أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم، أن الأدوية "تخضع لقاعدة العرض والطلب والدولة لا دخل لها في ارتفاع الأسعار".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس للتعليق على الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، بعد التعديل الحكومي الأخير، أن "الأمر مؤقت وساهم توقف حركة الطيران والمستثمرين والفاعلين في القطاع في وقوعه".
وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد قررت زيادة أسعار العديد من الأدوية، بعد شكوى من الموردين وشركات التوزيع بتراجع أسعار الأوقية خلال الأشهر الأخيرة مقابل العملات الأجنبية، وتأثير ذلك على الأسعار.
تجدر الاشارة إلى أن الأدوية تعرف اضطرابا في التزويد منذ فترة حيث كثيرا ما يجد المواطنون أنفسهم في ورطة بيسبب نقص بعضها في السوق او انقطاعه بشكل كامل ويقول العارفون بالملف ان سبب ذلك ضعف تزويد الشركة الرسمية "كاميك" للسوق بالادوية وخلاف المستثمرين الخواص في قطاع الصيدلة مع الوزارة منذ فترة مما ولد خللا في تزويد السو الذيكان يعتمد بشكل كبير على تزويده من طرف الخواص وليس الشركة الرسمية .