في أواخر 2019، بدا تباطؤ النمو يصيب اقتصاديات العديد من البلدان، وسط حالة من الانكماش في الأسواق المالية، مع توقعات بتحسن الأحوال في 2020 بيد أن حائجة كورونا قلبت تلك الحسابات رأسا على عقب، وصار تقديم حياة البشر على تحقيق الأرباح في القطاع المالي نذيرًا بسلسلة من الأزمات الاقتصادية يعزز بعضها بعضا.
في فبراير 2020، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم أبدى وزراء مالية محموعة العشرين تفاؤلا بتحسن الأحوال الاقتصادية، لكن الإغلاق المترتب على تفشي كوفيد-19وضع خبراء الاقتصاد في مأزق، فالأمر ليس شبيها باقتصاد الحرب، حيث يفضي الإنفاق العسكري إلى التوسع في الإنتاج، فالأزمة هذه المرة ليست تقليدية، كما يشكل التضخم عبئا كبيرا على أمام واضعي السياسات.
وتوقع تقرير التجارة والتنمية لعام 2020، - الصادر عن الأمم المتحدة - انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تقدر بنحو 4,3 في المائة هذا العام، أي أن الإنتاج العالمي سيتراجع بحلول نهاية العام بما يزيد على 6 تريليونات من الدولارات (بالقيمة الحالية لدولار الولايات المتحدة) مقارنةً بما كان قد توقعه علماء الاقتصاد قبل أن يبدأ العامل المسبب لمرض "كوفيد- 19 " في الانتشار.
وباختصار، إن العالم يُغالب أزمة يعادل حجمها انهياراً كلياً لاقتصادات البرازيل والمكسيك والهند. فعلى نحو ما يسير النشاط المحلي نحو الانكماش، حيث ستتقلص التجارة بنحو الخمس هذا العام، وستتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وستنخفض التحويلات المالية بأكثر من 100 مليار دولار.
جائحة كورونا أفضت إلى قلب الميزانيات العمومية رأسا على عقب عندما كان الاقتصاد العالمي يسير بالفعل علي طريق مكدس بالديون، ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، وصلت أرصدة الديون العالمية في الربع الأول من عام 2020 إلى مستويات قياسية بلغت 258 تريليون دولار.
ونتيجة لأزمة كوفيد-19، قفزت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 10٪ حيث وصلت إلى 331٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر القليلة الأولى من الجائحة.
وقال تقرير أونكتاد إنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تمثلت المشكلة في الارتفاع السريع للديون متدنية الجودة للشركات غير المالية، حيث ارتفع إجمالي مديونية الشركات غير المالية إلى 75 تريليون دولار في نهاية عام 2019، أي ضعف مستواه في عام 2008.
وفقًا للتقرير، وصل المخزون العالمي من سندات الشركات غير المالية إلى مستويات قياسية بلغت 13.5 مليار دولار في نهاية عام 2019، وتم تصنيف 30٪ فقط منها A أو أعلى.
لذلك، وصلت حالات التخلف عن سداد الديون من قبل الشركات إلى مستويات جديدة في النصف الأول من عام 2020، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مما يعكس تراجع الأرباح بسبب صدمة فيروس كورونا المستجد وإدمان الشركات طويل الأجل على التمويل بـالاقتراض .
ويقول التقرير إنه مع قيام الحكومات عالمياً بتمديد القروض والضمانات في فترة الإغلاق، فمن المرجح أن تؤدي هذه الموجة من التخلف عن السداد إلى ضغط إضافي على الميزانيات العامة.
ونمت أسواق سندات الشركات بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية في بعض أكبر الأسواق الناشئة، إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2017، ويهيمن على ديناميات الدين بشكل عام انكشاف وتعرض الحكومات للتأثيرات غير المباشرة الناجمة عن عدم الاستقرار المالي العالمي.
ويحدث هذا في سياق تحرير الحساب الرأس مالي، في ميزان المدفوعات، على نطاق واسع واعتماد أقوى على الاقتراض الخارجي من الدائنين من القطاع الخاص، بدلاً من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وبحسب التقرير؛ تتشكل مجموعة من المخاطر ناجمة عن الشعور المتقلب للمستثمرين، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتقصير آجال الاستحقاق وزيادة مخاطر التمديد، وارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي (كنسبة مئوية من عائدات التصدير والإيرادات الحكومية)، فضلاً عن ضعف القدرة على التأمين الذاتي ضد الصدمات الخارجية من خلال تراكم الاحتياطيات.
لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن البلدان النامية واجهت قيودا في تعبئة الموارد المالية المحلية للاستجابة لجائحة كوفيد-19 أكثر مما واجهته الاقتصادات المتقدمة مما يعكس -بحسب التقرير- انقسامًا عالميًا خطيرًا بين من يملكون ومن لا يملكون.
وقالت "الأونكتاد"، إن الديون في حد ذاتها ليست هي المشكلة، فالقضية الكبرى هي السياسات المعتمدة لإدارتها واستدامتها.
تدفقات مالية غير مشروعة من أفريقيا تقترب من 90 مليار دولار سنويا
يقول تقرير أونكتاد إن أفريقيا تخسر حوالي 89 مليار دولار سنويا في تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو مبلغ أكبر من مساعدات التنمية التي تتلقاها القارة.
ويصف التقرير أفريقيا بأنها "دائن صاف للعالم"، مرددا ملاحظات لخبراء اقتصاديين بأن القارة المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدًر صاف لرؤوس الأموالا.
وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لأونكتاد "التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات أفريقيا وشعبها وتقوض الشفافية والمحاسبة وتقلص الثقة في المؤسسات الأفريقية".
وقال التقرير إن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي البالغ 88.6 مليار دولار الذي تخسره أفريقيا يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين.
والتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة أولوية للأمم المتحدة التي تبنت جمعيتها العامة قرارا في هذا الشأن في 2018.
تفاؤل بازدهار يشمل الجميع
قال تقرير الأونكتاد إنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير أكثر طموحًا ومتعددة الأطراف إذا اردنا تحويل الأزمة العالمية إلى انتعاش عالمي وهي :
• التوسع في استخدام حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية في البلدان النامية من خلال نظام احتياطي محوكم دوليًا. وعلى أقل تقدير، ينبغي دعم الحيز المالي للبلدان النامية بما يعادل تريليون دولار من حقوق السحب الخاصة لمواجهة قيود السيولة الحالية.
• الدعم المالي لتعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية لـكوفيد-19 في البلدان النامية من خلال خطة مارشال للتعافي الصحي ممولة من زيادة التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، والإصلاح الضريبي على المستوى الدولي وآليات التمويل المتعددة الأطراف لبناء المرونة و تعزيز الانتعاش.
• تأسيس وكالة دولية للتصنيف الائتماني لتقديم تصنيفات موضوعية تعتمد على خبراء الجدارة الائتمانية للحكومات والشركات، بما في ذلك البلدان النامية، ولتعزيز المنافع العامة العالمية. علاوة على ذلك، من شأن هذا أن يساعد على تعزيز المنافسة في الاسواق شديدة التركيز.
• تأسيس هيئة ديون عالمية لمنع تكرار أزمات السيولة من التحول إلى حالات تخلف متسلسل عن سداد ديون سيادية. مثل هذه السلطة من شأنها أن تبني مستودعًا للذاكرة المؤسسية حول إعادة هيكلة الديون السيادية، كما ستشرف على إنشاء سجل عالمي متاح للجمهور لبيانات القروض والديون المتعلقة بإعادة هيكلة الديون السيادية.
وإضافة إلى ذلك، فإنها ستضع مخططًا لإطار دولي قانوني ومؤسسي شامل وشفاف للتحكم في عمليات التجميد التلقائي المؤقت لسداد الديون السيادية في أوقات الأزمات وإدارة عمليات تسوية الديون السيادية بطريقة عادلة وفعالة وشفافة..