جاء في تفاصيل الخطة التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء الماضي لإنعاش الاقتصاد بعد الركود الذي أصابه بسبب جائحة « كورونا »، والتي تصل كلفتها إلى 240 مليار أوقية قديمة.
وتضمنت الخطة عرضاً للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بسبب الجائحة، إذ إشارت إلى أن الناتج المحلي الخام (PIB) تراجع بما يقارب 9 نقاط، فالتوقعات كانت تشير إلى أنه سيصل خلال عام 2020 إلى 6,3 في المائة، إلا أنه بسبب « كورونا » تراجع ليصل إلى – 3,2 في المائة.
وأضافت الخطة في مقدمتها أن الدولة خسرت 25 في المائة من المداخيل الضريبية بسبب الجائحة، فيما ارتفعت المصاريف بنسبة 12 في المائة خصصت للصرف على المنظومة الصحية، كما سجلت الميزانية عجزاً بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الخام.
وتفاقمت الوضعية الاقتصادية للبلد بسبب المديونية الخارجية التي تصل إلى 220 مليون دولار أمريكي، وفق ما أشارت له الخطة في مقدمتها.
إعادة هيكلة
خطة « الإنعاش الاقتصادي » عكف عليها خبراء وأعضاء في الحكومة، وكانت جاهزة منذ قرابة شهرين، ولكن تأجل الإعلان عنها في انتظار تعديل الحكومة.
وقالت الخطة إن الوضعية التي خلفتها جائحة « كورونا » أظهرت بشكل واضح « الضعف البنيوي » الذي تعاني منه المنظومة الاقتصادية للبلاد.
وأضافت الخطة أن الضعف البنيوي يمس بشكل خاص قطاعات الإنتاج (الزراعة، التنمية الحيوانية والصيد) التي تقول الخطة إنها « بعيدة من أن تعكس قدراتها الحقيقية »، كما سجلت الخطة « ضعفاً في القطاع الخاص، وهشاشة أمام التغيرات المناخية (الجفاف، الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة) ».
وخلصت خطة الحكومة إلى ضرورة « إعادة هيكلة » الاقتصاد الوطني ليتماشى مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا، من خلال العودة إلى « الدولة الناظمة والفاعلة، والاجتماعية في الصرف العمومي ».
توقعات وآفاق
توقعت الخطة أن تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي من شأنه أن يرتفع الناتج المحلي الخام (PIB) من -2,8 في المائة، ليصل عام 2022 إلى نسبة 5,7 في المائة.
كما توقعت الخطة أن يخلق البرنامج 52 ألف فرصة عمل على مدى تنفيذه خلال العامين والنصف المقبلين، مشيرة إلى أن تحقيقاً سبق أن قامت به السلطات عام 2017 حول التشغيل والقطاع غير المصنف، كشف أن هنالك حاجة ماسة إلى خلق 443 ألف فرصة عمل.
وأكدت الخطة أن برنامج الإنعاش الاقتصادي من شأنه أن يساهم في تقليص هذه الحاجة بنسبة 11 في المائة في غضون 30 شهراً.
تفاصيل الصرف
المحور الأول : تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو (67 مليار أوقية قديمة)
نقل حضري (29 مليار)
مدن منتجة (8 مليارات)
بنية تحتية رقمية (2,5 مليار)
بنية تحتية ريفية (16 مليار)
صيانة وترميم الطرق (10 مليار)
تقوية البنية التحتية لقطاع المياه (1 مليار)
المحور الثاني : تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب (81 مليار أوقية قديمة)
تحسين الظروف المعيشية للطبقات المغبونة (19 مليار)
تحسين الخدمات الصحية (17 مليار)
دعم وضع أسس المدرسة الجمهورية (40 مليار)
خلق آفاق للشباب (4 مليارات)
المحور الثالث : ترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي (54 مليار أوقية قديمة)
تثمين قدرات قطاع الصيد (39 مليار)
تقوية وتثمين القدرات الزرعية (15 مليار)
المحور الرابع : دعم القطاع الخاص (23 مليار أوقية قديمة)
إجراءات دعم لمواجهة آثار جائحة كورونا (12,5 مليار)
إجراءات لدعم الريادة (8,9 مليارات)
إجراءات لدعم التشغيل (1,5 مليار)
المحور الخامس : مكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل الأخضر (9,6 مليارات أوقية قديمة)
الحد من قطع الغابات وضمان إعادة وتسيير دائم للغابات (1500 هكتار كل سنة)، (3,5 مليارات)
تعزيز المبادرة الوطنية للسور الأخضر الكبير (2,5 مليار)
الحد من التلوث وتحسين تسيير وتثمين النفايات الصلبة في المدن (3,6 مليارات)
المحور السادس : الحكامة وتنفيذ البرنامج (600 مليون أوقية قديمة)
صحراء ميديا