خلدت بلادنا اليوم الأربعاء على غرار الأسرة الدولية، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف ال١٧ يونيو من كل سنة.
وأكدت السيدة مريم بكاي، وزيرة البيئة والتنمية المستديمة ، في كلمة ألقتها بالمناسبة ، أن دورات الجفاف المتكررة في السنوات الماضية، أدت إلى تدهور كبير في النظم الطبيعية وفي التنوع البيولوجي .
وأضافت أن التصحر يمس حوالي ٨٠٪ من التراب الوطني وأن تدهور الأراضي يقدر بحوالي ٢٠٠ ألف هكتار سنويا، في الوقت الذي تدمر فيه الحرائق البرية مابين 50 و200 ألف هكتار سنويا من المراعي الطبيعية،هذا إضافة لظاهرة اختفاء الغابات بمعدل ٨٠٠٠ هكتار سنويا.
وأوضحت في هذا الصدد أن المناخ ليس وحده المسؤول عن هذه الوضعية، بل هناك الاستخدام المفرط لهذه الموارد إضافة للتلوث والتعمير الفوضوي مما يؤثر على انتاجية الأراضي وعلى وفرة المواد المائية والتنوع البيولوجي والقدرة على تثبيت الكربون في التربة.
وأشارت إلى أن تدهور الأراضي يزيد من معدلات الفقر ويؤثر على توفر الغذاء ومصادر الطاقة ويزيد من هجرة السكان والنزاعات.
وذكرت بأن موريتانيا، قامت،منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة حول التصحر والجفاف سنة ١٩٩٦ ،بانجاز العديد من المشاريع و البرامج بدعم من شركائها الماليين والفنيين، شاكرة إياهم على التزامهم المستمر بدعم بلادنا.
وقالت إن تلك البرامج مكنت من تحسين تقنيات تثبيت الرمال والمحافظة على المياه والتربة والمساهمة في تحسين ظروف حياة السكان عبر الأنشطة المدرة للدخل وخصوصا الموجهة للنساء.
ونبهت إلى ضرورة زيادة وتيرة استعادة الأراضي و وسعت من الفضاءات مما زاد في الفرص الاقتصادية تلبية للطلب المتزايد باستمرار تجسيدا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال برنامج الحكومة بإشراف الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا.
واستعرضت الوزيرة في هذا المجال جملة من الأهداف التي تنفذها وزارة البيئة والتنمية المستديمة عبر مبادرة" السور الأخضر الكبير التي انطلقت سنة ٢٠١٤ وتشمل ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت ولبراكنة واترارزة وكذا عبر البرنامج الوطني الجديد للتسيير المستديم للموارد الغابوية الذي يهدف إلى استعادة حوالي ٣٠ ألف هكتار من الغابات في أفق ٢٠٣٠ .
كما ستمكن تدخلات البرنامجين المذكورين من المشاركة في تحقيق أهداف أجندة ٢٠٣٠ وأجندة ٢٠٦٣ وكذا اتفاق باريس حول المناخ .
وأوضحت أن الأمم المتحدة تقدر تكلفة تدهور النظم الطبيعية بحوالي ١٠٪ من الناتج الداخلي الخام على المستوى العالمي كما أعلنت أن الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٠ " هي عشرية استعادة النظم الطبيعية ".
وأكدت السيدة الوزيرة، أن بلادنا ملتزمة بالاستمرار في الاستثمار لاستعادة النظم الطبيعية المتدهورة،داعية إلى تغيير في الأنماط الحالية في الإنتاج والاستهلاك والتي تستغل المصادر الطبيعية بشكل مفرط وذلك لمواكبة التزام بلادنا في هذا المجال.
وام