البرلمان يستمع لعرض عن ميزانية الوزارة الأولى غدا :|: موقف وتعزية في الرئيس الأسبق من منصف المرزوقي :|: وزارة الصحة : تسجيل 39 إصابة و18 حالة شفاء :|: انطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج الوطني للألبان :|: فريق برلماني للدفاع عن حقوق ومكانة المدرس :|: قراران هامان لبلدية " تفرغ زينه " :|: الحزب الحاكم يعزي في الرئيس الأسبق :|: دبلوماسي صيني يتحدث عن العلاقات التجارية مع بلاده :|: الانتخابات الأمريكية 2020: هل يستطيع ترامب تغييرالنتيجة؟ :|: اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في "ماسنجر" ! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الزواج في موريتانيا .. بين مطرقة الواقع وسندان المجتمع *
أسرع خدمة انترنت توجد بهذه الدول
المَكَانَةُ الدبلوماسِيِّةُ لموريتانْيا بِشِبْهِ المنطقة / المختار ولد داهى
جديد الهبة الشعبية لنصرة المصطفى (ص) / المرابط ولد محمد لخديم
أمريكا.. 5 رؤساء خسروا الانتخابات وفازوا بالرئاسة
أمريكا في اختبار الديمقراطية.. هل يتكررما حصل قبل 20 عاماً؟
شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم / محفوظ ولد ابراهيم فال
معلومات عن الثروة المعدنية وجهود شركة"سنيم"
لقاح "فايزر" المحتمل لكورونا.. هل يدعو للتفاؤل؟
"كوسموس" تؤكد مواصلة العمل في حقل "احميم " للغاز
 
 
 
 

البرلمان يصادق على زيادة سن تقاعد القضاة

الخميس 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94 – 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.

وقال وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه إن موضوع استقلالية القاضي تجاه أي نوع من التدخلات أو الضغوط الممارسة عليه من داخل أو خارج الوظيفة القضائية، يجب أن تضمن عدم تعرضه لأي ضغط من رؤسائه أو زملائه، خاصة أولئك الذين يتولون منهم مناصب تؤثر في مسارهم المهني.

وأضاف أن اعتماد نظام المعادلة كأساس لترقية القضاة، شكل عقبة كبيرة أمام تقدمهم وأثر بشكل مباشر على مسارهم المهني. ومن أجل إيجاد حلول لهذه الوضعية، قرر المجلس الأعلى للقضاء في دورة ديسمبر 2019، تسوية الصعوبات المرتبطة بترقية القضاة واعتمد توزيعا استثنائيا لهم بين مختلف درجات ورتب السلم القضائي وأوصى بإلغاء نظام المعادلة وبمراجعة سن التقاعد.

ونوه بأن مشروع القانون النظامي الحالي يتنزل في هذا الإطار، وأن التعديلات المقترحة فيه ستضمن انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسمح برفع سن تقاعد القضاة من ستين سنة إلى ثلاث وستين سنة وهو ما سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني، من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا