وزيرالبترول والمعادن يتحدث عن دعم وتطوير "سنيم " :|: ممرضون أحراريطالبون الحكومة باكتتابهم :|: وزارة التهذيب: تم تعطيل الموقع الذي نشرنتائج الباكلوريا :|: سعي رسمي لإ عداد دليل اجراءات خاص بتسييرالمدارس :|: تحديد أماكن مراكز الدورة التكميلية للباكلوريا :|: الوزيرالأول يستقبل النائب بيرام ولد اعبيدي :|: مؤشرات قد تدل على وجود حياة على كوكب الزهرة :|: تريليونا دولارنمو الاقتصاد العالمي في 2019 :|: دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال :|: الدرك يعتقل 10 أشخاص في احتجاجات "تيفيريت" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !!
أبوبكر الصديق منان: من مستشار للقادة ورجال الأعمال إلي مكون للشباب في مختلف المجالات
القدس عاصمة المسلمين الروحية / محمد المصطفى الولي
"غيتس" يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
غريب: رجال اوغندا يقومون بضرب زوجاتهم في رمضان !!
90 دقيقة "حرجة" تنتظرترامب في مواجهة بايدن
اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
الإيديولوجيه والعقيدة / د.محمدعالي الهاشمي
الحاجة إلى إعادة تأسيس منظومتنا الإعلامية / محمد حاميدو كانتى
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
 
 
 
 

اجازة مشروع قانون يتعلق بالجمعيات

الخميس 17 أيلول (سبتمبر) 2020


أجاز مجلس الوزراء في موريتانيا مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات؛ ويلغي الترخيص لتسهيل عملها من خلال اعتماد مبدا التصريح فقط.

وقال وزير الداخلية في تعليقه على القانون المذكور إن "الحركة الجمعوية في بلادنا تعيش وثبة قوية في ظل جو الانفتاح القائم، كما تشكل في الأصل دعامة أساسية في السياسات التنموية الوطنية، وهي محورية كذلك في ترقية وترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.

إلا أن الإطار القانوني المنظم لها المتمثل في القانون رقم 60/098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1960 لا يعكس حتى الآن رؤية السلطات العليا في البلد، ولا حتى تطلعات الجمعيات نفسها. وفضلا عن ذلك فإن المقاربة التشاركية المتضمنة في برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ترمي إلى الحضور الفعلي للمجتمع المدني في تعزيز دولة القانون، وهذه الأمور مجتمعة تتطلب وضع إطار قانوني ملائم، وهو ما يمثله مشروع القانون الجديد والذي يجسد بدوره توجها ينسجم مع آلياتنا الدستورية وفق تعبير الوزير.

وتتمثل العناصر الأساسية الجديدة المدرجة في مشروع القانون في وفق الوزير في :

إدخال نظام التصريح وإحلاله مكان نظام الترخيص المسبق

دعم الآليات المتعلقة بالرقابة

طرق الطعن في حالة الإفراط في السلطة

إدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء وتعليق وحل المنظمة

إدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال ودعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية وفق شروط محددة.

المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة

وتكلف قطاعات حكومية مختصة بإعداد نظام للمتابعة والرقابة والتقييم بهذا الخصوص.

زهرة شنقيط

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا