اجراء الشوط الثاني من انتخابات المحامين :|: الاتحاد من أجل ترسيم مقدمي خدمات التعليم يرفض تمديد العقود :|: تبادل المهام بين الوزيرالاول الجديد وسلفه :|: من غرائب السعادة !! :|: "نيترات الأمونيوم.": ماض أسود.. لمادة قاتلة ! :|: طلب من الحكومة المستقيلة مواصلة العمل :|: عاجل: رئيس الجمهورية يعين وزيرا أول جديد ا :|: الربيع الأول للعهد الجديد: ربيع الأمل في المنجزات الكبرى * :|: تصريح الوزيرالأول بعد استقالته اليوم :|: عاجل : الوزير الأول يقدم استقالة حكومته :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إجراءات احترازية من أجل طريق آمن / محمد الأمين ولد الفاضل
اليوم الأخير ! / أحمد عبد السلام
رحلات صيفية إلى المريخ.. وللعرب نصيب!
مزرعة الرئيس! / البشير ولد عبد الرزاق
معالجة قضايا انعدام الجنسية / محمد المختارالفقيه
غزواني.. صرامة في الأولويات وانفتاح حكومي على الجميع/سيد احمد ولد احجور
صحيفة: هاكربريطانيون وأمريكيون وراء اختراق حسابات "تويتر"
هل يختفي فيروس كورونا قريباً ؟
عن المدرسة الجمهورية ...
سنة من تعهداتي / محمد عبد الله ولد سيدي
 
 
 
 

مطالب نيابية بإقالة المشمولين في ملفات الفساد

الأربعاء 29 تموز (يوليو) 2020


طالب نواب في البرلمان الموريتاني، بسحب الثقة فورا عن جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

جاءت مطالب النواب اليوم الأربعاء، خلال جلسة للمصادقة على مقترح توصية، بإحالة ملفات تحقيق للجنة البرلمانية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.

وطالب النواب خلال مداخلاتهم، بضرورة إنشاء عدة لجان تحقيق برلمانية، لتظهر بؤر الفساد المنتشرة بكثرة في مختلف المجالات الاقتصادية عبر مختلف تاريخ البلد.

وصادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على إحالة ملفات تحقيق للجنة، التي لاتدخل في اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

وقدمت لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها النهائي، الذي استعرض مختلف الملاحظات والاستنتاجات والمخالفات التي توصلت لها اللجنة خلال التحقيق في مختلف المجالات التي شملها.

وأوصى التقرير بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية، للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.

وقدم تقرير اللجنة بناء على ما تم كشفه من خروقات ومخالفات في المجالات التي شملها التحقيق، جملة من التوصيات، اعتبرتها اللجنة ضرورية لإطلاع السلطات العمومية على النواقص في إجراءات تسيير المجالات المذكورة مما ساعد على ارتكاب المخالفات، بغية سد هذه النواقص.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا