قراءة في ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة :|: استعدادات لترميم سوق العاصمة القديم :|: تحذيرلمستخدمي "أندرويد" من تطبيق شائع يحمل تهديدا كبيرا! :|: بنية رقمية جديدة لبعض محطات الاذاعة الجهوية :|: "الفاو":ارتفاع مؤشرأسعار الغذاء العالمية فى يوليو :|: القضاء يبدأ استجواب بعض المشمولين بالتحقيق البرلماني :|: معلومات عن تشكيلة الحكومة المرتقبة :|: وزارة الصحة: تسجيل 25 إصابة و84 حالة شفاء :|: عودة الوزيرالأول الجديد من لقاء الرئيس :|: اجتماع بين الرئيس والوزيرالأول الجديد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

معلومات عن تشكيلة الحكومة المرتقبة
إجراءات احترازية من أجل طريق آمن / محمد الأمين ولد الفاضل
اليوم الأخير ! / أحمد عبد السلام
رحلات صيفية إلى المريخ.. وللعرب نصيب!
مزرعة الرئيس! / البشير ولد عبد الرزاق
معالجة قضايا انعدام الجنسية / محمد المختارالفقيه
غزواني.. صرامة في الأولويات وانفتاح حكومي على الجميع/سيد احمد ولد احجور
صحيفة: هاكربريطانيون وأمريكيون وراء اختراق حسابات "تويتر"
هل يختفي فيروس كورونا قريباً ؟
عن المدرسة الجمهورية ...
 
 
 
 

اعتماد القراءة الثانية لمشروع قانون المحاماة

الجمعة 3 تموز (يوليو) 2020


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

وكانت الحكومة قد طلبت من الجمعية الوطنية إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور خصوصا في مادته 85، بعد ملاحظة أن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.

وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في مداخلته أمام السادة النواب الأهداف المتوخاة من القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون، مبرزا في هذا الإطار ضرورة تعديل مضامين المادة 85.

وأضاف أن القراءة الثانية ينبغي أن تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.

وقال إن الحكومة و انطلاقا من رؤيتها لما ينبغي أن تكون عليه دولة القانون، حرصت على الالتزام بنص وروح الدستور واتبعت الإجراءات المنصوص عليها، وذلك ما تؤكده الرسالة التي وجهتها للجمعية الوطنية بخصوص القراءة الثانية للمادة 85 من مشروع القانون.

واستعرض السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي يشكل إطارا لتنظيم مهنة المحاماة في البلد.

وبموجب التعديلات التي اعتمدتها الجمعية الوطنية تم توزيع مضامين المادة 85 إلى مادتين على النحو التالي:

المادة 85 : يستفيد من أحكام المادة 17 من هذا القانون والمتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، المحامون المتدربون الذين أدوا اليمين القانونية في ظل سريان القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، ويتم اعتمادهم مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا عند نشر هذا القانون.

المادة 86: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة أحكام القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.

نشير إلى أن الجمعية الوطنية كانت قد صادقت على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يوم 20 من شهر مايو الماضي.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا