يكون متأخرا العام المقبل، وكيف سيبدو عام 2022، لكن ليس للأشهر الستة المقبلة"، مضيفا أن "الموقف لن يتحسن بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة 2020".

وتمثل نبرة التشاؤم من البنك المركزي الأوروبي بشأن التوقعات القريبة خلفية لدفعة محتملة قد يتلقاها برنامج الطوارئ الخاص بالبنك لشراء السندات، والقروض الرخيصة، الذي تصل قيمته إلى 1.35 تريليون يورو "1.6 تريليون دولار". ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي المركزي الأوروبي اجتماعا بشأن السياسة النقدية في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القطاعات الأكثر تضررا شطب وظائف، حيث يعتزم عملاق صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج"، زيادة عدد الوظائف المقرر شطبها بنحو النصف تقريبا، كما أصبحت "أديداس أيه جي" ضمن أول شركات البضائع الاستهلاكية في أوروبا التي تحذر من أن عمليات الإغلاق الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا في أرباحها مجددا، وأن تضع حدا سريعا للانتعاش الذي شهدته الشركة في المبيعات أخيرا.

وعلى الرغم من ذلك، يأمل محللو مصرف "جي بي مورجان" في أن يكون التوصل إلى لقاح ضد كورونا، وتقديم دفعة مالية جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة تريليون دولار، كافيين لتحقيق معدل نمو اقتصادي 5 في المائة، خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021.

ورغم ذلك، فإن ما خلفته أزمة كورونا من ديون قياسية ومعدلات بطالة مرتفعة، سيستمر. ويرى خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "بي إن امرو ان في" المصرفية الهولندية، أن القيود على حرية التنقل في أنحاء العالم ستستمر حتى عام 2022.
ويقول محللو المجموعة، وبينهم كبيرة خبراء الاقتصاد، ساندرا فليبن، في تقرير صدر قبل يومين، "حينئذ فقط، يستطيع الاقتصاد العالمي أن يحقق طفرة في النمو لتعويض الناتج المفقود على النقيض من اتجاه النمو، مضيفين "اللقاح قريب على نحو مغر، لكنه لا يزال بعيد المنال".

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا