صنع الهجوم الفاشل الذي شنته قوات فرنسية موريتانية على معاقل تنظيم "القاعدة" شمال مالي الحدث هذا الاسبوع لجهة ما أحياه من جدل بشأن التدخل الأجنبي في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الافريقي من ناحية، ولجهة ما سببه من حرج لباريس ونواكشوط على حد سواء من جهة ثانية.
ومصدر الحرج لفرنسا هو أولا ما أسفرت عنه العملية من فقدان الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو المختطف منذ أبريل الماضي حياته وهو الذي شُنّ الهجوم تحت يافطة تخليصه من أيدي خاطفيه، ما جعل أطرافا فرنسية تحمّل حكومة فرنسوا فيون مسؤولية العملية غير المحسوبة التي أودت بحياة الرهينة الثمانيني.
ومأتى الحرج ثانيا أن العملية أعطت وجاهة خاصة لمعارضي التدخل الفرنسي في موضوع الإرهاب بالمنطة وعلى رأسهم الجزائر التي بذلت على مدار الاشهر الأخيرة جهدا استثنائيا لتنسيق عمل ذاتي مشترك بين بعض جيرانها للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة في بعض مناطق الساحل الافريقي وخصوصا مناطقه الصحراوية.
وكانت الجزائر من بين الارفع صوتا في معارضة التدخل الاجنبي –فرنسيا كان أم أمريكيا- في محاربة الارهاب بالمنطقة، وذلك لوجود شكوك لديها في الاهداف الحقيقية لذلك التدخل، بل لأزمة ثقة غير معلنة رسميا وإن كانت عبرت عنها بعض المصادر الصحفية الجزائرية التي قالت في أكثرمن مناسبة إن كبار الخبراء الأمنيين الجزائريين يضمرون مخاوف من أن تكون "جهود" بعض الاطراف الدولية في "مقاومة الارهاب" عكسية تماما تعمل على السيطرة عليه لتوظيفه بدل القضاء عليه، وهو طرح سبق وراج في أوج السنوات التي تصاعد خلالها النشاط الارهابي في الجزائر وطرحت خلالها أسئلة محيرة بشأن السبب وراء وجود أهم مصادر تسليح جماعاته في بلدان غربية؟ !..
لقد اعتبرت العملية الفرنسية الموريتانية الأخيرة من وجهة نظر تكتيكية عملية "سخيفة" لا تستحق ثمنها لا الأمني ولا السياسي، حيث سارع ملاحظون جزائريون أساسا إلى اعتبارها المحصلة النهائية لمقاربة فرنسية "متنطعة" لموضوع الإرهاب بالساحل الافريقي.
وذهب هؤلاء إلى التذكير بأن من قتل الرهينة الفرنسي جيرمانو هم عناصر من ذات التنظيم الذي سبق واستفاد من صفقة لتخليص الرهينة الفرنسي السابق بيار كاميت في فراير الماضي، لتكون المعادلة محرجة أكثر للحكومة الفرنسية وملخصها أن باريس دعمت صفوف قتلة رهينتها ميشال جيرمانو بمن سعت من قبل لدى الحكومة المالية لإطلاق سراحهم مقابل تحرير رهينتها جيرمانو.
وغير بعيد عن هذا المعنى صاغت الجزائر موقفها الرسمي من العملية وإن بشكل ديبلوماسي، حيث سارع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إلى القول إن بلاده ستبقى طرفا فاعلا في تجريم الفدية، وذلك بعد أن أدان بشدة قتل الرهينة الفرنسي مبديا التعاطف مع أهله.
هذا في ما يتصل بالجانب التكتيكي العاجل لهجوم شمال مالي ونتائجه الفورية، حيث لم تخل المنابر من تحليلات رأت في العملية، وبغض النظر عن فشلها، جانبا استراتيجيا ملخصه أن باريس خطت خطوة عملية نحو تحقيق رغبتها في "العودة" إلى المنطقة من نافذة محاربة الارهاب وأنها وجدت في موريتانيا من يفتح لها الباب لذلك في نقض صريح لاتفاقات تجمع دول المنطقة حول منع التدخل الأجنبي في الأمر.
وفرنسا –وفق تحليل هؤلاء- بدأت التدخل فعلا وأصبحت صاحبة "ثأر" من التنظيم الذي قتل رهينتها وسوف تزيد من حجم تدخلها تحت يافطة الأخذ بذلك الثأر لتنطلق من ثم في متوالية لا نهائية من التدخل.
ومما أعطى هذا التحليل قدرا من الوجاهة إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إثر الهجوم الفاشل أن بلاده في حالة حرب ضد جناح تنظيم القاعدة في شمال افريقيا وانها ستكثف الدعم العسكري لحكومات في المنطقة تحارب مقاتلي التنظيم.
غير أن فيون قال من جهة أخرى إن باريس ستواصل التفاوض مع محتجزي الرهائن ما أمكن لإنقاذ حياة المواطنين الفرنسيين ما دام الخاطفون لم يتخطوا "الخط الأحمر" بتعريض حياة الرهائن للخطر، مشددا "اننا في حرب ضد القاعدة ولهذا ندعم القوات الموريتانية التي تحارب القاعدة منذ شهور". وأضاف أن القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي تضم حوالي 400 مقاتل ينشطون في منطقة صحراوية بحجم أوروبا.
كما قال ردا على سؤال عما كان يقصده ساركوزي بقوله إن قتل الرهينة ميشيل جرمانو لن يمر دون عقاب ان ذلك "يعني أن محاربة الارهاب سوف تستمر وتشتد".
ويحيل كلام فيون هذا على نوع من سياسة الهروب إلى الأمام، إذ لا تفسير لقوله "إن باريس ستواصل التفاوض مع محتجزي الرهائن" سوى أنها مستعدة بالنتيجة لمواصلة المقايضات ودفع الفدى.
وبتجاوز علاقة فرنسا بما حدث بالشمال المالي، وبالنظر إليه من زاوية علاقة دول المنطقة ببعضها البعض، نجد أن العملية مثلت تراجعا في علاقات الجزائر بموريتانيا المتسمة بقدر كبير من التوافق بشأن موضوع الإرهاب كهم مشترك، باعتبار الجزائر ستعتبر خطوة نواكشوط نقضا لاتفاقات حول مقاومة الارهاب دون تدخل أجنبي.
وللمفارقة فإن العملية مثلت مناسبة لـ"المصالحة" بين باماكو والجزائر بعد أن كانا قد اختصما عندما قبلت مالي الدخول في صفقة بين فرنسا وتنظيم القاعدة تم بمقتضاها منذ أشهر أطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كاميت مقابل إطلاق السلطات المالية سراح مقاتلين للقاعدة محتجزين لديها.
واعتبرت الحكومة الجزائرية حينها ان قرار مالي الافراج عن "ارهابيين مطلوبين في البلدان المجاورة، تطور خطير على امن واستقرار منطقة الساحل والصحراء ويخدم مصالح المجموعة الارهابية التي تنشط في المنطقة تحت لواء القاعدة".
وتجلت المصالحة المالية الجزائرية عمليا في عودة سفير الجزائر إلى باماكو بعد غياب دام خمسة أشهر حين دعي السفير نور الدين عيادي الى الجزائر للتشاور في فبراير الماضي.
إن ما حدث على أرض شمال مالي بقدر ما أظهر هشاشة المنظومة المحلية التي شرعت دول المنطقة في تركيزها لأجل مقاومة الإرهاب بقدرات ذاتية، ومطواعية مكوناتها للضغوط والمغريات الخارجية بدليل مبادرة موريتانيا المكون الاساسي في تلك المنظومة إلى الخروج عنها، أظهر من جهة مقابلة أن الحرب المعلنة على الارهاب هي أيضا حرب خفية حوله يختلط فيه بشكل كبير الأمني بالسياسي ويتجاور في نطاقها التكتيكي بالاستراتيجي.
العرب اولاين