قراربمراجعة القانون المنشئ للمنطقة الحرة في انواذيبو :|: القيادة العامة للجيوش تجري تعيينات هامة :|: وزارة الصحة : تسجيل 14 إصابة و9 حالات شفاء :|: مجلس الوزراء: تعيينات واسعة في وزارة الداخلية "بيان" :|: الحكومة تؤجل مهرجان المدن القديمة :|: فيسبوك تتيح لمستخدمي إنستغرام التراسل عبر ماسنجر :|: تسريبات : تعيين مدير جديد للادارة الاقليمية :|: توزيع خزانات مياه لحل مشكل العطش بنواكشوط :|: إياك أعني واسمعي ياجاره! / محمد سالم حبيب :|: انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

كيف نستعيد المحادثات المحذوفة عبر “واتسآب”؟
الرئيس غزواني..العهد الحلقة "الإقلاع"/ الدده محمد الأمين السالك
التحقيق البرلماني : وسيلة فعالة لمحاربة جائحة الفساد المزمنة *
خِطَّةُ الانعَاشِ الاقْتِصَادْي..أهْدَاف ٌ و تنْبِيهَاتٌ / المختارولد داهى
قراءة تحليلية لخطة الإقلاع الإقتصادي / د.ختار الشيباني
منظومة الصفقات العمومية... الطريق إلى الإصلاح *
غرائب احتفالات الاستقلال والأيام الوطنية !
كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !!
الروس يكتشفون آثارحياة خارج كوكب الأرض !
أبوبكر الصديق منان: من مستشار للقادة ورجال الأعمال إلي مكون للشباب في مختلف المجالات
 
 
 
 

ترحب من هيئة المحامين بتعديل قانونها

السبت 4 تموز (يوليو) 2020


رحبت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم السبت بمصادقة البرلمان الموريتاني على مشروع قانون المحاماة الجديد، بعد إحالته إليه من أجل قراءة ثانية لتنظيم مهنة المحاماة.

وثمنت الهيئة في بيان لها إن هذا القانون مهم بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، و يحقق ما ناضل المحامون بنقبائهم وعمدائهم ومختلف أجيالهم من أجله عبر عقود من الزمن، وفق البيان.

وقالت الهيئة إن القانون يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا للمحاماة، ولضمان حرية حق الدفاع وحصانته، كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة، موضحة أنه في مجال الحريات نص القانون على مؤازرة المحامي للأشخاص أمام الضبطية القضائية، وحقه في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه كضمانة من ضمانات الحريات الفردية، حسب البيان.

وأشارت إلى أن القانون ألزم بتعهد المحامي أمام المجلس الدستوري المختص في الطعون بعدم الدستورية والطعون الانتخابية، كضمانة لسلامة الإجراءات وصحتها بعد أن كانت أغلب الطعون الدستورية ترفض شكلا مما يمس من حقوق الطاعنين.

كما قرر القانون إلزامية المحامي في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية، وفي نزاعات التحكيم التجاري، مما يشكل ضمانة مهمة للمشاركين في الصفقات، وباعثا للثقة في قبول شرط التحكيم الذي يستوجبه أحيانا مناخ الاستثمار، وفق البيان.

وكانت الحكومة قد طلبت من الجمعية الوطنية، إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور، خصوصا في مادته 85، بعد ملاحظة ما قالت إن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.

وقال وزير العدل حيمود ولد رمظان، إن القراءة الثانية ينبغي أن تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.

وبموجب التعديلات الجديدة التي اعتمدتها الجمعية الوطنية تم توزيع مضامين المادة 85 إلى مادتين على النحو التالي:

المادة 85 : يستفيد من أحكام المادة 17 من هذا القانون والمتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، المحامون المتدربون الذين أدوا اليمين القانونية في ظل سريان القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، ويتم اعتمادهم مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا عند نشر هذا القانون.

المادة 86: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة أحكام القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا