كشفت التحقيقات التي أجريت في البنك المركزي الموريتاني، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاع قيمة المبلغ المختفي من احتياطي العملة الصعبة ليصل إلى أكثر من 2,4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 880 مليون أوقية قديمة.
وقالت مصادر قريبة من الملف إن وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية ومدير الشرطة القضائية باشرا التحقيق، ولم يغادرا مقر البنك المركزي إلا مساء اليوم السبت.
وقد قادت التحقيقات إلى توقيف ستة أشخاص، من ضمنهم 5 أشخاص من خارج البنك المركزي، وكانت التهمة الأولى هي « اختلاس الأموال » والتهمة الثانية « تزوير العملة الصعبة ».
في غضون ذلك كشف تحقيق وتفتيش داخلي قام به البنك المركزي، بالتعاون مع السلطات القضائية، وجود نصف مليون دولار أمريكي من أوراق نقدية مزورة ضمن الاحتياطي الحالي، وهو ما يعادل قرابة 185 مليون أوقية قديمة.
وأضافت ذات المصادر أن التحقيق قاد إلى أن تهماً تحوم حول متورطين آخرين في الملف من خارج موظفي البنك ولكن تربطهم صلة به، بالإضافة إلى الموظفة المسؤولة عن خزنة الاحتياطي، ويسعى المحققون إلى الوصول إلى جميع المتورطين في الملف، وتم حتى الآن توقيف ستة أشخاص لدى شرطة الجرائم الاقتصادية.
من جهة أخرى يسعى محافظ البنك المركزي إلى استعادة أكبر قدر ممكن من المبلغ المختفي من احتياطي العملة الصعبة.
وكشف التحقيق ثغرات في مراقبة خزنة احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي، قالت المصادر إن سببها تغييرات في الهيكلة خضع لها البنك المركزي منذ عدة سنوات، قلصت من التفتيش وجعلت شخصاً واحداً هو المعني بالصندوق.
وأشارت المصادر إلى أن من الثغرات التي كشفها المحققون أن المتهمة الأولى في الملف ظلت تعمل في نفس المنصب منذ عدة سنوات، في حين تجري الأعراف بتغييرها بشكل دوري خشية وقوع أي عمليات احتيال.
كما كشف التحقيق ثغرات أخرى في نظام الرقابة الذي يمنع دخول أي حقائب يدوية إلى مكان الخزنة، في حين كانت المسؤولة المباشرة تدخل في بعض المرات ومعها حقيبة يد، وهو ما فسره بعض المحققين بتهاون أو تواطؤ من طرف المسؤولين عن الرقابة.
من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أن المبالغ تم الاستحواذ عليها عبر استبدالها بأوراق نقدية مزورة، وهو ما كشف ضعفاً في عملية التدقيق اليومية التي يفرضها النظام الداخلي للبنك المركزي، والتي تفرض عد وتدقيق المبالغ يومياً، مع إجراء تفتيش دقيق كل ستة أشهر.
ويبحث المحققون عن الآليات التي اعتمدها المتورطون في الملف للحصول على « الدولار المزور »، وكيف استطاعوا إخفاء عملياتهم طيلة السنوات الماضية.
وكانت قضية اختفاء مبالغ من احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي قد أحدث هزة في الرأي العام الموريتاني، وأعاد الحديث عن الفساد إلى الواجهة من جديد، وارتفعت مطالب بضرورة تشديد العقوبات في حق من تتم إدانتهم بالفساد.
صحراء ميديا