وزير: الاحتكارتسبب في غلاء سعرلحوم الدجاج المستوؤد :|: مجلس الوزراء: تعيينات واسعة في وزارة الشؤون الاجتماعية "بيان" :|: وزيرالداخلية :لا صحة لرفع حظرالتجول :|: وزارة الصحة : تسجيل 65 إصابة و100 حالة شفاء :|: من تسريبات مجلس الوزراء :|: مديرالصحة : "يجب الابلاغ عن نفوق الدواجن غيرالطبيعي" :|: نقابة الصحفين تستغرب اقصاء الاعلام الخاص من صندوق"كورونا" :|: مصدر: نتائج التحقيق في "ملفات الفساد" جاهزة للاحالة للنيابة :|: انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء :|: الدولة الموريتانية الحديثة التي نطمح لها / د . اعل الشيخ الدح :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
مقترحات منهجية بخصوص قراراستئناف الدراسة / عالي ولد يعقوب
10 غرائب في احتفالات العالم بالعام الجديد !!
 
 
 
 

الفساد وأثره على التنمية الاقتصادية / عبد الله محمد المختار

الأحد 16 آب (أغسطس) 2020


تعتبر ظاهرة الفساد من أكبر التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم وخاصة النامية منها ، حيث ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية وتبعيتها شبه الكاملة للسلطة التنفيذية، فبغياب التوازن بين تلك السلطات وقيام كل منها بدورها الدستوري تنمو وتتطور تلك الظاهرة. فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة غير مستحدثة على المجتمعات الإنسانیة وتؤكد الشواهد التاریخیة وجوده على مر التاریخ.

لا شك أن الفساد - الذي يعرف حسب منظمة الشفافية الدولية على أنه " سوء استغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة"- یضرب المجتمعات في ظل توافر ظروف معینة تساهم في نشأته وتطوره.

فالفساد نقيض التنمية وله آثار خطيرة على عملیة الإنماء الاقتصادي يتحملها المجتمع تتمثل في:

سوء تخصیص الموارد؛

تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي؛

انعدام المنافسة وانخفاض كفاءة الأداء والابتكار؛

إدارة فاسدة وسیاسات لا تحقق تطلعات المواطنین؛

تراجع مستمر في فرص العمل (تزاید البطالة)؛

زیادة الفقر في المجتمع.

وفي العقود الأخیرة من القرن العشرين بدأ اهتمام الاقتصادیين بالبحث - بعد عدة عقود من التنمیة - عن أسباب الفشل الذي أصاب عملیة الإنماء الاقتصادي ومن ثم بروز ظاهرة تنمیة التخلف التي أصابت معظم البلدان النامیة، وتوصلوا إلى خطورة الفساد على عملیة التنمیة الاقتصادیة.

إن تنمیة الفساد هي التي تعمقت في اغلب الدول النامیة بدلا من التنمیة المنشودة والتي تستهدف رفاهیة الإنسان، مما كان له آثار سلبية على كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنیة التحتیة العامة.

إن عدم تخصیص الموارد بشكل أمثل يساهم في الحد من حجم تدفق الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامیة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، یضعف الفساد هذه التدفقات ویعطلها، إذ یعد المستثمرون الفساد من أهم المخاطرة التي تتعرض لها استثماراتهم.

لقد ساهم الفساد في تردي حالة توزیع الثروة والدخل، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم في المجتمع أو في النظام السیاسي مما یتیح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادیة التي یقدمها النظام، فضلا عن قدرة هؤلاء على تراكم الأصول بصفة مستمرة مما یؤدي إلى توسیع الفجوة بین النخبة (المفسدون) وأفراد المجتمع.

تجمع الدراسات الاقتصادیة على وجود علاقة عكسية بین الفساد ومعدلات النمو الاقتصادي. كما یتضح أن الفساد لا یعد ظاهرة ثقافیة أخلاقیة تخص مجتمعا أو قوما دون آخرین، بل هي نتیجة موضوعیة تعكس ضعف الإطار المؤسسي للمجتمع أو الاقتصاد في البلد.

ومن أجل تجنب الانعكاسات الخطيرة والنتائج الكاريثية للفساد، فإن بناء مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية وتفعیل القوانين و إشراك المجتمع في مكافحة الفساد عبر التواصل بین الأحزاب الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل دور وسائل الإعلام ونشر ثقافة الشفافیة وإيضاح الآثار الخطیرة للفساد على المجتمع أمور يجب القيام بها من أجل محاربة هذه الظاهرة وآثارها على المجتمع.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا