قالت مصادر بالوظيفة العمومية إن وزارة التعليم الثانوى أستبقت تصويت البرلمان المحتمل على التمديد لعمال الوظيفة العمومية، وأحالت دفعة جديدة من الأساتذة والمدراء إلى التقاعد يوم 20 يوليو 2020.
وقال أحد المتضررين من القرار إن القضية تستبطن محاولة تهجير جماعية لأبرز الموظفين بالقطاع ( 250 أستاذ حامل للطبشور و63 مدير) ، بينما سيظل بعض الموظفين الذين تخرجوا معهم فى نفس السنة فى الوظيفة العمومية لأكثر من ثلاث سنين ،بفعل القانون الجديد.
وأعتبر المصدر أن تطبيق القانون يحمل طابعا تمييزيا، حيث سيستفيد منه أشخاص قلة الآن فى هرم السلطة، بينما سيجال البقية إلى التقاعد، بعد أن بدأ تسليم رسائل التقاعد للموظفين فى عدة قطاعات حكومية بعد انتظار جماعى.
موقع زهرة شنقيط