وزارة الصحة : 8 إصايات و9 حالات شفاء :|: الرئاسة: يوم الجمعة المقبل عطلة معوضة :|: يوم تشاوري حول زراعة الاعلاف والخضروات :|: انتخاب رئيس للفريق البرلماني للحزب الحاكم :|: الشرطة بروصوتعيد توقيف عصابة احتيال :|: المَكَانَةُ الدبلوماسِيِّةُ لموريتانْيا بِشِبْهِ المنطقة / المختار ولد داهى :|: أسرع خدمة انترنت توجد بهذه الدول :|: إعلان نتائج جائزة شنقيط للعام 2020 :|: "الحصاد" ينشربيان مجلس الوزراء :|: السلطات ترخص لوقفة منددة بالإساءة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
المرحوم بدرالدين أول من أقنعني بالنضال القومي العربي.. محمد الحسن ولد لبات
وسائِطُ التَّواصُل الاجْتِماعِيِّ وحُدودُ واجبِ التَّحَفُّظِ / المختار ولد داهى
موؤودة الإمتياز... بأي ذنب قتلت؟!/ د. محمد ولد الخديم ولد جمال
الإنترنت الفضائي أصبح جاهزا للاستخدام
الحوارضرورة أم تصنع للانفتاح؟ / محم ولد الطيب
ماذا يجري في تعليمنا؟!! / التراد سيدي
دلائل النبوة / محفوظ ولد ابراهيم فال
 
 
 
 

اعتماد القراءة الثانية لمشروع قانون المحاماة

الجمعة 3 تموز (يوليو) 2020


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

وكانت الحكومة قد طلبت من الجمعية الوطنية إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور خصوصا في مادته 85، بعد ملاحظة أن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.

وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في مداخلته أمام السادة النواب الأهداف المتوخاة من القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون، مبرزا في هذا الإطار ضرورة تعديل مضامين المادة 85.

وأضاف أن القراءة الثانية ينبغي أن تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.

وقال إن الحكومة و انطلاقا من رؤيتها لما ينبغي أن تكون عليه دولة القانون، حرصت على الالتزام بنص وروح الدستور واتبعت الإجراءات المنصوص عليها، وذلك ما تؤكده الرسالة التي وجهتها للجمعية الوطنية بخصوص القراءة الثانية للمادة 85 من مشروع القانون.

واستعرض السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي يشكل إطارا لتنظيم مهنة المحاماة في البلد.

وبموجب التعديلات التي اعتمدتها الجمعية الوطنية تم توزيع مضامين المادة 85 إلى مادتين على النحو التالي:

المادة 85 : يستفيد من أحكام المادة 17 من هذا القانون والمتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، المحامون المتدربون الذين أدوا اليمين القانونية في ظل سريان القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، ويتم اعتمادهم مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا عند نشر هذا القانون.

المادة 86: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة أحكام القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.

نشير إلى أن الجمعية الوطنية كانت قد صادقت على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يوم 20 من شهر مايو الماضي.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا