وزيرالبترول والمعادن يتحدث عن دعم وتطوير "سنيم " :|: ممرضون أحراريطالبون الحكومة باكتتابهم :|: وزارة التهذيب: تم تعطيل الموقع الذي نشرنتائج الباكلوريا :|: سعي رسمي لإ عداد دليل اجراءات خاص بتسييرالمدارس :|: تحديد أماكن مراكز الدورة التكميلية للباكلوريا :|: الوزيرالأول يستقبل النائب بيرام ولد اعبيدي :|: مؤشرات قد تدل على وجود حياة على كوكب الزهرة :|: تريليونا دولارنمو الاقتصاد العالمي في 2019 :|: دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال :|: الدرك يعتقل 10 أشخاص في احتجاجات "تيفيريت" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !!
أبوبكر الصديق منان: من مستشار للقادة ورجال الأعمال إلي مكون للشباب في مختلف المجالات
"غيتس" يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
غريب: رجال اوغندا يقومون بضرب زوجاتهم في رمضان !!
90 دقيقة "حرجة" تنتظرترامب في مواجهة بايدن
اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
الإيديولوجيه والعقيدة / د.محمدعالي الهاشمي
الحاجة إلى إعادة تأسيس منظومتنا الإعلامية / محمد حاميدو كانتى
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
 
 
 
 

سيناريوهات تعامل القضاء مع تقريرالبرلمان

الأربعاء 29 تموز (يوليو) 2020


أفادت مصادر قضائية أن البرلمان عندما أحال إلى وزير العدل التقرير النهائي للجنة التحقيق حول شبهات الفساد خلال السنوات العشر الماضية، فتح الباب أمام مسار يمهد للمتابعة القضائية في قضايا الفساد.

وقالت هذه المصادر إن المنتظر هو أن يحيل وزير العدل التقرير النهائي إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي سيحيله بدوره إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، لتبدأ سلسلة الإجراءات الممهدة للمتابعة القضائية.

وأوضحت المصادر أن المسار القضائي واضح ومعروف، ومن المنتظر أن يشمل كافة القضايا التي تناولها التحقيق البرلماني، بغض النظر عن الأسماء التي وردت في التقرير النهائي، الذين من المتوقع أن يستمع لها المحققون.

وأكدت المصادر أن التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية هو تقرير أعد بناء على «تحقيق برلماني»، بينما القضاء ومصالحه المختصة ستستأنس بالتحقيق البرلماني ولكنها ستفتح «تحقيقاً جنائياً» بناء على ما ينص عليه القانون.

ولم تحدد المصادر القضائية مدة كافية للتحقيق الجنائي في قضايا الفساد، ولكن أكدت أن المتوقع أن يأخذ المسار مجراه الطبيعي وأن يأخذ المحققون وقتهم للوصول إلى الحقيقة.

في غضون ذلك قال مصدر قانوني لـ «صحراء ميديا» إن المدعي العام يمكنه أن يحرك الدعوى في أي قضية حصل العلم فيها بوقوع جريمة أو انتهاك لأي من قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيراً إلى أن نشر التقرير وقراءته أمام البرلمان، يعني أنه قد «حصل العلم» بوجود اشتباه في وقوع مخالفات قوية لقانون الفساد يتوجب التحقيق فيها.

وقال هذا المصدر إن التحقيق الذي قامت به لجنة البرلمان «يفتح شهية التحقيق الجنائي، ولكنه لا يغني عنه، ولا بد من تحقيق جنائي لتأكيد الخلاصات التي وصلت إليها اللجنة البرلمانية أو نفيها».

صحراء ميديا بتصرف

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا