دعا المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد امحمد المنقبين في المناطق التابعة لمقاطعة الشامي إلى مزيد من التنظيم و التأطير النقابي على غرار ما عليه الحال في تيرس زمور.
وقال خلال اجتماع عقده امس بمدينة الشامي ان الدولة اسست شركة معادن موريتانيا ترجمة لتعهد انتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بغية تقديم الحلول للمشاكل المطروحة على هذه الفئة المتنوعة والمهمة القادمة من جميع جهات الوطن الموريتاني ولتعزيز الانتاج وزيادة المردودية والالتزام بالقانون والنظام.
واضاف انه اطلع على العراقيل التي يواجهها النشاط التقليدي وشبه الاصطناعي في مناطق الانتاج في تازيازت وتيجريت و الشامي، مؤكدا على ان معالجة المشاكل المتعددة والمتشعبة المطروحة في هذا المجال تتم من عدة زوايا ولكن بعد دراستها وخصوصا منها المرتبطة بالطاقة الكهربائية وتوفير الماء الشروب ومعالجة الحجر.
وقال إن الدولة بجميع تجلياتها ورغبة في خدمة المواطن وتعزيز دخله تنازلت بشكل طوعي عن هذا المعدن وسخرت جميع وسائلها الأمنية والإدارية والمؤسسية لخدمة المواطنين رغم ان هناك خيارات أخرى اكثر مردودية بالنسبة لها كان بوسعها ان تنتهجها.
ودعا إلى احترام القانون والنظام وعدم التعدي على حدود المنح وحيثيات الملكية والالتزام في التنقيب بالحدود المتفق عليها في الرخص الممنوحة من طرف الجهات المختصة بما في ذلك الرخص الممنوحة للشركات الاجنبية.
وقال المدير العام انه يعي المسؤولية الملقاة على عاتقه في التأطير والتنظيم والتوجيه داعيا إلى الاستغلال الامثل في المناطق المرخصة.
وتعهد بتوفير احسن الظروف الملائمة في مناطق الانتاج في أسرع وقت بما يدفع لتحسين المردودية واحترام كرامة المنقبين كبشر وكمواطنين تعنى السلطات العليا بخدمتهم.
وأكد إن التنظيم النقابي يسهل مهمة الجهات المختصة ويسهل الوصول للمستهدفين والتعرف على طبيعة المشاكل التي يعانون منها وتقديم الحلول الملائمة لها.
وقال إن التنظيم النقابي المتبع في مناطق التنقيب في تيرس سهل مهمة الشركة الى هذه المناطق، كما أنه مكن الجهات الإدارية من الوصول بسرعة إلى المنقبين عبر الاتصال الدائم بممثليهم، رغم ان الامر يتعلق بكم بشري يتجاوز ٢٢ الف منقب.
وحث المنقبين في تازيازت على التنظيم تفاديا لمشاكل قد يتعرضون لها وللاستفادة من الخدمات المقدمة بشكل جماعي.
وقال انه في غياب التنظيم لا يمكن توفير الخدمات، مبرزا ان اكثر المشاكل المطروحة مردها إلى غياب التنظيم وعدم احترام القانون وعدم التنسيق مع الجهات الأمنية، سواء منها ما يوصف في بعض الأحوال بعدم احترام كرامة الإنسان او انعدام الاستفادة من بعض الخدمات.
واوضح ان الشركة ستقوم بتقييم الأوضاع وما تحقق على صعيد توفير الخدمات ومدى تقدم الحلول المنجزة في ظرف شهرين إلى ثلاثة على الأكثر وان الشركة ستوفد بعثة إلى المناطق المعنية لتحقيق ذلك.
وأكد انه سيتصل شخصيا بالمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء وبالمدير العام للشركة الوطنية للماء ومتى كان توفير الخدمة في مناطق التنقيب والمعالجة ممكنا من الناحية الفنية فإنه يجزم بتوفيره.
وام