اجراءات خاصة لتغطية قمة G5 بنواكشوط :|: اليوم قمة G5 لدول الساحل وفرنسا بنواكشوط :|: جدول أعمال قمة G5 وفرنسا بنواكشوط غدا :|: برنامج زيارة الرئيس الفرنسي لمويتانيا غدا :|: مديرالصحة: تسجيل 88 إصابة و78 حالة شفاء :|: نبتون يمطر ماسا.. والعلماء يكشفون السبب! :|: إصابة 5 عمال في التلفزيون الرسمي ب"كورونا" :|: قمة G5 نواكشوط تناقش ترتيبات القوة الأمنية :|: حتى لا تموت الكفاءات / الدكتورأحمدو ولد المختار ولد اعليت :|: أسعارالنفط العالمية تتراجع 1 % :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

7 احداث فلكية يشهدها شهريونيوالجاري
طبيب إيطالي بارز: فيروس كورونا المستجد يفقد قوته
قراءة في التغييرات بهرم المؤسسة العسكرية *
5 بشارات في يوم واحد! / محمد الأمين ولد الفاضل
"غيتس" يكشف الموعد المحتمل لتطوير لقاح "كورونا"
هنيئا للنظام.. وننتظر المزيد من هذه التعيينات / محمد الأمين ولد الفاضل
ثروات مليارديرات تقفزإلى 565 ملياردولارزمن "كورونا" !
الدسترة..الإيجاز في الصواب! / سيد أحمد أعمر محّم
مؤتمرالوزير الأول .. رئيس مؤتمن وحكومة متماسكة
دراسة : أصحاب فصيلة الدم هذه قد لا يصابون بكورونا!
 
 
 
 

البرلمان يصادق على قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات

الأربعاء 24 حزيران (يونيو) 2020


صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.

ويهدف مشروع القانون الجديد ” إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة“.

وزير العدل، حيمودة ولد رمظان، قال خلال عرضه للقانون أمام النواب، ”إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى، وفق تعبيره.

وأشار ولد رمظان إلى أن المنظومة الجزائية المتمثلة في القانون الجنائي المعمول به في موريتانيا تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي، لذلك لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا بالنظر لشيوع أنواع من الجرائم في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في حينه، بل لم يكن في الإمكان حتى تصورها.

وقال ولد رمظان إن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على هذه الوسائط، وغالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الأنترنت، وفق تأكيد الوزير

وأضاف ولد رمظان إنه من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد، وفق تعبيره.

صحراء ميديا بتصرف

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا