وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا" :|: مصادرة وحرق كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمخدرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 18 إصابة و7 حالات شفاء :|: خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب! :|: تنظيم ندوة في المدرسة الوطنية للادارة حول استقلالية القضاء :|: صدورنتائج تمهيدي الباكلوريا 2021 :|: علماء الاقتصاد العرب يطالبون بتحفيزالشباب على بحث قضايا الوحدة العربية :|: ملاحظات على استجواب "جون آفريك" للرئيس / سيداتي سيد الخير :|: انهياربئرتنقيب بتيرس يسفرعن حالة وفاة :|: الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم
قصة معركة مأساوية بسبب ساعة فاخرة !!
القامات لا تنحني! / يحيى بيان
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
تعليمات رئاسية إلى الموظفين في الادارة العمومية
4 عادات تدمر البشرة.. من النوم إلى الماكياج !
 
 
 
 

دولة القانون / محمد الأمجد ولد محمد الأمين السالم

الأربعاء 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020


ما يزال لعالم العربي اليوم بمافيه موريتانيا في عصر الدولة الشكلية حيث توجد جميع المؤسسات والنظم الضرورية لدولة ما بعد العصر الصناعي لكن مضمون ذلك الوجود هو مضمون شكلي تحكمه عقليات عشائرية وشرائحية وجهوية

إن عدم استجابة العقلية لضرورات الواقع إشكالية فكرية واجتماعية يصعب تجاوزها بمجرد التمني كما يقول جان جاك روسو

وقد استطاعت الديمقراطيات الغربية المتقدمة فكريا وسياسيا خلق العديد من البنى والأليات المؤسساتية التي قد تمكن عالمنا المتخلف من تر سيخ دولة القانون

ومن تلك الآليات منظمات الشفافية ومنظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والقضاة وكتاب الضبط والهيآت المناهضة للتعذيب بل إن تحرير الفضاءآت الإعلامية ضمن حرية الصحافة جزء أساسي من هذه الآليات التي تصب جميعا في بناء دولة مابعد العصر الصناعي (دولة القانون ).

إن ولوج ذوي الكفاءآت المقتنعين بضرورة بناء دولة القانون لقيادة هذه الهيآت ضروري جدا إذ بدونه نبقى في فضاء المؤسسة الشكلية ....

في موريتانيا :

ورغم أن القبيلة ماتزال حاضرة بقوة في مفاصل الدولة من خلال التعيينات والتأثير على توجيه المشاريع فإن دولة القانون تسجل انتصارات تبشر بأن تيار دولة القانون يسير في الاتجاه الصحيح .

ومن سار لابد أن يصل كما يقول هيكل ...

إن عدم تدخل التدولة في انتخابات نقابة المحامين مؤشر ايجابي على هذا التوجه

كما أن وجود محام عرف باستقلاله عن الأنظمة وهوأحمد سالم ولد بحبيني على رأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

سيساهم في رفع العديد من المظالم وتعرية الكثير من التابوهات الإجتماعية التي ترسخها وتغذيها ثقافة المجتمع الرجعية ذلك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تساهم

في ترسيخ دولة القانون وترسيخ قيم الديمقراطية والحداثة السياسية والاجتماعية

إن وجود ذوي الكفاءآت المستقلين عن الدولة في الصف الأمامي من قيادات الهيآت الحقوقية والمدنية مسألة ضرورية وعامل فعال من عوامل تفعيل المجتمع

فحين زار نا في تفيريت مثلا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بحبيني رفقة مستشاره القانوني واطلع على واقع مكب تفيريت الجهنمي استحضرت أهمية هذه اللجنة وأهمية أن يرأسها شخص مستقل حداثي ......

كما أن تنفيذ الكثير من الأحكام الصادرة ضد الدولة والتي ظلت نعطلة مؤشر ايجابي للمضي قدما في الفصل ما بين السلطات

يتعلق الأمر بعدة أمثلة منها الصحفي مانوني وبمجموعة ضباط الشرطة وبمكب تفيريت الجهنمي فقد رضخت الدولة وقبلت أن ينفذ عليها في هذه الحالات

بالنسبة للجنة حقوق الإنسان هناك خطوة قامت بها تستحق التثمين وهي تجاوز المقاربة التقليدية التي تختصر حقوق الإنسان في الحرية ومقاومة الرق وفي هذا النطاق قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع تآزر تعطيها وظيفة مستشار مناصر للطبقات الهشة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

لقد طالبت قبل سنوات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر مقالات وتدوينات أن تفتتح ممثليات جهوية فقد كفانا من مركزة جميع المصالح في مدينة انواكشوط التي تكاد تحتكر بغطرسة فائقة كل الوطن .

ومما أثلج صدري أن اللجنة المذكورة قامت بجولة شاملة داخل الوطن تفقدت من خلالها أحوال السجناء

واطلعت على الكثير من خفايا الفقر ومخلفات الرق .

كما أصبحت قاب قوسين او ادنى من افتتاح ممثليات جهوية

إن دخول مؤسسات المجتمع المدني مسرح العمل في الداخل ضرورة قصوى لأن الداخل ما زال عصيا على الحداثة والإيمان بفكرة الدولة الجامعة.

ومن المصائب الاجتماعية والسياسية التي يجب أن تشغل بال من يسعون لتحديث الدولة العلاقة العضوية بين القبلية وقيم البداوة السلبية والقرى الريفية ، فجل تلك القرى عبارة عن تجمعات قبلية ذات انتماء عرقي آحادي وتحكم سياستها الاجتماعية منظومة قيمية متوارثة تناقض مفهوم الدولة وبنيتها لهذا أعتقد أن تحديث الدولة والقضاء على القبلية يستلزم تفكيك تلك القرى وبناءها على أسس اقتصادية بحتة مع ترسيخ ملكية الدولة لمنظومتها العقارية وإشرافها على منظومتها الدينية من خلال المسجد الذي يجب أن تبنيه الدولة وتعين إمامه لتقضي على

عادة توارث الإمامة واحتكارها من طرف بعض الأسر

وفي سياق بناء دولة القانون لا بد من:

— مراجعة آليات ومعايير التعين في وظائف الدولة ابعادا للزبونية والقبلية وسيطرة اللوبيات الانتفاعية التي تساهم كثيرا في إقصاء ذوي الكفاءات من خلال

تحكمها في آليات التعيين في وظائف الدولة .

— تفكيك القيادات السياسية التقليدية التي ما تزال تحتكر مفاتيح الكثير من توجهات الدولة

وأخيرا أذكر بأهمية الفصل بين السلطات لأهميته في نشر العدل

تلك أفكار أستحضرتها من خلال شعوري بأهمية بناء دولة القانون وتجاوز الدولة القبيلة .

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا