وزارة الصحة : 8 إصايات و9 حالات شفاء :|: الرئاسة: يوم الجمعة المقبل عطلة معوضة :|: يوم تشاوري حول زراعة الاعلاف والخضروات :|: انتخاب رئيس للفريق البرلماني للحزب الحاكم :|: الشرطة بروصوتعيد توقيف عصابة احتيال :|: المَكَانَةُ الدبلوماسِيِّةُ لموريتانْيا بِشِبْهِ المنطقة / المختار ولد داهى :|: أسرع خدمة انترنت توجد بهذه الدول :|: إعلان نتائج جائزة شنقيط للعام 2020 :|: "الحصاد" ينشربيان مجلس الوزراء :|: السلطات ترخص لوقفة منددة بالإساءة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
المرحوم بدرالدين أول من أقنعني بالنضال القومي العربي.. محمد الحسن ولد لبات
وسائِطُ التَّواصُل الاجْتِماعِيِّ وحُدودُ واجبِ التَّحَفُّظِ / المختار ولد داهى
موؤودة الإمتياز... بأي ذنب قتلت؟!/ د. محمد ولد الخديم ولد جمال
الإنترنت الفضائي أصبح جاهزا للاستخدام
الحوارضرورة أم تصنع للانفتاح؟ / محم ولد الطيب
ماذا يجري في تعليمنا؟!! / التراد سيدي
دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال
 
 
 
 

ماذا بعد اعلان نتائج التحقيق البرلماني ؟

الأحد 26 تموز (يوليو) 2020


ينتظر أن تسلّم لجنة التحقيق البرلمانية خلال الأيام المقبلة تقريرها النهائي لرئاسة الجمعية الوطنية التي ستحدد موعدا لجلسة علنية تناقش فيها خلاصة التقرير، فما الذي سيترتّب على التحقيق غير المسبوق في تاريخ البلد؟

جدل سياسي وقانوني رافق التحقيق منذ البداية شمل تشكيلة اللجنة وطريقة عملها واتهامات من البعض بأنها وسيلة "لتصفية الحسابات" بينما يتهمها آخرون بعدم الجدية. هذا علاوة على الجدل القانوني حول "الحصانة" الممنوحة لرئيس الجمهورية السابق وما إذا كان استدعاءه من طرف اللجنة انتهاكا للقانون.

تقرير اللجنة سيكون جاهزا وسيكون للجمعية الوطنية الكلمة الفصل فيما يترتب عليه. فقد تصل إلى خلاصة أنه لا توجد هناك تجاوزات تستحق المتابعة ويتم غلق الملف وإرسال التقارير إلى الأرشيف.

وقد يحدث العكس ويقرّر البرلمانيون أن في التقارير ما يمكن أن يرقى إلى جرائم أو تجاوزات خطيرة تستدعي متابعة المتورطين وعندئذ سيتم إحالة الملف إلى القضاء ويتحول التحقيق البرلماني إلى تحقيق قضائي.

هذه المتابعة القضائية لا تزال محلّ جدل بين القانونيين خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بالحصانة بموجب الدستور. لكن عددا من أبرز فقهاء القانون يذهبون إلى أن الرئيس السابق يمكن أن يحاكم أمام محاكمة عادية إذا كانت التهم الموجّهة إليه لا صلة لها بمهامه في إدارة الدولة مثل الفساد والتهريب وغير ذلك.

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا