"كوسموس" تتحدث عن الأشغال في مشروع "السلحفاة-آحمیم" :|: وزارة الصحة : تسجيل 36 اصابة و35 حالة شفاء :|: مستلزمات الحملة الزراعية على حساب الدولة :|: مصدر: وزيرالعدل سلم تقرير تحقيق البرلمان للمدعي العام :|: كمامة ذكية تترجم 8 لغات وتحافظ على التباعد الاجتماعي آلياً ! :|: الناطق باسمUPR : ذكرى تسلم الرئيس للسلطة ..الجميع كان في مستوى الحدث :|: ملامح العام الأول من تعهداتي / أحمدو ولد أبيه :|: لغز يحيّرسكان مدينة سورية !! :|: موريتانيا تمدد الإغلاق أمام الرحلات الخارجية :|: تسجيل تراجع في التبادل التجاري بين موريتانيا والعالم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

عبد العزيز ولد الداهي... "أصل أشكم"
10 معلومات مثيرة عن جمهورية روسيا
ملاحظات حول مقترح تعديل قانون محكمة العدل السامية *
إجراءات احترازية من أجل طريق آمن / محمد الأمين ولد الفاضل
اليوم الأخير ! / أحمد عبد السلام
رحلات صيفية إلى المريخ.. وللعرب نصيب!
مزرعة الرئيس! / البشير ولد عبد الرزاق
معالجة قضايا انعدام الجنسية / محمد المختارالفقيه
غزواني.. صرامة في الأولويات وانفتاح حكومي على الجميع/سيد احمد ولد احجور
صحيفة: هاكربريطانيون وأمريكيون وراء اختراق حسابات "تويتر"
 
 
 
 

سيناريوهات تعامل القضاء مع تقريرالبرلمان

الأربعاء 29 تموز (يوليو) 2020


أفادت مصادر قضائية أن البرلمان عندما أحال إلى وزير العدل التقرير النهائي للجنة التحقيق حول شبهات الفساد خلال السنوات العشر الماضية، فتح الباب أمام مسار يمهد للمتابعة القضائية في قضايا الفساد.

وقالت هذه المصادر إن المنتظر هو أن يحيل وزير العدل التقرير النهائي إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي سيحيله بدوره إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، لتبدأ سلسلة الإجراءات الممهدة للمتابعة القضائية.

وأوضحت المصادر أن المسار القضائي واضح ومعروف، ومن المنتظر أن يشمل كافة القضايا التي تناولها التحقيق البرلماني، بغض النظر عن الأسماء التي وردت في التقرير النهائي، الذين من المتوقع أن يستمع لها المحققون.

وأكدت المصادر أن التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية هو تقرير أعد بناء على «تحقيق برلماني»، بينما القضاء ومصالحه المختصة ستستأنس بالتحقيق البرلماني ولكنها ستفتح «تحقيقاً جنائياً» بناء على ما ينص عليه القانون.

ولم تحدد المصادر القضائية مدة كافية للتحقيق الجنائي في قضايا الفساد، ولكن أكدت أن المتوقع أن يأخذ المسار مجراه الطبيعي وأن يأخذ المحققون وقتهم للوصول إلى الحقيقة.

في غضون ذلك قال مصدر قانوني لـ «صحراء ميديا» إن المدعي العام يمكنه أن يحرك الدعوى في أي قضية حصل العلم فيها بوقوع جريمة أو انتهاك لأي من قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيراً إلى أن نشر التقرير وقراءته أمام البرلمان، يعني أنه قد «حصل العلم» بوجود اشتباه في وقوع مخالفات قوية لقانون الفساد يتوجب التحقيق فيها.

وقال هذا المصدر إن التحقيق الذي قامت به لجنة البرلمان «يفتح شهية التحقيق الجنائي، ولكنه لا يغني عنه، ولا بد من تحقيق جنائي لتأكيد الخلاصات التي وصلت إليها اللجنة البرلمانية أو نفيها».

صحراء ميديا بتصرف

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا