نشرت بعض وسائل الإعلام الحرة خلال الأيام الماضية ما أسمته بـ "بيان توضيحي" من الأستاذ العيد ولد محمدن محامي السيد عبد الرحمن ولد حرمه ولد ببانا" حاول فيه الرد على رسالة التظلم التي كنت قد رفعتها قبل فترة إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بخصوص الظلم الذي لحق بي من جاري عبد الرحمن ولد حرمه.
ولد حاول الأستاذ ولد محمدن من خلال هذا "البيان التوضيحي" أن يقدم ما أسماه بـ "إحقاق الحق ورفع اللبس" حول حقيقة النزاع القائم بيني مع موكله من وجهة نظره الخاصة.
والواقع أن الأستاذ المحترم قد اضر بموكله بهذا البيان "من حيث أراد أن ينفعه" فكل ما ساقه من حجج وما تحدث عنه من وقائع كانت "عليه وليست له".
وذلك ما سنراه لاحقا في هذ الرد إن شاء الله
لقد جاء "بيانه" مرتبكا ومتناقضا وضعيفا بقدر ضعف وارتباك وتناقض حجج صاحبه الواهية، فمثلا جاء في البيان في تعريفه لطبيعة النزاع القائم بيني مع موكله ما نصه : "إن الأمر يتعلق بتظلم نتيجة محاولة جارة عبد الرحمن ولد حرمه فتح باب لمرآب في حائط منزلها الخلفي المطل على ساحة عمومية ،تعد المتنفس الوحيد لمنزل عبد الرحمان ولد حرمه بعكس منزلها الذي يطل على عدة جهات مفتوحة" انتهى الاستشهاد.
إذن ما هي المشكلة في ذلك وما هو الظلم الذي سيلحق بجاري ولد حرم إذا فتحت "مرآبا" خلفيا في منزلي يطل على ساحة عمومية؟ وما دخله في الأمر؟ وأي نزاع عقاري يمكن أن ينشب عن هذا التصرف؟
وحتى إذا كانت هذه الساحة العمومية هي "المتنفس الوحيد لمنزل ولد حرمه" كما قال فإنني لم اعتدي على جانبه منها ولم أسده مثلما يحاول هو أن يفعل بالجزء المحاذي لمنزلي من هذه الساحة.
ثم ما دخل السيد ولد حرمه في منزلي إن كان يطل على عدة جهات مفتوحة ؟ وهل يعطيه ذلك الحق في اغتصاب الجانب الذي يليني من الساحة العمومية؟ وأي منطق وأي قانون يبيح له ذلك إذا الم يكن قانون "لتفتار" ؟.
وفي فقرة أخرى من بيان محامي السيد ولد حرمه نجده يؤكد انه لا يريد أن يحول القضية "من نزاع عقاري عادي إلى قضية رأي عام" والسؤال المطروح هو عن أي نزاع عقاري يتحدث المحامي وموكله ، مادام الأمر يتعلق بمساحة عمومية ــ بشهادته هو نفسه ــ حيث يقول في فقرة أخرى من نفس البيان " إن السيد عبد الرحمن ولد حرمه لا يدعي ملكية الساحة العمومية التي يطل عليها منزله .... ويعترف كامل الاعتراف بأن البلدية هي من يمتلك حق التصرف في هذه الساحة وكان قد تقدم بإذن لتحويلها إلى مساحة خضراء ويدرك تمام الإدراك أن البلدية هي صاحبة القول الفصل في كل ذلك" انتهي الاستشهاد .
إذن مادام عبد الرحمن ولد حرم لا يدعي ملكية هذه الساحة ومادام يقر صراحة بان سبب تظلمه هو فتحي لمرأب في منزلي مطل عليها فما هو وجه الدعوى إذن وضد من يشكو لمحكمة تفرغ زينه؟ .
وإذا علمنا أن أركان التقاضي ــ كما هو معلوم ـــ أربعة وهي : القاضي ، المدعي ، المدعى عليه ، الدعوى . وعرفنا أن الدعوى لغة هي المطالبة واصطلاحا إضافة الإنسان لنفسه شيئا في يد غيره أو في ذمته ، وشروط صحتها هي :
1- أن تكون محققا منها
2- أن تكون معلومة
3- أن لا تكون مما تكذبه العادة
4- أن تكون مما لو أقره المدعى عليه لزمه
وما دامت الدعوى تتعلق بأمر ليس في يد المدعى عليها (أنا شخصيا) لأن الأمر يتعلق بساحة عمومية ملك للدولة فإن الدعوى هنا لا تعتبر عند الفقهاء ولا وجه لها على الإطلاق وهو ما كان يجب على السيد رئيس محكمة تفرغ زينه أن ينتبه إليه.
خاصة أن عدة لجان مختصة في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي قد أكدت أكثر من مرة ــ بعد أن زارت المكان ــ أن الأمر لا يعني القضاء من قريب ولا من بعيد.
لقد رأينا في الفقرة السابقة التي استشهدنا بها من كلام السيد عبد الرحمان ولد حرم أنه يعترف كامل الاعتراف بأن البلدية هي صاحبة القول الفصل في الساحة العمومية وأنه تقدم إليها بطلب بإذن تحويلها إلى ساحة خضراء ولم يقدم تاريخ ولا رقم الطلب أحري ان يدعي أنه حصل علي موافقة هذه البلدية ، والسؤال هو لماذا لم ينتظر ولد حرم حتي يحصل علي اذن من البلدية قبل أن يشرع في تشجير الساحة وتبليطها كما فعل علي أرض الواقع؟
لقد أكدت لي السيدة عمدة بلدية تفرغ زينه في لقاء معها يوم 14 من شهر يوليو الماضي أنها لم تأذن ولن تأذن مطلقا لولد حرم في استغلال هذه الساعة بأي شكل من الأشكال.
وبالعودة إلي بيان الأستاذ العيد ولد محمدن وموكله نجده يقول إ نني غير متضررة لأنني ــ حسب قوله ــ لم أكن البادئة بتقديم الشكاية من جاري ، حيث يقول إن موكله كان أول من إشتكي ووجه رسالة إلي حاكم تفرغ زين يطالبه فيها بإزالة ضرر لحقه من احد الجيران ــ عيشة كمرا ــ وذلك بتاريخ 11بريل 2010 حيث يقول :"إن السيدة المذكورة لم تكن هي أول من تقدم بالشكاية كما زعمت مما يعني ضمنيا أنها غير متضررة...".
استنتاج ذكي من الأستاذ العيد وموكله ولد حرمه ، حيث يكفي أن تكون البادئ بالشكاية لتكون متضررا ومظلوما؟ ! (ضربني وبكي وسبقني واشتكى).
وهنا أود أن اذكر الجميع بأنني اشتكيت فعلا من الظلم الذي لحق بي من جاري عبد الرحمان ولد حرم إلي الجهات المختصة خاصة وزارة الإسكان والعمران والوزارة الأولي ورئاسة الجمهورية فضلا عن ولاية نواكشوط وحاكم تفرغ زينة، حيث أقرت بعض هذه الجهات (وزارة الإسكان والعمران) طبقا لتقارير خبراء مختصين عاينوا المكان، بان تصرفات عبد الرحمن ولد حرمة ولد بابانا في هذه الساحة تصرفات غير شرعية وتنم بشكل واضح عن نية مبيتة لاحتلالها وطلبت منه إزاحة كل ما غرس من أشجار وتحطيم كل ما بني من لبن، كما تم تأكيد أحقيتي الكاملة في الاستفادة من الساحة بنفس درجة أحقيته هو وغيره من الجيران المجاورين لهذه الساحة دون احتلالها.
وفي فقرة أخري من البيان يتناقض كلام الأستاذ بشكل مضحك، ففي الوقت الذي يقول فيه إن موكله تقدم بشكايته إلى حاكم تفرغ زينه بتاريخ 11 ابريل 2010 نراه في الفقرة الموالية يقول ما نصه "في يوم 9 ابريل 2010 وبعد أن تقدم محمد عبد الرحمن ولد حرمه بشكوى إلى حاكم تفرغ زينه تلقت السيدة المذكورة أوامر من الحاكم بوقف أعمال البناء إلى حين الحصول على إذن من السلطات المختصة بالناحية العمرانية" انتهى الاستشهاد.
عجبي : يتقدم بشكاية مني يوم 11بريل 2010 إلى الحاكم الذي يصدر أوامره بتوقيف البناء يوم 9 من نفس الشهر ! ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت وقل ما شئت أيضا) انه تاريخ ولد حرمه ومحاميه الذي يسير إلى الوراء مثل قانونهما الذي يقلب الحقائق ويجعل من الظالم مظلوما.
في فقرة أخرى من بيانه يتهمني ولد حرمه ومحاميه بعدم احترم أوامر السلطات الإدارية والقضائية في تفرغ زينه وذلك حين وضعت باب المآرب أمام الحائط الخلفي لمنزلي ، تأكيدا على مواصلتي العمل في تجاهل صريح لأوامر رئيس المحكمة حسب ما جاء في البيان ، والحال أن العكس هو ما حصل تماما فولد حرمه هو نفسه من حاول ليلة الجمعة الموافق 16 يوليو 2010 :"تعزيز استيطانه" واحتلاله للساحة العمومية الملاصقة لحائط منزلي بغرس مزيد من الأشجار في اختراق سافر للإ لتزام الذي قطعته أنا وهو أمام الشرطة قبل ذلك بيوم واحد بعدم إضافة أي شيء للساحة ، وهو ما تشهد عليه الشرطة الوطنية في مفوضية تفرغ زينه رقم2 والمفوضية المركزية.
في بيانه يتهمني ولد حرم ومحاميه بأنني ادعيت السفر خارج البلد عند وصول استدعاء القاضي لي بواسطة عدل منفذ وكأنني ابحث عن ذريعة لعدم الحضور إلي القاضي
وهو أمر غير صحيح بالمرة، لقد كنت فعلا خارج البلاد ولدي تأ شرتي وتذكرة سفري اللتين تثبتان ذلك، وأود هنا أن الفت انتباه السيد عبد الرحمان ومحاميه إلي أنني وبشهادة الجميع بمن فيهم جيراني لم أكذب قط ولم أخادع ولم أزور لا في بلدي موريتانيا ولا في بلد آخر.
وفي فقرة أخري من بيانه يدافع المحامي ولد محمدن وموكله عن السلطات الإدارية والقضائية في المقاطعة ويقول إنني لم أحترم هذه السلطات وأنني توجهت إليها بـ "كلام غير لائق" وهو أمرغير صحيح ، لقد احترمت هذه السلطات كامل الاحترام ، ولكن عبد الرحمن ولد حرم هو الذي لم يحترمها حين سبني في مجلس القاضي مما جعلني أشهد القاضي ــ الذي لم يزجره ــ علي ذلك ، قبل أن أجيبه بأسلوبه.
ويثير دفاع ولد حرم عن سلطات تفرغ زين بعض الأسئلة ، فهل يضع نفسه في مكان الدولة؟ وما هو السر وراء هذ الدفاع ؟ هل هو ــ مثلا ــ بسبب علاقات القرابة والصداقة التي تربطه ببعض هذه السلطات والتي تتجلي بشكل واضح في قبول السيد رئيس محكمة تفرغ زين تسجيل دعوى ضدي غير معتبرة وساقطة من الأساس ولا وجه لها كما رأينا سابقا ، وتتجلي أيضا في قرار حاكم تفرغ زين بمنعي من "بناء مرآب في منزلي وفتحه على ساحة عمومية بشهادة الجميع بمن فيهم ولد حرمه نفسه" ، مع أن الأمر لا يحتاج إلي إذن من السلطات المختصة كما ينص على ذلك الفصل الثاني من قانون العمران الجديد في جانبه المتعلق بإعلان الأشغال ، حيث تنص المادة رقم 94 على أن هذا المرآب يدخل ضمن البناءات والأشغال المعفاة من رخصة البناء الخاضعة للإعلان المسبق إذ تقول الفقرة السابعة من هذه المادة ما يلي :"الأشغال الأقل أهمية والمتعلقة بالبناء بالمواد الصلبة مثل تلك التي تتناول تعديلات ووضع غماء وواجهات زجاجية أو غيرها ونوافذ وشرف ومرائب وورشا ت أو أقفاص للمصعد والتي لا تنشأ عنها بأي حال من الأحوال مساحة أرض جديدة للبناء أو لا تضيف سوى مساحة ارض للبناء لا تتجاوز عشرة أمتار مربعة" انتهى الاستشهاد.
وهذا ما ينطبق تماما على المرآب الذي كنت أنوي بناءه فمساحته أقل من 9 أمتار مربعة وبالتالي فهو ليس بحاجة ــ من الناحية القانونية ــ إلى إذن من السلطات الإدارية مع احترامي الشديد لقراراتها والتزامي بتطبيقها رغم ما لحقني من ظلم وتعسف من طرف هذ الحاكم ليس أقلهما توقيفه لي مرتين عند مفوضية الشرطة رقم 2 في تفرغ زين في ظروف سيئة للغاية مع للصوص والمجرمين .
وفي الأخير ومع احترامي لمهنة المحاماة وتقديرا لما تلعبه في بسط العدل وإزاحة غبار الظلم فإنني لم اقرأ بين سطور بيان الأستاذ العيد ولد محمدن الذي حوصل فيه وجهة نظر موكله سوى أفكار من محام تلقى أتعابا من شخص يريد أن ينتزع حقوق آخرين اضعف منه مستوى باستخدام وسائل كثيرة ليس أقلها "استغلال النفوذ" ، وأنا أجزم أن الأستاذ العيد ولد محمدن غير مقتنع بمسودة البيان المحرر من طرف موكله والموقع باسمه ، لذلك فأنني أرجو من الأستاذ المحترم أن لا يجره البحث عن أتعاب زائلة في أن يساعد في ظلم الآخرين بانتزاع حقوقهم وإعطائها لمن لا يستحقها.
عيشة كمرا