قال وزير النقل محمدو ولد امحيمد إن "مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق" البديلة لشركة ENER ، ستوكل إليها مهمة أشغال صيانة الطرق وستمارس عملها من خلال التعاقد مع الدولة ، حيث ستتمع باستقلال مالي وإداري إذ خصصت 10 مليارات لإنشائها، كما ستخضع من حيث الوصاية الفنية لوزارة النقل ، ومن حيث الوصاية المالية لوزير المالية.
وأشار خلال تعليقه على بيان مجلس الوزراء أن المؤسسة ستقوم بمهامها على أساس "مقاربة اللامركزية"، وستكون لها ممثليات جهوية تغطي جميع التراب الوطني لكي تكون فعالة وسريعة في تدخلها، مضيفاً أن هناك أهدافا سيتم وضعها للمؤسسة الجديدة وعلى أساسها سيتم تقويمها من خلال معايير واضحة وشفافة.
وكان مجلس الوزراء قد صادق أمس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى"مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق "، حيث ستحل محل شركة ENER التي تمت تصفيتها سنة 2017.
مراسلون