أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية اليوم السبت نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية لمواءمته مع الدستور، ورفضت اللجنة طلب بعض أعضائها تحديد سقف لهذا التأجيل.
وعقدت اللجنة اليوم اجتماعا بناء على دعوة من رئيسها، وذلك بعد تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الخميس الماضي بناء على طلب من الحكومة.
وبررت اللجنة تأجيل نقاش مشروع القانون بحاجته لتعديلات، وذلك على الرغم من نقاشها له الاثنين الماضي بحضور وزير العدل حيمود ولد رمظان.
ويقتضي تأجيل إجازة مشروع القانون من طرف اللجنة تأجيل الجلسة العلنية التي كانت مقررة بعد غد الاثنين لإجازته.
وبدأ نقاش المشروع بناء على اقتراح من أربعة نواب برلمانيين هم إسحاق ولد أحمد مسكه من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومحمد ولد محمد امبارك من حزب "تواصل"، وباب ولد بنيوك من حزب التحالف الوطني الديمقراطي، والعيد ولد محمدن من حزب تكتل القوى الديمقراطية.
الأخبار