مقابلة هامة مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان :|: الاعلان عن اكتتاب جديد للجيش الوطني :|: وزارة الصحة : تسجيل 42 اصابة و101 حالة شفاء :|: محكمة العدل السامية : طلب برلماني للفرق بتسمية أعضائها :|: لجنة برلمانية تناقش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي :|: مسعود يجمع قادة المعارضة في منزله لنقاش هام :|: مظاهرة جديدة لمقدمي خدمات التعليم اليوم :|: الموريتانيون أكثرالطلاب الافارقة عددا بالمغرب :|: تاجرالسعادة.. من نجَّار إلى بائع زهور! :|: خطأ في ويندوز 10 يتسبب في إتلاف القرص الصلب :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
غريب : لاعب يعثرعلى موبايل داخل أرضية الملعب !!
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
تحديد موعد الجلسة العلنية البرلمانية لنقاش ميزانية 2021
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
 
 
 
 

محاميان للرئيس السابق يصدران بيانا هاما

الجمعة 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2020


قال عضوا فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الطالب أخيار ولد محمد مولود ومحمدٌ ولد إشدو، إنه لا وجود للجان تحقيق برلمانية في الدستور الموريتاني".

وأضاف بيان وقعه المحاميان: "الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها".

وشدد البيان على أنه لا وجه لمتابعة الرئيس السابق قضائيا إلا في حالة الخيانة العظمي، معتبرا أن لجنة التحقيق عدلت عن هذا المسعى "لما اتضح لها أن معلوماتها حوله واهية الأساس".

وأشار البيان إلى أن "البعض قد يحاجّ بوجود لجان التحقيق في النظام الداخلي للجمعية الوطنية الموريتانية. ولكن ما هو وزن نظام داخلي بيني في مقابلة نص دستوري؟ هل يغيره، أم يعطل سريانه أم يلغيه؟ في أي رتبة من هرم التشريع تدرج ديباجة الدستور، نص الدستور، القوانين، المراسيم، المقررات، التعميمات؟ وما هو العمل بهذه القاعدة الاحتياطية المتمثلة في احترام تدرج القواعد القانونية، مغذية قلب دولة القانون؛ والتي يتعين احترامها قبل استحداث نص، أيا كان، حتى لا يطغى مقرر على مرسوم، ومرسوم على قانون، وبالأحرى نظام داخلي على نص دستوري؟".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا