عقد المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني اليوم الجمعة اجتماعا هو الأول من نوعه منذ انفجار فضيحة اختفاء مبالغ من العملة الصعبة من صناديق البنك المركزي بداية الشهر الجاري.
وأنهى المجلس اجتماعه ظهر اليوم، والذي انعقد عقب عملية تدقيق شاملة للعملة الصعبة في صناديق البنك، فيما يترقب أن يعلن عن نتائج اجتماعه.
وكان على جدول أعماله إلغاء الهيكلة التي أقرها المحافظ السابق عزيز ولد الداهي، والذي أرجع البنك إليها الخلل الذي عرفته أنظمة الرقابة فيه.
كما كان على جدول أعماله اعتماد نظام أساسي لعمال المؤسسة.
وللمجلس العام صلاحيات منها إدارة الشؤون العامة للبنك، والمصادقة على ميزانيته، كما يتولى وضع النظم ذات الطابع الداخلي للبنك، ويحدد السياسات العامة التي يتعين اتباعها لأداء وظائف البنك، ويحدد فئات الأصول التي يمكن أن تستثمر فيها احتياطات الصرف الرسمية، وكذا المصادر الخاصة بالبنك.
كما يعود له حق تحديد النظام المحاسبي للبنك، ويصادق على حساباته السنوية، ويحدد شروط منح علاوة التمثيل للمحافظ وتعويض تكاليفه الاستثنائية، ويداول حول التنظيم العام للبنك وحول إقامة أو إلغاء كل فرع أو وكالة، ويرخص لعمليات الاقتناء أو نقل الملكية العقارية وكذا الدعاوى القضائية التي يباشرها المحافظ باسم البنك، ويرخص لعمليات التسوية والصفقات، ويحدد وضعية العمال.
وهو المسؤول عن المداولة حول المسائل المتعلقة بتسيير عمال البنك، وكذا حول كافة المعاهدات والاتفاقيات، ويصادق على التقارير والآراء والاستشارات الصادرة عن البنك، وبإمكانه الرجوع إلى رأي مجلس السياسة حول بعض المواضيع.
وكان البنك المركزي ينشر نتائج اجتماعات المجلس على موقعه الإلكتروني قبل أن يتوقف عن ذلك منذ العام 2012.
الأخبار