القدس - رب ضارة نافعة ... فالخطأ الذي ارتكبته القيادتان العسكرية والسياسية الفرنسيتان بالمشاركة في العملية العسكرية التي خطط لها الجيش الموريتاني ضد كتيبة لتنظيم "القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي" شمال مالي في 22 الشهر الماضي، أدت إلى مراجعة شاملة لسياسة فرنسا في الساحل والصحراء.
وبعد تجاهل الجزائر التي أقامت منظومة دفاعية اقليمية أداتها هيئة أركان مشتركة بين كل من موريتانيا ومالي والنيجر والجزائر في مدينة تمنراست الجنوبية، اضطرت باريس لإرسال وفد عسكري رفيع المستوى أنهى أول من أمس زيارة إلى العاصمة الجزائرية لدرس وسائل تطوير التنسيق الثنائي في مكافحة الإرهاب.
وأعطت زيارة الوفد العسكري الفرنسي إلى الجزائر بعد أسبوع فقط من العملية العسكرية الفاشلة في شمال مالي، دفعة قوية للعلاقات الثنائية تُؤشر الى احتمال تجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات بين الجزائر وباريس، بسبب الخلاف على تقديم اعتذار للشعب الجزائري عن الحقبة الإستعمارية (1830 – 1962). وبحسب مصادر فرنسية عززت الزيارة التطورات الأخيرة المسجلة في العلاقات الثنائية بعد موافقة بوتفليقة على المشاركة في القمة الأفريقية الفرنسية الأخيرة في نيس. وكانت القمة مناسبة لعقد لقاء بين ساركوزي وبوتفليقة شكل برأي الجانبين لبنة مهمة على طريق المصالحة و"فتح قنوات حوار جديدة لكسر الحاجز الذي أدى إلى تعقيدات كثيرة في العلاقات الثنائية". غير أن الجزائريين حرصوا على وضع النقاط على الحروف بالتذكير بشروط المصالحة مثلما عاود شرحها وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي قال إن العلاقات "تحتاج إلى تنسيق وتوافق كامل على كل الملفات التي تعود وتظهر من حين إلى آخر"، في إشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين لا يجب أن تغطي على بعض القضايا التي تعرقل في كل مرة التوافق في العلاقات السياسية المتدهورة منذ مشاركة بوتفليقة في قمة تأسيس "الاتحاد من أجل المتوسط" في تموز (يوليو) 2008 في باريس، ما أدى إلى إرجاء زيارة مقررة لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير للجزائر مرات عدة.
وتأجلت أيضا زيارة بوتفليقة لباريس ثلاث مرات خلال العام الماضي بسبب ظهور خلافات من حين إلى آخر قبيل كل استعداد للقيام بالزيارة.
وأفادت مصادر جزائرية أن باريس أرسلت إشارات إيجابية تخص المواضيع التي عقدت الخلاف بين البلدين، وخاصة استياء الجزائر مطلع شباط (فبراير) الماضي من قيام فرنسا بإدراجها على لائحة سوداء للبلدان التي يُنصح بعدم السفر إليها لأنها تنطوي على أخطار. كما أنها استاءت من نزع السرية عن وثائق فرنسية ألقت أضواء جديدة على مقتل رهبان فرنسيين العام 1996 ما فتح الباب أمام فرضية تسبب الجيش الجزائري في مقتلهم، إضافة إلى اعتقال الديبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني في آب (أغسطس) 2008 في مطار مرسيليا لاتهامه بالتورط في قتل معارض جزائري في باريس.
وأكد مصدر فرنسي لـ أن العلاقات الجزائرية الفرنسية باتت مهيأة للمصالحة في الأمد القريب، على رغم فشل المهمة التي قام بها أمين عام الرئاسة الفرنسية كلود غيان لدى الرئيس بوتفليقة في 22 حزيران (يونيو) الماضي. وتردد أن بوتفليقة نقل إلى غيان شروطاً جزائرية لتطبيع العلاقات بينها ضرورة المعالجة الشاملة للملفات الخلافية "وليس فقط تقديم القضايا الإقتصادية على حساب السياسية، بما في ذلك تصحيح الصورة في شأن الرعايا الجزائريين في فرنسا واستقطاب استثمارات مباشرة ودعم فرنسا مطالب الجزائر من الإتحاد الأوروبي، واعتماد موقف معتدل من قضية الصحراء الغربية، وكذلك تسهيل تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط.
واعتبر مراقبون أن حضور بوتفليقة القمة الفرنسية - الافريقية الأخيرة في مدينة نيس شكل علامة قوية على رغبة الجزائر بطي صفحة الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين البلدين ما شجع باريس على البناء عليها. ولوحظ أن ساركوزي كشف في مؤتمر صحفي عقده بعد القمة أنه اتصل شخصيا بنظيره الجزائري ورجاه الحضور إلى نيس. والأرجح أن الفرنسيين بدأوا يخشون من أن يؤدي استمرار الأزمة مع الجزائر إلى تسريع تقاربها مع واشنطن، خصوصا بعدما حلت الولايات المتحدة في الرتبة الأولى بين شركاء الجزائر التجاريين في العام الماضي. وعزز الجزائريون علاقاتهم العسكرية مع واشنطن ايضا في إطار ما يسمى "الحرب الدولية على الإرهاب" وفرضوا في الفترة الأخيرة اعتراف واشنطن بدورهم الأمني على الصعيد الإقليمي في أعقاب تشكيل مركز قيادة مشترك يضم أربعة بلدان متاخمة للصحراء الكبرى في مدينة تمنراست الجنوبية الجزائرية. غير أن مصدرا جزائريا عزا رغبة باريس بتطبيع العلاقات إلى تطلعها للحصول على حصص في الخطة الخماسية الجديدة بقيمة 285 بليون دولار، في إطار المنافسة مع الشركات الأميركية والإسبانية والإيطالية، التي يتنامى حضورها في الجزائر في شكل لافت.
ويعتقد الفرنسيون أن الخلافات السياسية المتصلة بتصفية تركة الحقبة الإستعمارية هي التي تحول دون حصول تقارب سياسي واستطرادا مشاريع اقتصادية مشتركة. غير أن الجزائريين يقولون إن موفد الرئيس الفرنسي لا يملك جديداً في جعبته، عدا الدعوة إلى تغليب المصالح على ما تعتبره باريس جدلا عقيما حول ملفات الماضي. وكان ساركوزي دافع عن هذه الرؤية في القمة الثنائية التي جمعته وبوتفليقة على هامش قمة نيس والتي ركزاها على وسائل تطبيع العلاقات الثنائية.
وتكمن عقدة الأزمة بين الجزائر وفرنسا في تباعد الرؤيتين بين باريس التي تسعى لتغليب المصالح الإقتصادية والجزائر التي ترغب بفتح جميع الملفات، بما فيها الإعتذار من الجرائم المرتكبة في ظل الإحتلال الفرنسي للجزائر (1830 - 1962) وتسهيل تدفق المواطنين بين البلدين والدفاع عن الموقف الجزائري الغاضب من حصاد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، بالإضافة لتعديل الموقف الفرنسي من نزاع الصحراء الغربية، الذي يعتبره الجزائريون منحازا للمغرب. وكانت الجزائر عبرت عن عدم رضاها على أداء الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بعد مرور خمس سنوات على انطلاقها في 2005، مؤكدة أنها كانت في صالح الطرف الأوروبي وطلبت توسيع التقارب الإقتصادي ليشمل انتقال الأشخاص ووضع الملفات السياسية الثنائية والإقليمية على مائدة الحوار. ووصل التباعد في تقويم أداء الشراكة إلى حد ارتفاع أصوات من داخل الجزائر طلبت إلغاء اتفاق الشراكة.
بهذا المعنى استبعد مراقبون احتمال حلحلة الخلافات في الأمد المنظور على رغم تفاؤل أوساط إعلامية في فرنسا بقرب الإتفاق على ترتيب زيارة بوتفليقة المؤجلة إلى باريس في غضون الأسابيع المقبلة. وكانت الزيارة تأجلت ثلاث مرات خلال العام الماضي بسبب ظهور مزيد من الخلافات كلما تم الإتفاق على موعد جديد لأدائها.