وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي FMI على صرف 52 مليون دولار لصالح موريتانيا، وذلك خلال استكمال المراجعة الخامسة لإتفاقية التسهيلات الإئتمانية الموريتانية، أمس الأربعاء (02 سبتمبر 2020).
وسيوفر صندوق النقد الدولي موارد إضافية للتخفيف من الآثر الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا في ظل انكماش اقتصادي يصل الى 3,2% من الإنتاج في عام 2020.
كما وافق المجلس على طلب السلطات الموريتانية زيادة الوصول إلى 20.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 28.7 مليون دولار أمريكي أو 15.7٪ من الحصة) لتلبية المزيد من احتياجات التمويل.
وترفع هذه الزيادة الوصول الإجمالية بموجب ترتيب التسهيلات الإئتمانية إلى 136.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 193 مليون دولار أمريكي ).
موقع تكنت