وزير: الاحتكارتسبب في غلاء سعرلحوم الدجاج المستوؤد :|: مجلس الوزراء: تعيينات واسعة في وزارة الشؤون الاجتماعية "بيان" :|: وزيرالداخلية :لا صحة لرفع حظرالتجول :|: وزارة الصحة : تسجيل 65 إصابة و100 حالة شفاء :|: من تسريبات مجلس الوزراء :|: مديرالصحة : "يجب الابلاغ عن نفوق الدواجن غيرالطبيعي" :|: نقابة الصحفين تستغرب اقصاء الاعلام الخاص من صندوق"كورونا" :|: مصدر: نتائج التحقيق في "ملفات الفساد" جاهزة للاحالة للنيابة :|: انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء :|: الدولة الموريتانية الحديثة التي نطمح لها / د . اعل الشيخ الدح :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
مقترحات منهجية بخصوص قراراستئناف الدراسة / عالي ولد يعقوب
10 غرائب في احتفالات العالم بالعام الجديد !!
 
 
 
 

الداخلية تشرح أسباب غلق مقر الحزب الوحدي

الأربعاء 12 آب (أغسطس) 2020


اتهم المكلف بمهمة بديوان وزير الداخلية الدكتور محمد يحي ولد السعيد القائمين على حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بخرق القانون المنظم للأحزاب السياسية، نافيا أن يكون الحزب قد أبلغ الوزارة بتاريخ محدد لعقد مؤتمره، خلافا لما ينص عليه القانون.

وأضاف المكلف بمهمة في تصريح أن المادة: 24 من القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل سنتي 2012، و2018، ينص على أنه في حال خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعلوم بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقرب الحزب المعني، وتعليق جميع أنشطته.

وأشار المكلف بمهمة – وهو دكتور في القانون - إلى أن القائمين على الحزب قاموا بجملة من التعديلات والتصرفات التي تلزم الوزارة الوصية بتطبيق المادة: 24 آنفة الذكر، والتي تطال الإجراءات التحفظية كحد أدنى، وكحد أعلى تطبيق إجراءات الحل إن اقتضت الأمور ذلك، وكل ذلك وفق الترتيبات القانونية.

وذكر المكلف بمهمة بأن الحزب تم حله بداية شهر مارس 2019 تطبيقا لنص قانوني صريح، وصدر مقرر من وزارة الداخلية وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة: 20 من القانون رقم: 031 – 2018 الصادر بتاريخ: 18 يوليو 2018، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 024 – 2012 الصادر بتاريخ: 28 فبراير 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأردف أن قرار الحل الذي طال 76 حزبا، استند إلى نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت 2018، وذلك مراعاة لإرادة المشرع في إضفاء الجدية والمسؤولية على الحياة السياسية في البلاد، ولإرادة الناخبين الموريتانيين الذين حددوا الأحزاب المعبرة عنهم.

ونوه المكلف بمهمة في ديوان الوزير بأهمية الأحزاب السياسية، ودورها في تخليق عملية التعاطي مع الشأن العام، إضافة إلى الأدوار الأخلاقية والقانونية.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا