الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|: تعيينات في شركة سنيم :|: "الحصاد" ينشر بيان مجلس الوزراء :|: انعقاد مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية :|: الرئاسة تحذر من حسابات مزيفة تنتحل اسم وصفة الرئيس :|: ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

دفاع الرئيس السابق : " ملف موكلنا الحالي مسيس "

mercredi 14 octobre 2020


أعرب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن خيبة أمله من مضي النيابة العامة فى المسار الحالى غير القانونى، قائلين إن الجميع يشعر بأن الملف الحالى ملف مسيس، ويفتقد لكل معايير المحاكمة العادلة، والجميع فيه ضد شخص الرئيس السابق، ويبحث عن أخطاء أو تصرفات قام بها بغية تمرير حكم معد مسبق، أساسه تشويه سمع الرجل وتحطيم تاريخه.

وأضاف فى ندوة صحفية مشتركة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بأن البرلمان مهمته الدستورية المنصوص عليها هي مراقبة عمل الحكومة، والآليات المخولة له تم النص عليها، كحجب الثقة والمسائلة القانونية، مستغربا كيف يحاول برلمان محدد الصلاحيات وفق الدستور تقمص دور بعض المؤسسات الدستورية الأخرى، والعمل من أجل إرباك السير الحسن للسلط.

ورأي دفاع ولد عبد العزيز بأن محاولة السلطة التشريعة استخدام قوانينها الداخلية لضبط سير سلط أخرى، هو تغول غير دستورى، وتجاوز لكل الأعراف والنظم القانونية المعمول بها. وأقصى مامنحه الدستور للبرلمان هو حجب الثقة عن الحكومة، فكيف يحاول مطاردة حكومة أخرى سيرت البلد قبل انتخاب أعضائه؟ وكيف يجعل نفسه بديلا عن المؤسسات الدستورية المعطلة عن العمل حاليا.

واعتبر دفاع ولد عبد العزيز أن تقرير اللجنة البرلمانية معيب كما أشار الى ذلك البيان المسرب للنيابة العامة ، وهو مجرد بلاغ ضد شبه فساد من غير مختص قانونيا، ولايحمل أي صفة جزائية، ولاينشئ مركزا قانونيا لأي جهة، ولايعتبر بمثابة رفع دعوى قضائية ولايدخل ضمن المساطر الإجرائية المعمول بها، ويمكن الإستئناس به، كما يمكن رميه فى سلة المهملات بحكم صدوره من جهة غير مختصة، وممارسة معديه لأ‘مال غير مفوضين للقيام بها وفق أحكام الدستور.

زهرة شنقيط
.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا