بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

ورشة لنقاش أولويات وحاجات حماية المستهلك

vendredi 6 novembre 2020


نظم منتدى المستهلك الموريتاني الخميس بالعاصمة انواكشوط ورشة تحت عنوان "حماية المستهلك ... الحاجات والأولويات".

الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني الخليل ولدخيري وفي كلمته الافتتاحية تحدثةعنأهداف الورشة موضحا الحاجة لوجود الحماية للمستهلك والسير في ذلك بكل صرامة .

ولد خيري اكد على الحاجة الملحة والتي لا تقبل التأجل لهذه الحماية حيث يتوقف عليها الكثيرا صحة ومنافسة.

المتحدثون خلال الورشة أجمعوا على ضرورة وضع عقوبات رادعة لدرء الغش والتزوير في السلع الغذائية والأدوية والتصدي لأي مساس بحقوق المستهلكين الأساسية في الحصول على منتج سليم وفي التعرف على كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة لهم.

وحذر متدخلون في ورشة المنتدى من عواقب استشراء الغش والتطفيف في المعاملات، وضعف الاهتمام بترسيخ قيم الجودة والاتقان.
وفي عرضه عن سلامة الغذاء تحدث الدكتور بوبكر ولد باباه عن القطاعات المعنية بسلامة الغذاء ومراقبة الجودة مؤكدا على غياب التنسيق بينها مما حولها إلى بنى رقابية مفككة.

وتساءل بوبكر عن أسباب عدم مباشرة هيئة سلامة الغذاء لمهامها رغم المصادقة على إنشاء هذه الهيئة التي ينبغي أن تنسق جهود القطاعات المعنية بالرقابة والجودة، مضيفا أن القانون الجديد لحماية المستهلك قد يخلق تصادما بين الجهات المعنية بحماية المستهلك ما دامت وزارة التجارة هي جهة الوصاية في متابعة تطبيق القانون الجديد.

من جانبه قال نقيب المهندسين الزارعين المهندس شيخنا ولد البشير إن الزراعة الكثيفة هي الطريق الوحيد لتحقيق إكتفاء ذاتي في الخضروات خلال ثلاث سنوات فقط مشددا على ضرورة التصدي لمعوقات القطاع الزراعي والتي من أبرزها تغييب الكادر المهني والارتجالية في التحول من الزراعة الموسمية إلى المروية وفشل منظومة القرض الزراعي وتخلي الدولة عن شراء المحاصيل من المزارعين.

فيما أوضح المتخصص في الصناعات الغذائية أحمدو ولد البح أن لا مساومة في سلامة الأغذية مؤكدا على أهمية الرقابة على كل مراحل الانتاج الغذائي والتي تشمل الانتاج والتخزين والتوزيع والعرض مع أهمية توحيد أجهزة الرقابة.

وفي الورقة المقدمة عن سلامة الدواء حذر الدكتور الصيدلاني الشيخ أحمدو ولد عبيد من مخاطر الأدوية المزورة والتي وصفها بالتجارة الرابحة والسلاح الفتاك وقدرأصناف الأدوية بحوالي 1500دواء في موريتانيا مؤكدا على عجز شركة
"كاميك" عن أداء مهامها بالشكل المطلوب لأسباب تتعلق بمضايقة السوق السوداء، وعجز المنشئات الصحية الحكومية عن توفير الأدوية لمرضاها.

من جهته أوضح الدكتور عبد الله ولد المصطفى أن من أبرز معوقات التصنيع الغذائي في موريتانيا التكلفة العالية للطاقة والمياه والمواد الأولية وضعف المهارات وانخفاض القدرة الشرائية وطالب ولد المصطفى الدولة بوضع سياسة واضحة للنهوض بهذا القطاع باعتباره ركيزة من ركائز الاكتفاء الذاتي.

وفي ثاني جلسات الورشة تطرق العرض الرئيسي لقراءة في مضمون القانون الجديد لحماية المستهلك مع الاستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل والذي أوضح أن من المقتضيات المهمة في القانون الجديد وضع عقوبات تشمل الغرامة والحبس على المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية وكذا حظر استيراد مواد لا تتعدى صلاحيتها ستة أشهر، وفرض احتواء ملصقات المنتج الغذائي في المعلومات الأساسية كالوزن والتركيبة وتاريخ الصلاحية.

واعتبر المحامي ولد مولاي أعل أن منح جمعيات حماية المستهلك حق تحريك الدعوى العمومية في حال الإخلال بحقوق المستهلك من أهم الاصلاحات التي جاء بها القانون الجديد.

في المقابل قال المحامي ولد مولاي أعل إن القانون الجديد لا يخلو من نواقص بعضها كارثي على حد تعبيره من قبيل الإكثار من الإحالة إلى مراسيم ومقررات لم تصدر بعد مما يعني تعطيل القانون وكذا الإحالة في تطبيق بعض إجراءات القانون الجديد إلى نص ملغي منذ 13 سنة وهو ما يمثل تعطيلا للقانون وفق تعبيره.

من مآخذ القانون الجديد كذلك اشتراط ازدواجية اللغة المثبتة على المنتوجات (العربية والفرنسية ) مما يتعارض مع الدستور الذي يقضي باعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.

وقد أشفع العرض بمداخلات الحضور والرد على استشكالاتهم قبل قراءة توصيات الورشة وأبرز المقترحات المنبثقة عنها من طرف لجنة الصياغة.

واختتمت الورشة بكلمة للامين العام للمنتدى شكر فيها المشاركين وتعهد برفع مخرجات الورشة إلى الجهات المعنية وأخذها بعين الاعتبار على مستوى تحديد أولويات وخطة عمل المنتدى في المستقبل.

السراج

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا