غابت الجزائر وموريتانيا عن اجتماع أمني جرى بباماكو وجمع مسؤولي أجهزة الأمن بست دول إفريقية، ثلاث منها تنتمي للساحل الإفريقي. ويرجح بأن هذا الغياب يشبه المقاطعة ومرتبط بالأزمة الصامتة بين الجزائر ونواكشوط من جهة، ومالي من جهة ثانية بسبب قضية إطلاق سراح عناصر القاعدة الأربعة في فيفري الماضي.
بحثت قيادات أجهزة الاستخبارات في مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ونيجيريا وتشاد والسنغال، في باماكو مواجهة تهديدات تنظيم ’’القاعدة’’ في الساحل والمناطق التي تقع إلى جنوب الصحراء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مشارك في الاجتماع قوله إن ’’الأمن في فضاء الساحل مسؤولية الجميع، ولكن الهدف من اللقاء هو توطيد العلاقات على مستوى الدول التي تقع جنوب الصحراء، وذلك من أجل فعالية أفضل’’. وذكر ذات المصدر أن المعلومة الاستخباراتية ينبغي أن تكون في قلب الحرب ضد الإرهاب وحالة اللاأمن.
وقد عقد اللقاء الذي دام يومين ويرجح بأن عدم حضور بلد مهم في معادلة الحرب على ’’القاعدة’’ بالمنطقة، وبلد آخر محوري في قيادة مجهود القضاء على مصادر التهديدات(موريتانيا ومالي) يشبه المقاطعة، والسبب هو الأزمة الصامتة التي نشأت في فيفري الماضي بين الدولتين ومالي على خلفية قضية الإفراج عن أربعة من عناصر ’’القاعدة’’ مقابل إطلاق سراح رعية فرنسي، ورأت الجزائر وموريتانيا في ذلك خضوعا غير مسبوق لشروط ’’القاعدة’’ وتشجيعا على الإرهاب وخطف الأشخاص وعلى دفع الفدية في الساحل الإفريقي. وجرت بداية الأسبوع وساطة بين مالي وموريتانيا قادها رئيس الوزراء الليبي المحمودي البغدادي.
وأكثـر ما يلفت الانتباه في اجتماع باماكو، أنه ضم بلدا يقع جنوب الساحل، وآخر في غربي إفريقيا. الأول يشعر بأنه مهدد بهجمات مفترضة من طرف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي توعد مسؤولي نيجيريا بالانتقام للمجازر التي عاشها المسلمون خلال العام الجاري. أما داكار فقد كثفت من اجتماعاتها الأمنية وتنسيقها الأمني الميداني مع الدول المجاورة، من بينها موريتانيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج ’’فلنتلوك’’ لتدريب الجيوش في ماي الماضي.
ويأتي اجتماع باماكو كنتيجة لتعطل التنسيق العسكري والاستخباراتي في الساحل الذي تم تبنيه بموجب اتفاق عقد في 21 أفريل الماضي بتمنراست، حيث اتفقت دول الساحل الثلاث التي حضرت بباماكو مع الجزائر وموريتانيا على تأسيس قيادة أركان مشتركة، تتولى الإعداد لضربات مركزة ضد مواقع انتشار عناصر القاعدة. واتضح بعد مرور أربعة أشهر أن الآلية تعطلت حتى قبل أن ينطلق نشاطها بسبب تفضيل بعض الدول التنسيق مع قوى بعيدة عن الساحل كما حدث في عملية 22 يوليو الماضي عندما استنجدت موريتانيا بفرنسا لشن هجوم على القاعدة قرب الحدود المالية. وتوحي حقيقة الميدان بأن فرصة ديمومة التنظيمات السلفية المسلحة واستمرارها كمصدر تهديد بالمنطقة، أصبحت أكبر من أي وقت، طالما أن تعاونا عسكريا ومخابراتيا حقيقيا بين دول الساحل يبقى غائبا.
غابت الجزائر وموريتانيا عن اجتماع أمني جرى بباماكو أول أمس، وجمع مسؤولي أجهزة الأمن بست دول إفريقية، ثلاث منها تنتمي للساحل الإفريقي. ويرجح بأن هذا الغياب يشبه المقاطعة ومرتبط بالأزمة الصامتة بين الجزائر ونواكشوط من جهة، ومالي من جهة ثانية بسبب قضية إطلاق سراح عناصر القاعدة الأربعة في فيفري الماضي.
بحثت قيادات أجهزة الاستخبارات في مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ونيجيريا وتشاد والسنغال، في باماكو مواجهة تهديدات تنظيم ’’القاعدة’’ في الساحل والمناطق التي تقع إلى جنوب الصحراء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مشارك في الاجتماع قوله إن ’’الأمن في فضاء الساحل مسؤولية الجميع، ولكن الهدف من اللقاء هو توطيد العلاقات على مستوى الدول التي تقع جنوب الصحراء، وذلك من أجل فعالية أفضل’’. وذكر ذات المصدر أن المعلومة الاستخباراتية ينبغي أن تكون في قلب الحرب ضد الإرهاب وحالة اللاأمن.
وقد عقد اللقاء الذي دام يومين، في غياب الجزائر وموريتانيا. ويرجح بأن عدم حضور بلد مهم في معادلة الحرب على ’’القاعدة’’ بالمنطقة، وبلد آخر محوري في قيادة مجهود القضاء على مصادر التهديدات، يشبه المقاطعة، والسبب هو الأزمة الصامتة التي نشأت في فيفري الماضي بين الدولتين ومالي على خلفية قضية الإفراج عن أربعة من عناصر ’’القاعدة’’ مقابل إطلاق سراح رعية فرنسي، ورأت الجزائر وموريتانيا في ذلك خضوعا غير مسبوق لشروط ’’القاعدة’’ وتشجيعا على الإرهاب وخطف الأشخاص وعلى دفع الفدية في الساحل الإفريقي. وجرت بداية الأسبوع وساطة بين مالي وموريتانيا قادها رئيس الوزراء الليبي المحمودي البغدادي.
وأكثـر ما يلفت الانتباه في اجتماع باماكو، أنه ضم بلدا يقع جنوب الساحل، وآخر في غربي إفريقيا. الأول يشعر بأنه مهدد بهجمات مفترضة من طرف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي توعد مسؤولي نيجيريا بالانتقام للمجازر التي عاشها المسلمون خلال العام الجاري. أما داكار فقد كثفت من اجتماعاتها الأمنية وتنسيقها الأمني الميداني مع الدول المجاورة، من بينها موريتانيا، ومع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج ’’فلنتلوك’’ لتدريب الجيوش في ماي الماضي.
ويأتي اجتماع باماكو كنتيجة لتعطل التنسيق العسكري والاستخباراتي في الساحل، الذي تم ترسيمه بموجب اتفاق عقد في 21 أفريل الماضي بتمنراست، حيث اتفقت دول الساحل الثلاث التي حضرت بباماكو مع الجزائر وموريتانيا على تأسيس قيادة أركان مشتركة، تتولى الإعداد لضربات مركزة ضد مواقع انتشار عناصر القاعدة. واتضح بعد مرور أربعة أشهر أن الآلية تعطلت حتى قبل أن ينطلق نشاطها، بسبب تفضيل بعض الدول التنسيق مع قوى بعيدة عن الساحل، كما حدث في عملية 22 جويلية الماضي، عندما استنجدت موريتانيا بفرنسا لشن هجوم على القاعدة قرب الحدود المالية. وتوحي حقيقة الميدان بأن فرصة ديمومة التنظيمات السلفية المسلحة واستمرارها كمصدر تهديد بالمنطقة أصبحت أكبر من أي وقت، طالما أن تعاونا عسكريا ومخابراتيا حقيقيا بين دول الساحل يبقى غائبا.
أخبار الوطن الجزائرية