وزيرالبترول والمعادن يتحدث عن دعم وتطوير "سنيم " :|: ممرضون أحراريطالبون الحكومة باكتتابهم :|: وزارة التهذيب: تم تعطيل الموقع الذي نشرنتائج الباكلوريا :|: سعي رسمي لإ عداد دليل اجراءات خاص بتسييرالمدارس :|: تحديد أماكن مراكز الدورة التكميلية للباكلوريا :|: الوزيرالأول يستقبل النائب بيرام ولد اعبيدي :|: مؤشرات قد تدل على وجود حياة على كوكب الزهرة :|: تريليونا دولارنمو الاقتصاد العالمي في 2019 :|: دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال :|: الدرك يعتقل 10 أشخاص في احتجاجات "تيفيريت" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !!
أبوبكر الصديق منان: من مستشار للقادة ورجال الأعمال إلي مكون للشباب في مختلف المجالات
"غيتس" يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
غريب: رجال اوغندا يقومون بضرب زوجاتهم في رمضان !!
90 دقيقة "حرجة" تنتظرترامب في مواجهة بايدن
اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
الإيديولوجيه والعقيدة / د.محمدعالي الهاشمي
الحاجة إلى إعادة تأسيس منظومتنا الإعلامية / محمد حاميدو كانتى
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
 
 
 
 

معلومات عن القانون الجديد لمحكمة العدل السامية

السبت 4 تموز (يوليو) 2020


القانون المنظم لعمل محكمة العدل السامية الذي صادق عليه البرلمان قبل أيام، وفق ما تنص عليه المادة 93 من الدستور الموريتاني جاء القانون الجديد ليلغي ويحل محل القانون المنظم لمحكمة العدل السامية والذي صادق عليه البرلمان أبريل عام 2008، عندما سعى برلمانيون آنذاك لتشكيل المحكمة من أجل محاكمة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ويشرح القانون الجديد «الخيانة العظمى» التي يمكن عبرها محاكمة رئيس الجمهورية، ويشير إلى أنها «حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه. كل إجراء يمس من خلاله رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاكه أو نشاط البرلمان. تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى».

وأوضح القانون أن محكمة العدل السامية تتشكل من تسعة قضاة منتخبين، وهم نواب يتم انتخابهم كل عام، في اقتراع سري عام وبالأغلبية المطلقة.

ويشير القانون إلى أن المدعي العام لدى المحكمة العليا هو من يقوم بوظيفة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية.

أما بخصوص تمويل المحكمة، فيشير القانون الجديد إلى أنها تمول من ميزانية الدولة، والمحكمة هي من يحدد حجم نفقاتها، وتحدد أيضاً العلاوات الممنوحة لرئيس المحكمة وأعضائها، وعلاوات أعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف المحكمة.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا