نشرت وزارة التجارة والصناعة والسياحة في موريتانيا، على صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء، مواد من قانون جديد لحماية المستهلك.
القانون الذي سبق أن صادق عليه البرلمان الموريتاني، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الرابع من شهر ديسمبر المقبل، أي في غضون شهر.
ويمنع القانون الجديد استيراد المنتجات إلى موريتانيا إذا كانت لا تتمتع بأكثر من نصف فترة استخدامها أو عمرها الافتراضي.
ونشرت الوزارة بعض مواد القانون الجديد، وقالت إنه يضع آلية لتنظيم عملية البيع والشراء والرقابة على مستوى جودة المنتجات.
كما تضمن القانون الجديد تحديد عقوبات رادعة لمخالفيه، وصل بعضها إلى خمسة ملايين أوقية جديدة والسجن خمس سنوات.
صحراء ميديا