وفد من وزراة الاسكان يتفقد منشآت قيد الانجازبنواذيبو :|: وزارة الصحة : تسجيل 142 إصابة و5 حالات شفاء :|: الاعلان عن نتائج دخول مدارس«الامتياز» :|: ولد يحي يسلم ملف ترشحه ل"لكاف" لرئيس الجمهورية :|: نائب رئيس الحزب الحاكم يتحدث عن خطاب الرئيس :|: غرائب : عادة في العالم تفعلها قبيلة أفريقية !! :|: لجنة المالية بالبرلمان تناقش ميزانية الرئاسة :|: وزارة التجارة : رصد 393 مخالفة داخل الأسواق :|: تعيين رئيس جديد لمنطقة انواذيبو الحرة :|: متى يعود اقتصاد العالم إلى مستويات ما قبل "كورونا"؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أمريكا في اختبار الديمقراطية.. هل يتكررما حصل قبل 20 عاماً؟
من غرائب قصرالبيت الابيض الأمريكي !!
لقاح "فايزر" المحتمل لكورونا.. هل يدعو للتفاؤل؟
"كوسموس" تؤكد مواصلة العمل في حقل "احميم " للغاز
رصد صاروخ هارب من مهمة بعد 54 عامًا من فقدانه
تسريبات : تعيينات في قطاعي الصحة والتجارة
معلومات بشأن الضريبة الجديدة لجمركة السيارات
رب فاعلة فاعلة /المهندس الزراعي حبيب الله الهريم آل حبيب*
حديث عن تغييرات في المستشارين بالرئاسة والوزارة 1
مقال لولد ابريد الليل عن ذكرياته مع ولد بدر الدين
 
 
 
 

البرلمان يصادق على قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات

الأربعاء 24 حزيران (يونيو) 2020


صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.

ويهدف مشروع القانون الجديد ” إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة“.

وزير العدل، حيمودة ولد رمظان، قال خلال عرضه للقانون أمام النواب، ”إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى، وفق تعبيره.

وأشار ولد رمظان إلى أن المنظومة الجزائية المتمثلة في القانون الجنائي المعمول به في موريتانيا تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي، لذلك لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا بالنظر لشيوع أنواع من الجرائم في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في حينه، بل لم يكن في الإمكان حتى تصورها.

وقال ولد رمظان إن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على هذه الوسائط، وغالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الأنترنت، وفق تأكيد الوزير

وأضاف ولد رمظان إنه من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد، وفق تعبيره.

صحراء ميديا بتصرف

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا