مقابلة الرئيس مع الشعب :"الحصاد" تنشر تقريرا شاملا عن ما أثير من مواضيع

تطرق الرئيس محمد ولد عبد العزيز في المقابلة الشاملة ليلة البارحة مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى كل هموم البلد وواقعه وآفاقه ورد على استشكالات الصحفيين التي طالت هذه القضايا وأبرزها تقييم السنة الأولى من حكمه وآفاقه وظروف المواطنين ومشوار الدولة التنموي إضافة إلى ثوابت سياسته وعملية الإصلاح الشامل والمواقف السياسية من القضايا الكبرى كالفساد والإرهاب والحوار مع المعارضة والتعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب وفي ما يلي نص المقابلة :

بدأ الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الجزء الأول من الحوار مع الشعب بالقول إن وضعية البلد بعد التغيير سنة 2005كانت سيئة وهي التي أدت إلى إعادة التصحيح بتغيير 6أغشت2008 الذي ترأسه.وأكد أن المؤشرات المختلفة في الأمن والصحة والعليم والأسعار والحريات تؤكد ذلك.موضحا أن الانتخابات التي جاءت به إلى السلطة كانت نزيهة وشفافة. وأنه تعمد المصارحة مع الشعب في هذا الحوار المباشر لأنه يرى أن من واجب الشعب الذي حمله إلى السلطة عليه أن يطلعه على واقع البلد.

وحول السياسات التنموية للدولة أكد أنها تتركز على فك العزلة ببناء الطرق والبنية التحتية والزراعة وتحسين وضع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن وإصلاح قطاع الصحة والكهرباء وتوزيعها على عموم البلاد.ودافع عن الاهتمام بالبنية التحتية لأنها تسهل حياة المواطنين(بناء الطرق والمرافق الهامة)وكذا التركيز على استيراد المعدات الصحية مؤكدا ان المشكلة ليست في نقص الطاقم الطبي المتخصص وانما في ندرة الأجهزة).

وذكر ببعض ثوابت سياسته كمحاربة الفساد وتبني الشفافية في التعامل مع كل ما يهم الوطن وأنه يدعم الإعلان عن الممتلكات العمومية ومحاربة الفساد بكل الطرق وان مفتشية الدولة تواصل عملها في كل قطاعات الدولة. وعرج على قضية 50 مليون دولار التي كانت مقدمة لدعم الجيش وأكد انها لم تسرق وإنما صرفت نسبة 65% منها في ما هو ملموس ويهم الجيش من عتاد وغيره والباقي موجود ولم يذهب للجيوب أو يتم تبذيره.

وفي الجزء الثاني أكد انه منفتح ومستعد للحوار الحوار السياسي مع كل الفرقاء ولكن ليس على أساس اتفاقيات في دولة أجنبية وإنما طبقا للدستور وكلما يخدم المصلحة العليا للبلد والمواطنين وأنه وفق هذه الرؤية تمكن حتى مراجعة الدستور إذا حصل وفاق سياسي على ذلك وكان يخدم المواطن ومصلحة البلد.

وحول مكافحة الإرهاب أكد أن موريتانيا ماضية في مكافحة الإرهاب بجهودها الخاصة وبدعم من جيرانها فنيا وعسكريا واستراتيجيا وحتى استخباراتيا.وأوضح بهذا الخصوص ان موريتانيا تكافح الإرهاب في بلدها وليست في حرب مع القاعدة.وفسر تنامي الظاهرة بموريتانيا في السنوات الماضية بحبس العلماء ووجود السفارة الإسرائيلية وان الإرهاب ليس له اي معسكر تدريب او قادة في موريتانياكما وليس له محرك ايديو لوجي أو ديني بل هي مجموعة من الشباب المنحرفين الفقراء يغرر بهم من طرف الارهابيين. وتعهد بتأمين استراتيجية لتأمين البلاد قال إنه شرع فيها منذ مدة وتم تكوين قوات خاصة بمكافحة الارهاب سنة2008 وبدؤو العمل سنة 2009. وأضاف نحن ضد الارهاب وضد مبادئه او فدية الرهائن لأنها تساهم في تمويل الارهاب وسنواصل عملية كفاحه.

كما تطرق لنقاط اخرى تتعلق بالبطالة حيث أكد ان اسبابها متعددة ترجع لضعف مستوى التعليم وفقدان التكوين المهني وان الدولة اتخذت اجراءات لتفعيل التعليم منها "دراسة الوضعية العامة"ملاءمة التكوين مع متطلبات السوق وحماية هذا الأخيرمن الأجانب وتحسين التكوين وملاءمته مع حاجات السوق كما من ناحية اخرى اشار الى ان الاسعافات قسمت على الضعفاء منها6000 طن هذه السنة وبصورة شفافة ولكنها بالتأكيد غير كافية .

وفي الجزء الثالث من الحوارنفي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بصورة نهائية وجود أي قواعد عسكرية في موريتانيا وذلك خلال لقائه الإعلامي المباشر مساء اليوم الأربعاء، وقال إن الترويج لوجود هذه القواعد من طرف المعارضة أمر مغرض ولا يخدم هدفا بل هو مضر حتى بمروجيه ـ حسب قوله ـ.

وأضاف ان موريتانيا لها علاقات تعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال الدفاع والأمن خدمة لمصالحها وأكد استعداده لتنظيم قافلة للمعارضة، إذا هي أرادت، ذلك لزيارة جميع مناطق البلاد للتأكد من خلوها من قواعد أجنبية سواء كانت فرنسية أو أمريكية، معربا عن استعداده لمواكبة المعنيين في هذه الزيارات إذا كانوا لايستطيعون الذهاب وحدهم.

