أصدرت رابطة المسشارين الجهويين بيانا مطولا طالبت فيه بمجموعة من الحقوق ومنح مكانة معتبرة للمستشارين الجهويين باعتبارهم سلطة جهوية منتخبة من طرف الشعب .
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الله على نبيه الكريم
"رابطة المستشارين الجهويين(نعم من اجل حقوق المستشار) "
الموضوع : بيان يعكس مطالب المستشارين الجهويين...............
مقدمة
إنطلاقا من أن الجهة تشكل وحدة من وحدات اللامركزية الإدارية المتبعة في اغلب دول العالم بما فيها الدول المجاورة ،وتقوم على اساس تنازل السلطة المركزية عن جزء من صلاحطاتها للمجموعات المحلية من اجل خلق التنمية على المستوى الجهوي من جهة وإشراك المجموعات المحلية في إدارة شؤونها في ظل احترام سيادة الدولة ووحدة الحوزة الترابية للبلد من جهة ثانية،
وبما ان الجهة في موريتانيا تم إقرارها عن طريق استفتاء شعبي عام حر ومباشر والشعب كما هو معروف في جميع دساتير العالم والصيغ الديمقراطية المختلفة هو صاحب السيادة ومصدر السلطة يمارسها إمامباشرة،وإما عن طريق ممثلين عن الشعب ،
وبما أن كل مستشار في الجهة قدصوتت عليه ولاية بأكملها وبذالك اصبحت الجهة تشكل السلطتين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية على مستوى الولاية
إنطلاقا من هذه الإعتبارات الدستورية والشعبية والتنموية للجهة فإننا في رابطة المستشارين الجهويين (نعم لحقوق المستشار)
نؤكد على مايلي :
1 _تمسكنا باعتبار المستشار الجهوي يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها النائب وتتمتع الجهة مجتمعة بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها البرلمان وتزيد عليه لأن اغلب النواب نالوا ثقة مقاطعة واحدة بينما كل مستشار جهوي نال ثقة ولاية بأكملها ،وباعتبار البرلمان يمثل السلطة التسريعية فقط بينما تمثل الجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى الجهة ، وهو مايجب ان ينعكس في نصوص قانونية جديدة تتناسب ومكانة الجهة عكسا لتلك النصوص القديمة التي تجاهلت هذه الخصوصية للجهة عموما وللمستشار خصوصا !!
2 _ضرورة مراجعة كل النصوص الصادرة عن الجهات الوصية سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو وزارة المالية لتتلائم ومكانة المستشار كممثل عن الشعب يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها النائب، ويزيد عليه من حيث حجم التمثل والقرب من الشعب والدور التنموي للجهة والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،الأمر الذي تجاهلته النصوص القديمة التي قاست مستشار جهوي نال ثقة ولاية بمستشار بلدي نال ثقة مركز إداري أوبلدية وهو قياس مع الفارق.......؟ !
3 _ضرورة صرف ميزانيات الجهات ونقل صلاحياتها إليها بعد سنة ونصف من إقرارها دستوريا وتزكيتها شعبيا وتنظيميا وتعطيلها عن مزاولة مهامها التنموية التي أنشأت من اجلها.....
4_.ضرورة صرف مرتب شهري اوبدل مرتب لرؤساء اللجان ونوابهم وكل مستشار لا يقل عن 15000ألف جديدة لكل مستشار يتناسب ومكانتهم كممثلين للشعب ويقدمون خدمة تشريعية وتنفيذية وتنموية للمجتمع على مستوى الجهة ، كما يجب ان تتناسب علاوة الدورات مع الجهد والتكاليف التي يتحملها المستشار ،إذ من المعروف ان أغلب المستشارين الجهويين يقطنون انواكشوط وانواذيبو والدورات تقع في اقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب وليس من العدل في شيئ أن يقال للمستشار إذهب انت في سيارتك الخاصة وتحمل نفقات البنزين ذهابا وعودة وتكاليف الفندق مدة عشرة ايام على الأقل والمعاش والتنقل مقابل ستة،آلاف اوقية لاتغطي تكاليف البنزين وحدها وتتكرر علينا الدورات،دون ان تصرف .....
للمستشار بينما
اثبتت الدراسة ان كلفة الدورة الواحدة تكلف كل مستشار 35000جديدة ثلاثمئمة وخمسون الف قديمة على النحو الآتي،
1. بدل معيشة مصروف شهري لكل مستشار للمساهمة في تغطية المعيشة الأساسية قدره مائة وخمسون الف أوقية قديمة
2 بدل سفر من انواكشوط إلى عاصمة الولاية ذهابا وعودة تحسب على اساس 15 لتر من البنزين لكل 100 كلمتر +100 تنقل مدة الإقامة في عاصمة الولاية ،،فعلى سبيل المثال بالنسبة للحوض الشرقي والحوض الغربي وكيدي ماغه كأبعد نقاط في الوطن تكون التكلفة كالآتي،،
2300كلمتر *15. 0لتر*40أوقية جديدة ثمن لترالبنزين =13800أوقية جديدة لكل دورة
3 بدل إقامة في الفندق مدة الدورة عشرة ايام يومين ذهاب وعودة من مكان العمل =12.يوما *في 2500أوقية جديدة تكلفة الفندق والمطعم =35000 ألف جديدة
يجب ان تصرف للمستشار مباشرة في اليوم الأخير من الدوره ،لأنه يقدم خدمة عامة للمجتمع.
5 _حصول المستشار الجهوي على مايعكس قيمته الإعتبارية مثل النائب تماما مثل حصوله
على تأمين صحي وبطاقة مهنية
وجوازات سفر ومعاش التقاعد مثل النواب تماما.
وأوسمة كأوسمة النواب يرتيدها كل مستشار وليس رئيس المجلس فقط،
بعبارة وجيزة حصول المستشار الجهوي الموريتاني على مايحصل عليه زملائه في المغرب و السينغال,حيث أن المستشار الجهوي في
المغرب مثلا يحصل على أربعة ءالاف 4000 درهم شهريا
1500 عند كل دورة والدورات تعقل من كل شهرين
2000 درهم عن النقل
3000ألف درهم للإعاشة
اي ما مجموعه 10500الف درهم
اضافة إلى حقه في حيازة سيارة غير مجمركة لمدة سنة ..... الخ
6 _ ضرورة توازن السلطة والصلاحيات داخل الجهة بما يتلائم وطبيعتها اللامركزية حتى لا يتحول رؤساء الجهات إلى ولات من نوع آخر ويكون دور نواب الرؤساء مجرد ديكور صوري لا يقدم ولا يؤخر وهم جزء من الجهاز التنفيذي للجهة،و يجب ان يحصلو ا على علا وتي السكن والنقل.
7._ العمل بدون مقابل يعني "السخرة... "إن العمل بدون مقابل كما هو معروف يعني السخرة وهي محرمة دوليا والمستشار الجهوي إما ان يقاس على النظام الوطني وكل موظف للدولة أومنتخب يتم تعويضه بشكل يتناسب والجهد والمدة التي يقضيها في المهام الرسمية للبلد ،وإما ان يقاس على النظام الدولي وقد عمدت الأمم المتحدة إلى مجموعة من التحفيزات والبدلات لكل متطوع فيها تتمثل في الآتي :
أ - بدل معيشة، يتمثل في مصروف شهري مخصص لتغطية المعيشة الأساسية للمتطوع أصلا
ب- نفقات السفر من وإلى مكان العمل.
ج - بدل إقامة يحسب على اساس مدة المهمة وتدفعه الأمم المتحدة مقدما للمتطوع ....
ه - التأمين الصحي وإجازة سنوية معوضة......
و - بدل تغيير المكان تدفعه الأمم المتحدة للمتطوع بعد انتهاء المهمة...
هكذا يقول نظام الأمم المتحدة مع كل متطوع فيها والمستشار الجهوي لابد ان يقاس على النظام الوطني أو الدولي في هذا الشأن.......................
8_ إحترام رؤساء الجهات للدورات الأربعة المنصوصة وجوبا في السنة وحق المستشارين في الدعوة للدورات الإستثنائية وفق الشروط والقوانين المنصوصة.
9 _عدم إرهاق الجهات بعلاوة محاسب الخزينة على مستوى الولاية لأنه موظف تابع لوزارة المالية ويتقاضى مرتب وعلاوات معتبرة من وزارة المالية والخدمة التي يقدمها للجهة يقدمها لجميع المصالح الجهوية الحكومية بدون مقابل ؛فلماذا تعطيه الجهة علاوة لا يحصل عليها نواب الرئيس ولا ورؤساء اللجان ولا نوابهم ولا اي مستشار؟؟ !!
10 -إذاكانت الجهة إدارة شعبية جهوية ذات طابع تنموي تهدف إلى تطوير وتنمية الجهة فيجب ان تظل اللجان الدائمة تزاول اعمالها اليومية طيلة السنة مع مايتطلبه ذالك من ظروف ضرورية لمزاولة ذالك النشاط التنموي ،وإذاكانت مجرد دورات لمدة عشرة أيام بعدها ينتهي دور الجهة ويبقى الرئيس هو الجهة فذالك مايجب أن تجيب عليه الجهات الوصية المعنية....
11- إن جميع الإطر الذين تتكون منهم الجهات الحالية كانواقبلها يمارسون السياسة وقد لعبوا جميعا أدوارا متميزة في الإستحقاق الرئاسي الأخير وهذه الوضعية التي هم فيها الآن تشكل أكبر محرقة لرصيدهم الإنتخابي تحرق أي سياسي من الجهة أمام الشعب الذي كان يعلق آمالا كبيرة على الجهة من اجل تطوير وتنمية الولاية التي تقع فيها الجهة.
12- من الأهمية بمكان تخفيف درجة الوصاية من وزارتي الداخلية والمالية على الجهة بحيث لا يكون الغاء إجماع الجهة وهي برلمان الولاية وجزء من سلطتها التنفيذية من وزيرا الداخلية والمالية قضية روتينية لأن ذالك لا ينسجم مع طبيعة اللامركزية وخصوصية الجهة
في الختام...
الخلاصة هنا هي ضرورة تفعيل الجهات عبر نقل الصلاحيات وصرف الميزانيات والإصلاح الهيكلي داخل بنية الجهة نفسها وتوازن الصلاحيات فيها وجعلها كما هي هيئة دستورية تم اقرارها بموجب استفتاء شعبي عام ومباشر وتمت تزكيتها من قبل الشعب عبر التصويت على كل مستشار من قبل ساكنة ولاية بأكملها من اجل إحداث التنمية الشاملة على المستوى الجهوي وإشراك المجموعات المحلية في إدارة شؤونها في ظل احترام سيادة الدولة ووحدة الحوزة الترابية للبلد........
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
"رابطة المستشارين الجهويين (نعم لحقوق المستشار الجهوي)
التوزيع : الى
1 رئاسة،الجمهورية
2 الوزارة الأولى
3 وزارة الداخلية واللامركزية
4 وزارة المالية..
5 أرشيف الرابطة
المراقب