وقع وزير الاقتصاد والصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مع السفير الفرنسي سعادة السيد روبير مولييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، زليخة بوعبد الله،على اتفاقيتي تمويل موجهتين لدعم النظام الوطني التكيفي للحماية الاجتماعية المنفذ من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تٱزر)، و الخطة الوطنية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 5 ملايين يورو وهو ما يناهز 220 مليون أوقية، وستستفيد منها 50 ألف أسرة تنضاف إلى مجموع الأسر الفقيرة التي استفادت مؤخرا من تحويلات نقدية وعينية.
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 1.053 مليون يورو وهو ما يناهز 46 مليون أوقية و سيمكن هذا التمويل من العمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية من خلال دعم قدرات القابلات وتوفير بنك للدم الٱمن على مستوى الولايات المستهدفة وكذلك تأهيل المركز الوطني لنقل الدم في نواكشوط.
و ثمن وزير الاقتصاد والصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي,في كلمة بالمناسبة، مستوى الشراكة القائمة بين موريتانيا وفرنسا, مشيرا إلى أن هذا التعاون الثنائي يشهد حاليا نقلة حقيقية وهو يغطي مجالات حيوية مثل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والحماية الاجتماعية والصحة وغيرها.
وأشار إلى أن هذين التمويلين سيتم استخدامهما في دعم الجهود التي تبذلها بلادنا لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، من جهة، وفي الدعم المؤسسي لمنظومتنا الصحية، من جهة أخرى.
وبدوره أوضح السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا، سعادة السيد روبير مولييه، أن هذه الاتفاقية تمثل الالتزام التام والدائم والعميق اتجاه موريتانيا, مشيرا إلى أنها تهدف للمساهمة في تمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأشاد بالجهود التي قامت بها الحكومة الموريتانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ستقدم عشرة ملايين أورو لدعم وتحسين الصحة الأولوية في موريتانيا.
وام