وتحدث عن تنظيم القاعدة في المنطقة والعملية الأخيرة التي نفذها الجيش الموريتاني ضدها، حيث قال إن العملية "تم التنسيق فيها مع بعض الدول الصديقة للمحافظة علي سلامة رعاياهم المحتجزين من طرف الإرهابيين :، واستعرض العمليات المسلحة التي نفذتها القاعدة في موريتانيا وتسببت في مقتل 21جنديا في الفترات السابقة، وأكد أن "موريتانيا اليوم قادرة على حماية أمنها وسيتأكد ذلك مستقبلا".وأكد ان القاعدة كانت تعتزم ضرب موريتانيا قبل العملية الأخيرة الاستباقية. وأوضح أن المنخرطين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي معظمهم من الشباب الموريتانيين الذين تم التغرير بهم، وأخذوا إلى تلك المعسكرات بحجة أنه سيتم تدريبهم وإرسالهم إلى العراق لتحريره، لكنهم احتجزوا هناك وبعضهم يحاول العودة لكنه لا يستطيع ذلك، مضيفا أن لا يوجد من بين الموريتانيين قيادي بارز في تنظيم القاعدة بالصحراء، كما أكد أن العملية العسكرية الأخيرة ضد معسكر للتنظيم تمت بالتنسيق مع مالي، مستغربا ما أسماه محاولات بعض السياسيين الموريتانيين التشويش على العلاقات الموريتانية المالية.

وأضاف "لسنا في حرب أو مواجهة مع القاعدة، نحن في حرب مع من يهدد أمننا ولم نعج نقبل بأن ننتظر حتى نهاجم، وسنضرب من يهدد أمننا سواء كان داخل الحدود أو خارجها، كما قلل من أهمية علاقة المجموعات المسلحة في الصحراء الكبرى بتنظيم القاعدة، قائلا إنها "مجموعات محلية من المشردين، تمتهن الإرهاب وتهريب المخدرات قد يكون بعض عناصرها يتلقى الأوامر من جهات بعيدة، لكنها في معظمها عناصر تمتهن الإرهاب وتجارة المخدرات، وذلك ما أثبتته العملية التي نفذت في لمزرب خارج الأراضي المالية، والتي كشفت أن المهربين إرهابييون".

وفيما يخص اشراك المعارضة في السلطة قال إنه لن يفعل ذلك وينصح المعارضة بالبقاء في موقعها حسب القانون والدولة محتاجة لها كما هي محتاجة للحكومة وهده الاخيرةة تحفظ لها دورها وترحب به.
كما عرج على الموقف من الصحراء الغربية حيث اكد اأن موريتانيا لن تتخذ أي موقف في هذا الشان لايدعم تعزيز بناء المغرب العربي ووحدة شعوبه

وتطرق الحوار الى نقاط مختلفة منها قضية اللغة الرسمية حيث اكد أن العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية حسب الدستور، لكننا منفتحون على جميع اللغات بما فيها الفرنسية التي ليست لدينا أي عقدة تجاهها.
ونبه إلى أن إنشاء قطاع للتكوين المهني نابع من الوعي بأن عدم وجود التخصص من أهم الأسباب المباشرة للبطالة وقد قمنا بسن قوانين تمنع الأجانب من العمل في المهن التي يمكن أن يزاولها مواطنونا.

وقال إن تعزيز شبكة الطرق في البلاد يتم بكل شفافية وسينعكس بشكل إيجابي على كافة أوجه نشاطات المواطنين، وان العمل جاري على أن يحصل كل مواطن علي قطعة أرض وأن تتوفر الأحياء الجديدة على كافة مقومات الحياة.
وحول قطاع العدالة قال إننا ندرك تماما أن قطاع العدالة ضحية للكثير من التسيب ونعمل على إصلاحه بشكل جذري، لقناعتنا الراسخة بأنه مثل ضمان الأمن، لا يمكن تحقيق أي إنجاز بدونه وان من واجب القضاة أن يضطلعوا بمهامهم كاملة حتي يتحقق الإصلاح المنشود لقطاع العدالة.واجحاف بالمواطنين الضعاف وتعمل الدولة حاليا على اصلاحه. كما اوضح ان قطاع الصيد يعاني من تسيب والدولة تعمل على اصلاحه حاله مثل حال قطاع الاسكان ال1ي عرف تسيبا وفوضوى وتلاعبا كبيرا في االتوزيع .وكذا المر بالنسبة لقطاع الزراعة موضحا ان الدولة تحظى علاقاتها بالود مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تدعم القطاع ب100 مليون دولار ولديها 15000 هكتار في بوكي تقوم بزراعتها.

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية لن تدخر أي جهد في سبيل لم الشمل المغاربي وتعزيز مسيرة اتحاد المغرب العربي. وقال إننا لن نتردد في التصدى لأي تهديد لأمن الوطن من داخل البلاد أو من خارجها، وهذا حقنا الطبيعي الذي يعترف لنا به الجميع بمن فيهم اشقاؤنا في الجوار.
كما أكد انه لا يشعر أن هناك أي أزمة في البلاد، وأنه مقتنع بأن الدولة الديمقراطية تتطلب وجود أغلبية ومعارضة وكلاهما بحاجة الي الآخر وقال إن المكاشفة والصراحة هي مبدؤه وان على الصحافة العمل على مساعدته عن الكشف عن كل شيئ والتدقيق فيما تنشر كما على المواطنين ابلاغ السلطات بما ينفعهم ويرفع من مستوى بلدهم.