أكمل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية يومه الخامس دون إحالته إلى النيابة العامة، حيث وصل الملف مكتب وزير العدل حيمود ولد رمظان يوم الخميس.
وصادق البرلمان في جلسة علنية مساء الأربعاء الماضي 29 يوليو 2020 على إحالة التقرير إلى القضاء عبر وزير العدل.
وينتظر الرأي العام الوطني تصرف القضاء تجاه الملف الذي حظي باهتمام واسع.
وكان وزير العدل قد أكد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الخميس الماضي أن القضاء سيتخذ المساطر القانونية تجاه الملف.
مرفق نص التقرير :
الأخبار