قراءة في ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة :|: استعدادات لترميم سوق العاصمة القديم :|: تحذيرلمستخدمي "أندرويد" من تطبيق شائع يحمل تهديدا كبيرا! :|: بنية رقمية جديدة لبعض محطات الاذاعة الجهوية :|: "الفاو":ارتفاع مؤشرأسعار الغذاء العالمية فى يوليو :|: القضاء يبدأ استجواب بعض المشمولين بالتحقيق البرلماني :|: معلومات عن تشكيلة الحكومة المرتقبة :|: وزارة الصحة: تسجيل 25 إصابة و84 حالة شفاء :|: عودة الوزيرالأول الجديد من لقاء الرئيس :|: اجتماع بين الرئيس والوزيرالأول الجديد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

معلومات عن تشكيلة الحكومة المرتقبة
إجراءات احترازية من أجل طريق آمن / محمد الأمين ولد الفاضل
اليوم الأخير ! / أحمد عبد السلام
رحلات صيفية إلى المريخ.. وللعرب نصيب!
مزرعة الرئيس! / البشير ولد عبد الرزاق
معالجة قضايا انعدام الجنسية / محمد المختارالفقيه
غزواني.. صرامة في الأولويات وانفتاح حكومي على الجميع/سيد احمد ولد احجور
صحيفة: هاكربريطانيون وأمريكيون وراء اختراق حسابات "تويتر"
هل يختفي فيروس كورونا قريباً ؟
عن المدرسة الجمهورية ...
 
 
 
 

ماذا بعد اعلان نتائج التحقيق البرلماني ؟

الأحد 26 تموز (يوليو) 2020


ينتظر أن تسلّم لجنة التحقيق البرلمانية خلال الأيام المقبلة تقريرها النهائي لرئاسة الجمعية الوطنية التي ستحدد موعدا لجلسة علنية تناقش فيها خلاصة التقرير، فما الذي سيترتّب على التحقيق غير المسبوق في تاريخ البلد؟

جدل سياسي وقانوني رافق التحقيق منذ البداية شمل تشكيلة اللجنة وطريقة عملها واتهامات من البعض بأنها وسيلة "لتصفية الحسابات" بينما يتهمها آخرون بعدم الجدية. هذا علاوة على الجدل القانوني حول "الحصانة" الممنوحة لرئيس الجمهورية السابق وما إذا كان استدعاءه من طرف اللجنة انتهاكا للقانون.

تقرير اللجنة سيكون جاهزا وسيكون للجمعية الوطنية الكلمة الفصل فيما يترتب عليه. فقد تصل إلى خلاصة أنه لا توجد هناك تجاوزات تستحق المتابعة ويتم غلق الملف وإرسال التقارير إلى الأرشيف.

وقد يحدث العكس ويقرّر البرلمانيون أن في التقارير ما يمكن أن يرقى إلى جرائم أو تجاوزات خطيرة تستدعي متابعة المتورطين وعندئذ سيتم إحالة الملف إلى القضاء ويتحول التحقيق البرلماني إلى تحقيق قضائي.

هذه المتابعة القضائية لا تزال محلّ جدل بين القانونيين خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بالحصانة بموجب الدستور. لكن عددا من أبرز فقهاء القانون يذهبون إلى أن الرئيس السابق يمكن أن يحاكم أمام محاكمة عادية إذا كانت التهم الموجّهة إليه لا صلة لها بمهامه في إدارة الدولة مثل الفساد والتهريب وغير ذلك.

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا