وزيرالبترول والمعادن يتحدث عن دعم وتطوير "سنيم " :|: ممرضون أحراريطالبون الحكومة باكتتابهم :|: وزارة التهذيب: تم تعطيل الموقع الذي نشرنتائج الباكلوريا :|: سعي رسمي لإ عداد دليل اجراءات خاص بتسييرالمدارس :|: تحديد أماكن مراكز الدورة التكميلية للباكلوريا :|: الوزيرالأول يستقبل النائب بيرام ولد اعبيدي :|: مؤشرات قد تدل على وجود حياة على كوكب الزهرة :|: تريليونا دولارنمو الاقتصاد العالمي في 2019 :|: دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال :|: الدرك يعتقل 10 أشخاص في احتجاجات "تيفيريت" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !!
أبوبكر الصديق منان: من مستشار للقادة ورجال الأعمال إلي مكون للشباب في مختلف المجالات
"غيتس" يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
غريب: رجال اوغندا يقومون بضرب زوجاتهم في رمضان !!
90 دقيقة "حرجة" تنتظرترامب في مواجهة بايدن
اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
الإيديولوجيه والعقيدة / د.محمدعالي الهاشمي
الحاجة إلى إعادة تأسيس منظومتنا الإعلامية / محمد حاميدو كانتى
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
 
 
 
 

البرلمان يصادق على تعديلات قانون محكمة العدل السامية

الاثنين 27 تموز (يوليو) 2020


صادق البرلمان الموريتاني مساء اليوم الاثنين على مقترح القانون النظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مع مراعاة التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع ، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة.

وصوت لصالح القانون 55 نائبا هو عدد النواب الحاضرين للجلسة.

وبدأ نقاش المشروع بناء على اقتراح من أربعة نواب برلمانيين هم إسحاق ولد أحمد مسكه من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومحمد ولد محمد امبارك من حزب "تواصل"، وباب ولد بنيوك من حزب التحالف الوطني الديمقراطي، والعيد ولد محمدن من حزب تكتل القوى الديمقراطية.

وقال النواب الأربعة، إن الهدف من ذلك أن يكون القانون مطابقا للدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية وأصبح الدستور ينص على أن كل أعضاء المحكمة من نواب الجمعية الوطنية.

وأشار النواب إلى أن الدستور ينص على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.

وأوضح النواب أن محكمة العدل السامية "أداة من أدوات تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، كما تشكل رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام بشكل غير شرعي".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا