الرئيس يحيي .تقليدا جمهوريا .. رسالة تكليف الوزير الأول

أعاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بخطاب تكليف وجهه لوزيره الأول، محمد ولد بلال، تقليدا جمهوريا كاد يندثر تحت وطأة تطورات الحكم في موريتانيا خلال أربعينية حكم أصحاب النياشين، فباستثناء الفاصل الديمقراطي (2007 - 2008)، تخلى رؤساء موريتانيا عن رسائل التكليف.

يعد خطاب التكليف من تقاليد الجمهورية الفرنسية، وقد أخذته عنها موريتانيا بعد استقلاها. لكن مركزية صنع القرار في جهاز الدولة أعدم أي أثر لهذا الخطاب، الذي يشكل - وفق دستوريين - اهتماما بالغا بدولة المؤسسات.

ويترتب على خطاب التكليف الموجه للوزير الأول، أن يوجه الأخير رسائل تكليف للوزراء، يحدد المهام بين مراكز السلطة، ويؤكد على القيم التي يجب أن تسود العمل الحكومي.

عود ثم اختفاء..

في الفاصل الديمقراطي الذي عرفته موريتانيا (أبريل 2007 - أغسطس 2008)، أعاد الرئيس حينها سيدي ولد الشيخ عبدالله، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا، هذا التقليد الجمهوري، حين وجه خطاب تكليف لوزيره الأول، الزين ولد زيدان.

لكن انقلاب 6 أغسطس 2008، بقيادة الرئيس السابق، قائد كتيبة الأمن الرئاسي حينها، محمد ولد عبدالعزيز، أنهى حكم ولد الشيخ عبدالله، وأنهى معه التقاليد التي تذكر به، حيث لم يرسل ولد عبدالعزيز أي خطاب تكليف إلى 3 وزراء أول عملوا معه خلال 10 سنوات أمضاها رئيسا للجمهورية.

إحياء القيم الجمهورية..

بعد عام على تسلمه قيادة البلاد، يظهر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اهتماما متزايدا بتكريس قيم معينة، تنتمي للفكر الجمهوري، أولها طريقة إعلان الحكومة، التي أعلن تشكلتها على غير العادة، الوزير الأمين العام للرئاسة، وها هو اليوم يوجه خطاب تكليف إلى وزيره الأول.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الرئيس فتح باب قصره أمام المعارضين، وهو ما جعله يمارس إدارة شؤون البلاد دون "هجمات معارضة" تذكر حتى الآن، باستثناء صديقه السابق، محمد ولد عبدالعزيز، الذي يواجه تحقيقات قضائية في ملفات حسم البرلمان شبهة الفساد فيها.

مضامين رسالة التكليف..

استهل الرئيس غزواني رسالته لوزيره الأول، محمد ولد بلال، بالتأكيد على التزام قواعد ومبادئ الدستور، خاصة فيما يخص "الثوابت الإسلامية"، و"القيم السمحة"، و"الفصل بين السلطات".

وشدد غزواني على تنفيذ برنامجه الانتخابي "العقد الانتخابي الذي بموجبه نلنا ثقة الشعب الموريتاني"؛ "المتمثل أساسا في برنامج تعهداتي ومختلف بنوده ومحاوره".

وأكدت رسالة الرئيس على تعزيز أركان دولة القانون، ومكافحة الفقر والغبن، وبناء اقتصاد متنوع، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المرافق العمومية مع تقريب خدماتها من المواطن.

كانت تلك أول عودة لتقليد جمهوري، حظي به المهندس محمد ولد بلال، بدأ بمنحه كامل الثقة وختم بتأكيد "كامل الدعم والمساندة"، في مهمة وصفها الرئيس نفسه بـ"المهمة الصعبة".

الصحراء