بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء نقاش مطلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلماني، بعد إحالة الطلب إليها اليوم من طرف مؤتمر الرؤساء.
وقرأت رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية في بداية الجلسة عرض أسباب مقترح التوصية الذي أعده رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أحبيب براهيم أجاه.
وبحسب مقترح التوصية الذي قدمه رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية فقد حصلت لجنة التحقيق البرلمانية "أثناء تحقيقها على معلومات خطيرة تتعلق بالمساس بالحوزة الترابية للبلد، إضافة إلى خروقات فادحة للقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مما تطلب توسيع مهام اللجنة لتشمل هاتين النقطتين".
ويعد هذا التوسيع – في حال إجازته المتوقعة – هو ثاني توسيع في صلاحيات اللجنة منذ إنشائها نهاية يناير الماضي.
ويأتي هذا التوقيع قبل أيام قليلة من انتهاء مأمورية لجنة التحقيق، والمحددة وفقا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية بستة أشهر، تنتهي بانتهاء الشهر الجاري.
الأخبار