أسعارالنفط تتهيأ للصعود مع انتعاش الاقتصادات

تتأهب أسعار النفط لتقدم بطيء صوب الصعود هذا العام، بعد أن أظهرت المؤشرات أن التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المدفوعة بفيروس كورونا عززت الطلب في الأسواق العالمية، على الرغم من أن موجة ثانية لتفشي كوفيد - 19 قد تبطئ وتيرة التعافي.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 43 محللا وخبيرا اقتصاديا أن متوسط سعر خام القياس العالمي برنت سيبلغ 41.50 دولار للبرميل في 2020، بارتفاع طفيف عن متوسط 40.41 دولار أظهره مسح الشهر الماضي ومقارنة بنحو 42 دولارا وهو متوسط سعر الخام منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط السعر 49.85 دولار في 2021.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفعت التوقعات لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 37.51 دولار للبرميل من 36.10 دولار في حزيران (يونيو).

وقال هاري تشيلينجوريان رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "بي. إن. بي باريبا" إن النفط عالق في عملية إعادة توازن تدريجية مع تحرك الأجزاء في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "إنه في تعاف للطلب حيث تمكن الضبابية، ومع تمخض التطورات المتعلقة بكوفيد - 19 عن مخاوف من أن وتيرة إعادة الفتح ربما تعرقل".

ويتوقع الاستطلاع أن ينكمش الطلب العالمي بما يراوح بين 7.2 و8.5 مليون برميل يوميا هذا العام، مقابل 6.5 - 8.7 مليون برميل يوميا في توقع الشهر الماضي. لكن محللين يقولون إن التوصل إلى لقاح واعد للفيروس قد يسرع مسار التعافي الاقتصادي وبالتالي يدعم أسعار النفط.

وقال فرانك شالينبرجر المحلل لدى إل. بي. بي. دبليو إن "اختراق نطاق 40 - 45 دولارا ممكن إذا كان انتعاش الاقتصاد العالمي أسرع وأقوى من المتوقع". ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لعام 2020 في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 92.1 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج نفط أوبك في تموز (يوليو) بمقدار 970 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 23.32 مليون برميل يوميا بعد وقف السعودية ودول خليجية أخرى تخفيضات إنتاج طوعية.

وخلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع بنحو مليون برميل يوميا في تموز (يوليو)، وذلك بعد أن أوقفت السعودية وأعضاء خليجيين آخرين القيود الإضافية الطوعية على إنتاجهم، في حين كان تقدم أعضاء آخرين محدودا فيما يتعلق بتحسين الامتثال.

ووجد المسح أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في تموز (يوليو)، بارتفاع قدره 970 ألف برميل يوميا عن قراءة معدلة في حزيران (يونيو)، التي كانت الأدنى منذ 1991.

وساعد تخفيف لإجراءات الإغلاق وتراجع الإمدادات على صعود النفط لأكثر من 40 دولارا للبرميل من قاع 21 عاما عند ما يقل عن 16 دولار الذي بلغه في نيسان (أبريل)، غير أن المخاوف من موجة ثانية للفيروس تضغط على المكاسب.
وقال ستيفن برينوك من "بي. في. إم" للسمسرة في النفط "ستظل مقومات الصعود مرتبطة بقة المعروض في ظل استمرار الترنح الناجم عن كوفيد - 19".

واتفقت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك +"، على تخفيضات قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 10 في المائة، من الإنتاج العالمي، ابتداء من أول أيار (مايو). ويبلغ نصيب "أوبك" من الخفض 6.084 مليون برميل يوميا ملزم بها عشرة أعضاء، وهي من مستويات تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بالنسبة لأغلب البلدان.

ووجد المسح أنها نفذت في تموز (يوليو) تخفيضات قدرها 5.743 مليون برميل يوميا من المتعهد به، بما يحقق التزاما نسبته 94 في المائة، وجرى تعديل مستوى الامتثال في حزيران (يونيو) بالزيادة إلى 111 في المائة.

وتعد الزيادة التي شهدها تموز (يوليو) هي الأكبر منذ نيسان (أبريل) عندما ضخت أوبك لفترة قصيرة دون حساب قبيل الاتفاق على أحدث خفض للمعروض. ولمزيد من دعم السوق، تعهدت السعودية والكويت والإمارات بخفض 1.18 ميون برميل يوميا إضافية في حزيران (يونيو) وحده.

واستنادا إلى مسوح لـ"رويترز" وأرقام من "أوبك"، ساهم ذلك في تقليص الإنتاج في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لـ"أوبك" منذ 1991، بعد استثناء التغيرات المتعلقة بالعضوية.

ووجد المسح أن الزيادة الأكبر في الإمدادات في تموز (يوليو) جاءت من السعودية التي ضخت 8.4 مليون برميل يوميا، بارتفاع 850 ألف برميل يوميا من حزيران (يونيو) وقرب حصتها. كما رفعت الإمارات والكويت الإنتاج لقرب المستهدف لهما.

وخلص المسح إلى أن العراق ونيجيريا، اللتين زادتها إنتاجهما في حزيران (يونيو) وكانتا متأخرتين في الالتزام باتفاقات "أوبك +" السابقة، لم تنفذا أي قيود إضافية في تموز (يوليو)، إذ رفع العراق الصادرات، وكلتاهما تتعهد بتنفيذ تخفيضات إضافية في الشهور التالية.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك "انخفاض الأسعار يصعب الأمور على تلك الدول في "أوبك" المطالبة بخفض إضافي للإنتاج".

ويستهدف مسح "رويترز" تتبع الإمدادات إلى السوق وهو مبني على بيانات شحن من مصادر خارجية وبيانات تدفقات رفينيتيف أيكون ومعلومات من شركات تتبع ناقلات مثل بترو-لوجيستكس وكبلر ومعلومات مقدمة من مصادر بشركات نفط و"أوبك" وشركات استشارات.

وفي روسيا يعاني القطاع المهم مصاعب جمة، حيث تستعد أكبر شركة روسية منتجة للنفط، لتخفض رواتب العاملين في مقرها المركزي بواقع الربع عقب قرار بتقليص ساعات العمل بسبب تبعات فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن التخفيضات ستطبق ابتداء من أول تشرين الأول (أكتوبر) حين يجري خفض ساعات العمل إلى ست ساعات يوميا.

كانت روسنفت قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن ساعات العمل لن تخفض للعاملين في الإنتاج، بينما ما يزال 84 في المائة من موظفيها في المقر المركزي يعملون من المنزل كإجراء لمكافحة الفيروس.

وتعتقد الصحيفة أن إجراء خفض الرواتب سيسمح للشركة بخفض التكاليف بما يراوح بين أربعة وخمسة مليارات روبل سنويا (54.7 مليون دولار - 68.4 مليون دولار).

وأعلنت روسيا 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس مما دفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى 834 ألفا و499 حالة وهو رابع أكبر معدل للإصابات في العالم.

ومن جهة أخرى وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل واحدا في المائة إلى 43.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بينما أغلق برنت منخفضا 1.9 في المائة الخميس، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من تموز (يوليو).
وربح الخام الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 1.1 في المائة، إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3 في المائة، في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من تموز (يوليو).

ويمضي برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات متدنية بلغاها في نيسان (أبريل) نيسان حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عام. لكن زيادة الإصابات مجددا وانتشارها في أنحاء العالم تبرز التهديد المستمر للطلب على النفط.

وعالميا، سادت القتامة توقعات الاقتصاد، إذ تثير زيادة الإصابات بفيروس كورونا خطر تجدد إجراءات العزل العام وتهدد أي انتعاش بحسب استطلاع أجرته "رويترز" شمل ما يزيد على 500 خبير اقتصادي.

وأكدت ذلك أنباء أمس الأول، عن أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9 في المائة، وهو أكبر تراجع في الناتج منذ بدء حفظ السجلات في 1947.

وفي ألمانيا، حدث انخفاض قياسي في الناتج، إذ انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 10.1 في المائة، على أساس فصلي في الربع الممتد بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو).

وأظهرت بيانات حديثة من وزارة الصناعة أمس، أن واردات اليابان من النفط انخفضت بأكثر من 30 في المائة، في حزيران (يونيو) إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت مبيعات المنتجات النفطية 10 في المائة.