أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في موريتانيا استجواباتها لعشرات المسؤولين الحاليين والسابقين بشأن ملفات متعددة وصفقات عمومية تم إبرامها خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
وأكد مصدر رسمي أن اللجنة أغلقت باب الاستجوابات وتستعد الآن لإعداد تقريرها الذي سترفعه للبرلمان في نهاية الشهر الحالي.
وعملت اللجنة خلال الأشهر المنصرمة على التحقيق في ملفات متعددة من بينها بيع مدارس ومنشآت عمومية، ومنح مقربين من الرئيس السابق حوالي 5 مليون متر مربع، إضافة إلى صفقات متعددة أخرى
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد رفض الاستجابة لاستدعاء اللجنة الذي وجهته إليه للمثول أمامها والإجابات على عشرات الأسئلة المتعلقة بتسييره للحكم.
ريم آفريك