معلومات عن تشكيلة الحكومة المرتقبة :|: وزارة الصحة: تسجيل 25 إصابة و84 حالة شفاء :|: عودة الوزيرالأول الجديد من لقاء الرئيس :|: اجتماع بين الرئيس والوزيرالأول الجديد :|: اختتام دورة حول الإعلام في زمن الأزمات الصحية :|: شركة «BP» تسعى للاستثمارفي الطاقة المتجددة :|: قلة الإنفاق تهدد تعافي الاقتصاد العربي من "كورونا" :|: ماهي المواصفات المطلوبة في الحكومة المرتقبة ؟ :|: انتخاب إبراهيم ولد أبتي نقيبا للمحامين :|: اجراء الشوط الثاني من انتخابات المحامين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إجراءات احترازية من أجل طريق آمن / محمد الأمين ولد الفاضل
اليوم الأخير ! / أحمد عبد السلام
رحلات صيفية إلى المريخ.. وللعرب نصيب!
مزرعة الرئيس! / البشير ولد عبد الرزاق
معالجة قضايا انعدام الجنسية / محمد المختارالفقيه
غزواني.. صرامة في الأولويات وانفتاح حكومي على الجميع/سيد احمد ولد احجور
معلومات عن تشكيلة الحكومة المرتقبة
صحيفة: هاكربريطانيون وأمريكيون وراء اختراق حسابات "تويتر"
هل يختفي فيروس كورونا قريباً ؟
عن المدرسة الجمهورية ...
 
 
 
 

البرلمان يصادق على تعديلات قانون محكمة العدل السامية

الاثنين 27 تموز (يوليو) 2020


صادق البرلمان الموريتاني مساء اليوم الاثنين على مقترح القانون النظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مع مراعاة التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع ، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة.

وصوت لصالح القانون 55 نائبا هو عدد النواب الحاضرين للجلسة.

وبدأ نقاش المشروع بناء على اقتراح من أربعة نواب برلمانيين هم إسحاق ولد أحمد مسكه من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومحمد ولد محمد امبارك من حزب "تواصل"، وباب ولد بنيوك من حزب التحالف الوطني الديمقراطي، والعيد ولد محمدن من حزب تكتل القوى الديمقراطية.

وقال النواب الأربعة، إن الهدف من ذلك أن يكون القانون مطابقا للدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية وأصبح الدستور ينص على أن كل أعضاء المحكمة من نواب الجمعية الوطنية.

وأشار النواب إلى أن الدستور ينص على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.

وأوضح النواب أن محكمة العدل السامية "أداة من أدوات تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، كما تشكل رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام بشكل غير شرعي".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا