حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون طريق المحيط الأطلسي انطلاقاً من دول غرب أفريقيا باتجاه أوروبا، إذ جرى إنقاذ واعتراض نحو 400 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا، فيما تستأنف اسبانيا ترحيل المهاجرين نحو موريتانيا الأسبوع المقبل.
وقدرت المنظمة أعداد المهاجرين الذين سلكوا هذه الطريق منذ منتصف سبتمبر الماضي، بأكثر من 5 آلاف مهاجر، كانوا على متن نحو 200 قارب هجرة، وهو ما يعني أن عدد المهاجرين تضاعف عشر مرات بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
المنظمة الدولية للهجرة قالت إنها تتعاون مع الحكومة الموريتانية والصليب الأحمر الفرنسي والهلال الأحمر الموريتاني، لمساعدة وإسناد هؤلاء المهاجرين، فيما قالت لورا لونجاروتي، رئيسة بعثة المنظمة في موريتانيا، إن « قدرات المنظمة على الاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة لا تزال محدودة ».
وأطلقت المنظمة نداء لزيادة الدعم من أجل توفير « المساعدة السريعة والكافية » للمهاجرين، خاصة في ظل تزايد أعداد القوارب التي يتم اعتراضها أو غرقها قبالة السواحل الموريتانية.
وتحدثت المنظمة عن مهاجرين كانوا على متن سبعة قوارب، انقلب بعضها وتم اعتراض البعض الآخر، قبالة سواحل ولاية داخلت نواذيبو في الشمال الموريتاني، بعد مغادرتهم دولا ساحلية أخرى في غرب أفريقيا، وعلى وجه الخصوص السنغال وغينيا وكوت ديفوار وغامبيا.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، ظهرت على العديد من المهاجرين الذين أنقذوا، أعراض الجفاف الحاد والجروح الملتهبة وأمراض أخرى خطيرة، بعد أن قضوا ما بين أربعة أيام وأسبوعين في البحر.
ونُقل الأشخاص الأكثر تضررا إلى مستشفيات في نواكشوط ونواذيبو، وبعضهم في العناية المركزة، تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة.
تحليل لبيانات أسراب المهاجرين في جلسة نقاش بين المنظمة الدولية للهجرة والمسؤولين الموريتانيين بنواكشوط
ورغم تزايد المهاجرين عبر طريق غرب أفريقيا إلى جزر الكناري، إلا أنه ما يزال أقل بكثير مما تم تسجيله بين عامي 2006 و2007، إذ سجلت هذه الفترة وصول 32 ألف مهاجر إلى جزر الكناري.
وتبدأ الرحلة عبر هذه الطريق، من إحدى المدن الساحلية في دول غرب أفريقيا، مثل مدينة « امبور » السنغالية والعديد من المدن الأخرى، حيث يصعد العشرات من المهاجرين على متن قوارب صيد تقليدية، ويعبرون المحيط الأطلسي قبالة سواحل موريتانيا، متجهين إلى جزء الكناري.
وترتبط موريتانيا باتفاقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع اسبانيا والاتحاد الأوروبي، وتوجد وحدات من خفر السواحل الاسباني في موريتانيا، تعمل بالتعاون مع الموريتانيين لمنع عبور المهاجرين.
كما ترتبط موريتانيا باتفاق مع اسبانيا منذ 2003، يسمحُ للأخيرة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إليها، وخاصة أولئك الذين تفترض أنهم قدموا إلى اسبانيا عبر موريتانيا، وقالت صحيفة « ألباييس » الاسبانية أمس الجمعة، إن السلطات الاسبانية ستبدأ الأسبوع المقبل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة نواذيبو.
وتوقعت الصحيفة الاسبانية أن تكون أول رحلة في العاشر من شهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى وجود 23 مهاجراً غير شرعي في مركز اعتقال بارانكو سيكو (غران كناريا)، معظمهم من السنغاليين.
وتوقف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين منذ إغلاق الحدود بسبب جائحة « كورونا » قبل ثمانية أشهر، ولكن استئناف هذه الرحلات كان أولوية لدى الوزير الاسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، لمواجهة زيادة ضغط الهجرة الذي تضاعف على الجزر في الأشهر الأخيرة.
وزير الداخلية الموريتاني في جلسة عمل مع نظيره الاسباني والمفوضة الأوروبية (صحراء ميديا)
وكان الوزير الاسباني قد زار نواكشوط منتصف سبتمبر الماضي، في رحلة قالت الصحيفة إن الهدف منها « إقناع نواكشوط باستقبال المهاجرين السنغاليين والأفارقة المرحلين من اسبانيا ».
وأصبحت موريتانيا وجهة مفضلة لترحيل المهاجرين من اسبانيا منذ منتصف العام الماضي، إذ توجهت 6 رحلات من أصل 19 رحلة استأجرتها وكالة الحدود الأوروبية « فرونتكس »، إلى مدينة نواذيبو، وكان على متنها 146 مهاجراً، معظمهم من دول جنوب الصحراء، وفقاً لمصادر حقوقية تنقل عنها صحيفة « الباييس ».
مهاجرون سريون أنقذتهم السلطات الموريتانية (صحراء ميديا)
وبين يناير ومارس 2020، قبل الأزمة الصحية، كانت هناك أربع رحلات أخرى على الأقل سافر فيها أكثر من 160 شخصاً، ولكن إغلاق الحدود أدى إلى تأجيلها.
ويواجه ترحيل المهاجرين غير الشرعيين انتقادات قوية من المنظمات الحقوقية الاسبانية، التي تعتبر أن ما تقوم به الحكومة « غير إنساني »، خاصة بعد ترحيل مئات المهاجرين الماليين، وإعادتهم إلى بلدهم الذي يعاني حرباً طاحنة منذ قرابة عشر سنوات.
في غضون ذلك تستفيد موريتانيا من دعم الأوروبيين، وخاصة الاسبانيين، مقابل أن تلعب دور الشرطي وتمنع قوارب الهجرة غير الشرعية من عبور مياهها الإقليمية.
صحراء ميديا