وزارة الصحة : 8 إصايات و9 حالات شفاء :|: الرئاسة: يوم الجمعة المقبل عطلة معوضة :|: يوم تشاوري حول زراعة الاعلاف والخضروات :|: انتخاب رئيس للفريق البرلماني للحزب الحاكم :|: الشرطة بروصوتعيد توقيف عصابة احتيال :|: المَكَانَةُ الدبلوماسِيِّةُ لموريتانْيا بِشِبْهِ المنطقة / المختار ولد داهى :|: أسرع خدمة انترنت توجد بهذه الدول :|: إعلان نتائج جائزة شنقيط للعام 2020 :|: "الحصاد" ينشربيان مجلس الوزراء :|: السلطات ترخص لوقفة منددة بالإساءة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
المرحوم بدرالدين أول من أقنعني بالنضال القومي العربي.. محمد الحسن ولد لبات
وسائِطُ التَّواصُل الاجْتِماعِيِّ وحُدودُ واجبِ التَّحَفُّظِ / المختار ولد داهى
موؤودة الإمتياز... بأي ذنب قتلت؟!/ د. محمد ولد الخديم ولد جمال
الإنترنت الفضائي أصبح جاهزا للاستخدام
الحوارضرورة أم تصنع للانفتاح؟ / محم ولد الطيب
ماذا يجري في تعليمنا؟!! / التراد سيدي
دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال
 
 
 
 

دفاع الرئيس السابق : " ملف موكلنا الحالي مسيس "

الأربعاء 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2020


أعرب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن خيبة أمله من مضي النيابة العامة فى المسار الحالى غير القانونى، قائلين إن الجميع يشعر بأن الملف الحالى ملف مسيس، ويفتقد لكل معايير المحاكمة العادلة، والجميع فيه ضد شخص الرئيس السابق، ويبحث عن أخطاء أو تصرفات قام بها بغية تمرير حكم معد مسبق، أساسه تشويه سمع الرجل وتحطيم تاريخه.

وأضاف فى ندوة صحفية مشتركة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بأن البرلمان مهمته الدستورية المنصوص عليها هي مراقبة عمل الحكومة، والآليات المخولة له تم النص عليها، كحجب الثقة والمسائلة القانونية، مستغربا كيف يحاول برلمان محدد الصلاحيات وفق الدستور تقمص دور بعض المؤسسات الدستورية الأخرى، والعمل من أجل إرباك السير الحسن للسلط.

ورأي دفاع ولد عبد العزيز بأن محاولة السلطة التشريعة استخدام قوانينها الداخلية لضبط سير سلط أخرى، هو تغول غير دستورى، وتجاوز لكل الأعراف والنظم القانونية المعمول بها. وأقصى مامنحه الدستور للبرلمان هو حجب الثقة عن الحكومة، فكيف يحاول مطاردة حكومة أخرى سيرت البلد قبل انتخاب أعضائه؟ وكيف يجعل نفسه بديلا عن المؤسسات الدستورية المعطلة عن العمل حاليا.

واعتبر دفاع ولد عبد العزيز أن تقرير اللجنة البرلمانية معيب كما أشار الى ذلك البيان المسرب للنيابة العامة ، وهو مجرد بلاغ ضد شبه فساد من غير مختص قانونيا، ولايحمل أي صفة جزائية، ولاينشئ مركزا قانونيا لأي جهة، ولايعتبر بمثابة رفع دعوى قضائية ولايدخل ضمن المساطر الإجرائية المعمول بها، ويمكن الإستئناس به، كما يمكن رميه فى سلة المهملات بحكم صدوره من جهة غير مختصة، وممارسة معديه لأ‘مال غير مفوضين للقيام بها وفق أحكام الدستور.

زهرة شنقيط
.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا