وزيرالبترول والمعادن يتحدث عن دعم وتطوير "سنيم " :|: ممرضون أحراريطالبون الحكومة باكتتابهم :|: وزارة التهذيب: تم تعطيل الموقع الذي نشرنتائج الباكلوريا :|: سعي رسمي لإ عداد دليل اجراءات خاص بتسييرالمدارس :|: تحديد أماكن مراكز الدورة التكميلية للباكلوريا :|: الوزيرالأول يستقبل النائب بيرام ولد اعبيدي :|: مؤشرات قد تدل على وجود حياة على كوكب الزهرة :|: تريليونا دولارنمو الاقتصاد العالمي في 2019 :|: دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال :|: الدرك يعتقل 10 أشخاص في احتجاجات "تيفيريت" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !!
أبوبكر الصديق منان: من مستشار للقادة ورجال الأعمال إلي مكون للشباب في مختلف المجالات
القدس عاصمة المسلمين الروحية / محمد المصطفى الولي
"غيتس" يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
غريب: رجال اوغندا يقومون بضرب زوجاتهم في رمضان !!
90 دقيقة "حرجة" تنتظرترامب في مواجهة بايدن
اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
الإيديولوجيه والعقيدة / د.محمدعالي الهاشمي
الحاجة إلى إعادة تأسيس منظومتنا الإعلامية / محمد حاميدو كانتى
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
 
 
 
 

محاميان للرئيس السابق يصدران بيانا هاما

الجمعة 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2020


قال عضوا فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الطالب أخيار ولد محمد مولود ومحمدٌ ولد إشدو، إنه لا وجود للجان تحقيق برلمانية في الدستور الموريتاني".

وأضاف بيان وقعه المحاميان: "الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها".

وشدد البيان على أنه لا وجه لمتابعة الرئيس السابق قضائيا إلا في حالة الخيانة العظمي، معتبرا أن لجنة التحقيق عدلت عن هذا المسعى "لما اتضح لها أن معلوماتها حوله واهية الأساس".

وأشار البيان إلى أن "البعض قد يحاجّ بوجود لجان التحقيق في النظام الداخلي للجمعية الوطنية الموريتانية. ولكن ما هو وزن نظام داخلي بيني في مقابلة نص دستوري؟ هل يغيره، أم يعطل سريانه أم يلغيه؟ في أي رتبة من هرم التشريع تدرج ديباجة الدستور، نص الدستور، القوانين، المراسيم، المقررات، التعميمات؟ وما هو العمل بهذه القاعدة الاحتياطية المتمثلة في احترام تدرج القواعد القانونية، مغذية قلب دولة القانون؛ والتي يتعين احترامها قبل استحداث نص، أيا كان، حتى لا يطغى مقرر على مرسوم، ومرسوم على قانون، وبالأحرى نظام داخلي على نص دستوري؟".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا