وزارة الصحة : تسجيل 19 إصابة و34 حالة شفاء :|: توقعات بجديد على منطقة نواذيبو الحرة :|: مديرالصحة: غلق "الرقم الأخضر مؤقتا" :|: "غيتس" يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء :|: شركة تديرمطارانواكشوط : "نصون حقوق العمال " :|: ماهي الصواعق الرعدية وكيف نتجنبها وقت المطر ؟ :|: أحاديث النفس / عالي ولد أعليوت :|: موريتانيا ترأس منتدى المفتشيات العامة للدولة في إفريقيا :|: تزايد الإصابات بكورونا يهوي بالنفط أكثرمن 4% :|: تحديد موعد الترشح لجائزة "حفظ المتون المحظرية" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

دولة القانون تتجسد / ميلى بنت الغوث
"متى يقذف اليم تابوت هذا الضياع"؟ / محمد سالم حبيب
الرئيس غزواني..العهد \ الدده محمد الأمين السالك
الدخولُ المدرسي وإكراهاتُ الواقع / د.أمم ولد عبد الله
"كروم غوغل" تطلق إصدارًا جديدًا من "كروم "
التصويرفي موريتانيا (الصورة من الهواية إلي الاحتراف ) *
ما هوالجديد في متصفح "جوجل كروم" 85 ؟
كيف نستعيد المحادثات المحذوفة عبر “واتسآب”؟
التحقيق البرلماني : وسيلة فعالة لمحاربة جائحة الفساد المزمنة *
الرئيس غزواني..العهد الحلقة "الإقلاع"/ الدده محمد الأمين السالك
 
 
 
 

QNB: تعافي الاقتصاد العالمي يمضي قدمًا

الاثنين 14 أيلول (سبتمبر) 2020


قال تقرير QNB "بنك قطر الوطني" ن التعافي الاقتصادي يعتمد على تدابير الحكومات في الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يسير حاليًّا بخطى ثابتة نحو التعافي من الانخفاضات الحادة في النشاط المرتبط بالتأثير الأولي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح التقرير أن السياسة التي تتبعها الحكومات حاليًّا ساهمت في تحديد السرعة الحقيقية للتعافي وقوته وشكله.. وقد ضاعف صناع السياسات في الصين جهودهم لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتتميز أوروبا بسياسات تشجع الشركات على الاحتفاظ بالموظفين، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على رأس المال البشري وذلك له فوائد على المستوى المجتمعي، لكنه مكلف، ولذلك لا يمكن الاستمرار فيه لفترة طويلة من دون تهديد القدرة على تحمل الدين.. وقد كانت استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لافتة ودفعت العديد من الأسواق المالية إلى مستويات قياسية.

وأضاف: لقد ساعدت تدابير الاستجابة عبر السياسات النقدية والمالية المتخذة من قبل كبرى اقتصادات العالم في منع (كوفيد-19) من التسبب في أزمة اقتصادية ومالية أكثر سوءًا.. ومع ذلك، يرجح أن يستمر التأثير السلبي لهذا الوباء على الاستثمار والدخل والإنتاجية، ولا يمكن تقديم الحوافز المالية والنقدية إلى الأبد.. ولذلك، من المرجح أن يتباطأ النمو العالمي لعدة سنوات بعد انتعاشه بقوة في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين أداء مختلف البلدان والمناطق حول العالم، وليس من المستغرب أن حجم وشكل وسرعة التعافي الاقتصادي تعتمد بشكل رئيسي على السياسات الحكومية المتبعة.

واستخدم البنك في تحليله إطارًا بسيطًا يعتمد على تقسيم النشاط الاقتصادي إلى التصنيع والخدمات وذلك باستخدام مؤشر مدراء المشتريات على وجه التحديد، ومن ثم القيام بتطبيق إطاره الخاص بالتعافي والتوقعات على ثلاث دول /‏ مناطق رئيسية حول العالم (الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة)، وبواسطة هذا الإطار سيتم مراجعة تأثير الأنواع المختلفة من الدعم الاقتصادي على شكل الاقتصاد في كل دولة أو منطقة.

وأوضح التقرير أن الصين استجابت إلى (كوفيد-19) بإجراءات إغلاق صارمة كانت فعالة في السيطرة على الوباء محليًّا، لكنها لم تتمكن منع انتشاره في الخارج، وقد أدت عمليات الإغلاق إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي بلغ ذروته في فبراير، وقد رد صناع السياسات في الصين بحوافز مالية ونقدية كبيرة.

وأدت سرعة وقوة الاستجابة عبر السياسات النقدية والمالية إلى الحد من تراجع نشاط التصنيع على وجه الخصوص، وذلك لأن سياسة التحفيز الصينية تركز على استخدام السياسة المالية والنقدية لتشجيع الشركات والحكومات المحلية على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية، وتعزز هذه الاستثمارات الطلب على المواد الخام (مثل الزجاج والصلب) وسلاسل التوريد المنتجة لها، وبالتالي فهي تدعم فرص العمل والدخل، وبالفعل، تعافى الاقتصاد الصيني بقوة أكبر من المتوقع وعاد إلى النمو في نهاية الربع الثاني من 2020.

وأفاد التقرير بأن (كوفيد-19) ضرب أوروبا، وكان للوباء تأثير أكبر هناك بسبب كثرة عدد السكان المسنين، فقد فاجأ صناع السياسات في أوروبا، قبل أن يردوا أيضًا بفرض إغلاق صارم وإجراءات للتباعد الاجتماعي، وقد أدى ذلك بدوره إلى بلوغ تباطؤ النشاط الاقتصادي ذروته في أبريل، واستجابت أوروبا للأزمة بثلاث طرق رئيسية: أولا، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وزيادة عمليات شراء الأصول، والتي تعرف أيضًا بالتيسير الكمي.

أما الجانب الثاني من تدابير الاستجابة الاقتصادية الأوروبية ل (كوفيد-19)، فقد كان عبر التركيز على برامج دعم التوظيف التي تؤيد قيام الشركات بعدم تسريح العاملين لديها لتجنب جعلهم عاطلين عن العمل، ومن الواضح أن ذلك يساعد على دعم التوظيف والدخل ويؤدي إلى انتعاش أقوى في قطاع الخدمات.

وأوضح QNB أن الجانب الثالث والأهم هو موافقة الدول المحافظة «الأساسية» على إصدار ديون مشتركة للمساعدة في تمويل تدابير الاستجابة الاقتصادية ل (كوفيد-19)، وذلك يعتبر مفيدًا بشكل خاص للبلدان التي لديها حيز مالي صغير مثل إيطاليا وإسبانيا، وهو أيضًا أحد العوامل التي تقود إلى توقع أداء متفوق من اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من العام الجاري.

وانتقل تحليل بنك قطر الوطني إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الافتقار الأولي لمعدات الاختبار أدى إلى تعتيم حجم الانتشار الحقيقي ل (كوفيد-19)، وقد نتج عن ذلك زيادة متأخرة في حالات الإصابة بالمرض، ولكنها كانت أكبر وأطول أمدًا، وكان التأثير الأولي للوباء على النشاط الاقتصادي أكثر اعتدالًا مما كان عليه في منطقة اليورو، لكنه وصل إلى ذروته أيضًا في أبريل، ومع ذلك، كان التعافي أكثر تدرجًا واعتدالًا مما كان عليه في الصين أو أوروبا.

ولفت إلى أن تدابير الاستجابة عبر السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة تألفت من عنصرين رئيسيين: أولًا، قام البنك المركزي في الولايات المتحدة (بنك الاحتياطي الفيدرالي) ببذل «كافة الجهود الممكنة للتصدي لهذه المشكلة»، مع تقديم قدر غير محدود من التسهيل الكمي ومجموعة من الأدوات الأخرى التي تتجاوز التدابير القوية التي تم اتخاذها خلال الأزمة المالية العالمية.

وثانيًا، تعثرت الاستجابة المالية بسبب السياسات الحزبية في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ويعتبر عدم اليقين بشأن مدى استمرار تدابير توفير الدخل للأشخاص المسرحين من العمل عاملًا سلبيًّا لقطاع الخدمات، ولذلك سيظل هناك حذر بشأن التوقعات حول مدى قوة وسرعة تعافي الاقتصاد الأمريكي.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا