وزارة الصحة : 8 إصايات و9 حالات شفاء :|: الرئاسة: يوم الجمعة المقبل عطلة معوضة :|: يوم تشاوري حول زراعة الاعلاف والخضروات :|: انتخاب رئيس للفريق البرلماني للحزب الحاكم :|: الشرطة بروصوتعيد توقيف عصابة احتيال :|: المَكَانَةُ الدبلوماسِيِّةُ لموريتانْيا بِشِبْهِ المنطقة / المختار ولد داهى :|: أسرع خدمة انترنت توجد بهذه الدول :|: إعلان نتائج جائزة شنقيط للعام 2020 :|: "الحصاد" ينشربيان مجلس الوزراء :|: السلطات ترخص لوقفة منددة بالإساءة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
المرحوم بدرالدين أول من أقنعني بالنضال القومي العربي.. محمد الحسن ولد لبات
وسائِطُ التَّواصُل الاجْتِماعِيِّ وحُدودُ واجبِ التَّحَفُّظِ / المختار ولد داهى
موؤودة الإمتياز... بأي ذنب قتلت؟!/ د. محمد ولد الخديم ولد جمال
الإنترنت الفضائي أصبح جاهزا للاستخدام
الحوارضرورة أم تصنع للانفتاح؟ / محم ولد الطيب
ماذا يجري في تعليمنا؟!! / التراد سيدي
دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال
 
 
 
 

الإجراءات الحمائية تكلف الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار

الأحد 20 أيلول (سبتمبر) 2020


يُظهر تقرير جديد مُوجّه لدول مجموعة العشرين G20 أن ارتفاع التعرفات الجمركية والقيود على حركة التجارة يمكن أن يخفّض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار سنوياً، ويؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات أزمة جائحة كوفيد-19

وتوقع التقرير أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025 ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعرفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم ومُوجّه لحكومات دول مجموعة العشرين– G20.

وتم إعداد التقرير، الذي يحمل عنوان «10 تريليونات دولار أمريكي أو فتح حركة التجارة» من قبل خبراء متخصصين لدى كل من مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG) ومجموعة HSBC. وحدد التقرير الذي تم إعداده لمنتدى القيادات التجارية (Business 20) الذين يتولون مسؤولية وضع التوصيات والسياسات التجارية لقادة مجموعة العشرين، بالأرقام الفوائد والكلفة بشكل نسبي بين تبني سياسة حركة التجارة المفتوحة مقابل الإجراءات الحمائية.

ومن خلال استخدام نموذج مثبت لتحليل تأثير التدفقات التجارية على النمو الاقتصادي، قام فريق البحوث والدراسات بمقارنة سيناريوهين لتدفقات البضائع بين دول مجموعة العشرين. ويفترض أحد السيناريوهات مستوى عالياً من التدفقات التجارية المفتوحة القائمة على القوانين واللوائح، بينما يفترض السيناريو الآخر الحد الأقصى المعقول من القيود على حركة التجارة، بما في ذلك ارتفاع متوسط ​​التعرفات الجمركية على المستوى العالمي، واستمرار تطبيق التعرفات الجمركية المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطبيق القليل من التدابير الجديدة لتسهيل حركة التجارة.

وكانت التأثيرات الاقتصادية للسيناريوهين خلال السنة الأولى متشابهة، ولكنها بدأت بعد ذلك بالاختلاف والتباين. حيث أظهر السيناريو الذي يقوم على أساس الإجراءات الحمائية تراجعاً في قيمة السلع المتداولة وفي الناتج المحلي الإجمالي أيضاً. أما السيناريو الذي يقوم على أساس تخفيف القيود على حركة التجارة المفتوحة، فقد أظهر نمواً في قيمة السلع التجارية بمقدار 2.0 إلى 2.6 نقطة مئوية سنوياً، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.8 إلى 2.3 نقطة مئوية سنوياً. ويأخذ التقرير في الاعتبار تجارة البضائع فقط. وفي حال شمل التقرير تجارة الخدمات، فإن قيمة تخفيف القيود التجارية ستكون أكثر أهميةً.

وقال سوكاند راماشاندران، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن للاستشارات -BCG: في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعاني أصلاً من تبعات جائحة كوفيد-19، يُظهر تقريرنا أن فتح حركة التجارة يمكن أن يوفر الكثير من الفوائد لكل بلدان العالم، وكذلك للاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث إن النمو الإضافي الذي نقوم باحتسابه كنتيجة لفتح حركة التجارة سينعكس بشكل إيجابي من خلال توفير الكثير من الفرص الوظيفية في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات والقيود التي بُدِئ بتطبيقها على حركة الواردات منذ عام 2009 والتي لا تزال سارية تؤثر على حوالي 10.3% من واردات دول مجموعة العشرين، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي.

ويحدد التقرير أيضاً 5 خطوات يجب على قادة العالم اتخاذها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها:

تعزيز المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، حتى تتمكن من مواكبة التحديات الجديدة التي تواجهها الأعمال التجارية على المستوى العالمي.

إعادة التفكير في قوانين التجارة لإعداد مجموعة أفضل من اللوائح والقوانين بحيث تكون أكثر قابلية للتنفيذ من أجل التخفيف من حدة الإجراءات الحمائية، ودعم الأسواق المفتوحة، وضمان تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي.

تعزيز دور التكنولوجيا في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، والمهارات، والأطر والمعايير القانونية للتجارة الرقمية المقبولة عالمياً.

تشجيع تصدير الخدمات والسلع غير المادية، وذلك من خلال خفض القيود المفروضة على تجارة الخدمات، وتشجيع تفاهم مشترك بين الدول بشأن تنظيم الملكية الفكرية، واعتماد معايير مشتركة لتطويع البيانات، وإلغاء الرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية.

تعزيز الآثار الإيجابية للتجارة في المجتمع، من خلال مواءمة قوانين التجارة والاستثمار لتحفيز الابتكار والنمو الشامل والتقنيات التي تقلل من الآثار المضرة بالبيئية.

وقالت ناتالي بليث، رئيسة إدارة خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى مجموعة HSBC: قام فريق عمل التجارة والاستثمار في دول مجموعة الـ20 بالإجماع بوضع مجموعة من التوصيات والسياسات الجريئة والطموحة لقادة مجموعة الـ20 لاعتماد خطة سير واضحة لتحقيق النمو الشامل والمستدام. ومن الأهمية بمكان أن تلعب التجارة دورها في ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. وإن اعتماد المزيد من السياسات المفتوحة سيمنح الاقتصاد العالمي بدايةً قويةً تقاس بتريليونات الدولارات

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا