صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94 – 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
وقال وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه إن موضوع استقلالية القاضي تجاه أي نوع من التدخلات أو الضغوط الممارسة عليه من داخل أو خارج الوظيفة القضائية، يجب أن تضمن عدم تعرضه لأي ضغط من رؤسائه أو زملائه، خاصة أولئك الذين يتولون منهم مناصب تؤثر في مسارهم المهني.
وأضاف أن اعتماد نظام المعادلة كأساس لترقية القضاة، شكل عقبة كبيرة أمام تقدمهم وأثر بشكل مباشر على مسارهم المهني. ومن أجل إيجاد حلول لهذه الوضعية، قرر المجلس الأعلى للقضاء في دورة ديسمبر 2019، تسوية الصعوبات المرتبطة بترقية القضاة واعتمد توزيعا استثنائيا لهم بين مختلف درجات ورتب السلم القضائي وأوصى بإلغاء نظام المعادلة وبمراجعة سن التقاعد.
ونوه بأن مشروع القانون النظامي الحالي يتنزل في هذا الإطار، وأن التعديلات المقترحة فيه ستضمن انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسمح برفع سن تقاعد القضاة من ستين سنة إلى ثلاث وستين سنة وهو ما سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني، من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى.