"البنتاغون" أهدرالملايين على طائرات إيطالية بيعت لاحقا كخردة :|: أنباء عن تعليق قرارمنع دخول شحنة من الشاي :|: وزارة الصحة : تسجيل 15 إصابة و13حالة شفاء :|: عن الحصانات السلبية في المجتمع! / محمد الأمين ولد الفاضل :|: الجمارك تأمربمصادرة نوع من الشاي من الأسواق :|: تشين بنك لمؤسسات النساء في انواكشوط :|: ما ذايحدثه التخلي عن الوجبات السريعة في جسمك؟ :|: الفاو: ارتفاع مؤشرأسعارالغذاء العالمية في فبراير :|: رئيس الحزب الحاكم :""قطعنا خطوات نحو تهيئة الأرضية للتشاور" :|: مطالبة باسترااتييجية عربية لتوفير لقاح "كورونا" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

مصدر: حديث عن تعديل وزاري جديد مرتقب
قرصان إنترنت يرعب أسرة كاملة .. واكتشاف مفاجأة مذهلة !
لماذا يضع مضيفو الطيران أيديهم خلف ظهرهم عند الاستقبال؟
اجتماع مرتقب لفيدراليات الحزب الحاكم
التعليم في موريتانيا : المشاكل والحلول / الحسن ولد محمد الشيخ
5 فوائد لـ«ماء المطر» !
موريتانيا.. "التوك توك" يغزو شوارع نواكشوط
فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يشق طريقه للأوسكار
اعلان التعديلات الجديدة على مرسوم «تقويم المعلمين»
صحفي مصري يكتب عن موريتانيا
 
 
 
 

البرلمان يصادق على زيادة سن تقاعد القضاة

الخميس 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94 – 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.

وقال وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه إن موضوع استقلالية القاضي تجاه أي نوع من التدخلات أو الضغوط الممارسة عليه من داخل أو خارج الوظيفة القضائية، يجب أن تضمن عدم تعرضه لأي ضغط من رؤسائه أو زملائه، خاصة أولئك الذين يتولون منهم مناصب تؤثر في مسارهم المهني.

وأضاف أن اعتماد نظام المعادلة كأساس لترقية القضاة، شكل عقبة كبيرة أمام تقدمهم وأثر بشكل مباشر على مسارهم المهني. ومن أجل إيجاد حلول لهذه الوضعية، قرر المجلس الأعلى للقضاء في دورة ديسمبر 2019، تسوية الصعوبات المرتبطة بترقية القضاة واعتمد توزيعا استثنائيا لهم بين مختلف درجات ورتب السلم القضائي وأوصى بإلغاء نظام المعادلة وبمراجعة سن التقاعد.

ونوه بأن مشروع القانون النظامي الحالي يتنزل في هذا الإطار، وأن التعديلات المقترحة فيه ستضمن انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسمح برفع سن تقاعد القضاة من ستين سنة إلى ثلاث وستين سنة وهو ما سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني، من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا