تشكل إجماع بين أوساط الاقتصاديين والسياسيين في جميع أنحاء العالم حول اختلاف النظام الاقتصادي العالمي الراهن عنه في مرحلة ما بعد كورونا.
وعلى الرغم من محاولة البعض وضع سيناريوهات تبني على الفترة الزمنية المتوقعة لإيجاد لقاح للفيروس، وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها في محاولة للتنبؤ بالتداعيات الاقتصادية على دول العالم، إلا أن مجموعة من التساؤلات الاقتصادية حول ركائز النظام الاقتصادي العالمي الجديد وجدت تباينا حادا في الإجابة من قبل المتخصصين.
ولا شك أن انتشار فيروس كورونا أحدث زلزالا اقتصاديا عنيفا لكل دول العالم، ترتبت عليه خسائر مالية ضخمة، وعمليات إغلاق وتقييد حركة غير مسبوقة، حيث تشير منظمة السياحة العالمية، التي تضم في عضويتها 217 دولة، إلى إغلاق 83% من دول العالم حدودها، من بينها 175 دولة أغلقت الحدود بصورة كلية، بالإضافة الي طوابير العاطلين، وتزاوج الانكماش وخفض الإنتاج.
وغير ذلك الكثير من التداعيات غير المسبوقة، والتي مثلت جميعها تحديات ستدفع العديد من الحكومات والدول وحتى الشركات والأفراد إلى إعادة النظر في سلوكهم الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، ليس فقط لمحاولة تجاوز هذه التحديات، بل كذلك لمحاولة تفاديها في المستقبل.
وبالرغم من عدم وجود إجابات قاطعة حول الملامح الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتفاصيل صورتها، إلا أن دراسة التاريخ الاقتصادي قد تكون مرشدا لرسم بعض من ملامح تلك الصورة، والتي ربما تجميعها إلى جوار بعضها قد يشير أو يقترب من النظام الاقتصادي الكلي المتوقع.
مستقبل النظام الرأسمالي
بالنسبة لمستقبل النظام الرأسمالي، من الواضح أن الرأسمالية فشلت في مواجهة الأزمة، ما تسبب في تعالي الكثير من الأصوات لاستبدالها بنظام جديد يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
ومن الجدير بالذكر أن الرأسمالية فشلت كذلك في مواجهة معظم الأزمات التي واجهتها تاريخيا، واضطرت في مرات عديدة إلى التخلي عن بعض من مبادئها الرئيسية، وارتداء بعض الأفكار التكتيكية التي سرعان ما خلعتها بعد مرور الأزمة.
ورغم عمق وضراوة الأزمة الحالية، واكتفاء الرأسمالية بموقع رد الفعل، ورغم التوقعات بالمزيد من التداعيات على مستوى خسائر وإفلاس الشركات، وربما الدول، بالإضافة إلى المعدلات غير المسبوقة من البطالة وتراجع النمو وغير ذلك من المؤشرات السلبية للاقتصاد الكلي.
إلا أن تغيير أي نظام يحتاج في حده الأدنى إلى وجود النظام البديل، وليس فقط فشل النظام الحالي، وبالتالي فإن السؤال سيكون عن وجود نظام اقتصادي يمكنه تعويض النظام الرأسمالي، ومدى تمتعه بالشمولية والجاهزية للحلول محل النظام الحالي، وإيقاف نزيف الخسائر، وهل يستطيع أن يفرض آلياته وأدواته بصورة دائمة وليست مؤقتة؟
ورغم إيماني العميق بالنظام الاقتصادي الإسلامي وأدواته التي يمكنها أن تواجه الأزمة الحالية، إلا أن مشكلتين قد تعترضان طريقه للإحلال محل الرأسمالية، أولاهما عدم القبول الدولي به لأسباب أيديولوجية معروفة.
بالإضافة إلى المواجهة الشرسة التي سيواجهها من قبل المؤسسات الربوية العالمية، وثانيتها هي افتقاره للتجربة الحديثة حتى على مستوى دول صغيرة، بالإضافة إلى حاجته لاستكمال البحث المنهجي لبعض من نظرياته الكلية في المتغيرات من النظام. ولا يوجد نظام اقتصادي آخر حتى الآن يمكنه أن يحل محل الرأسمالية.
مستقبل العولمة وحرية التجارة
يكبر التساؤل حول مستقبل العولمة وحرية التجارة، في ظل الانطباع السائد حاليا كنتيجة للأزمة، أن شبكات العولمة هشة للغاية بسبب تعقيداتها الكبيرة، وأن سلاسل الإمداد والتوريد قد تتعطل بسهولة، وتجعل الدولة وسكانها رهينة الاعتماد على الخارج، مع الاستدلال على ذلك أنه عندما تفشى الفيروس في الصين، فإن العالم وجد مصاعب في تلبية احتياجاته من بعض السلع، وبالتالي فان ذلك يؤذن بأفول عصر العولمة.
لكن ذلك لم يكن بسبب العولمة، ولكن بسبب الاعتماد العالمي على المصنع الصيني فقط دون تنويع معولم للإنتاج، علاوة على انحراف مؤشرات تخصيص الموارد عبر العالم بإهماله المنتجات الصحية، ومن هنا يمكن القول إن العالم ما بعد كرورنا ربما يصبح أكثر تكاملا.
اتفق مع رأي إيلين تشودري، أستاذة التجارة الدولية في جامعة ليفربول والاستشارية في منظمة التجارة العالمية، القائل "سيكتشف العالم بعد أن يهدأ، أن العولمة الاقتصادية حالت دون أن يكون العالم خلال الجائحة رهينة لدولة واحدة أو مجموعة محدودة من الدول لإمداده باحتياجاته.
بل إن العولمة ستكون الوسيلة الوحيدة لضمان إنهاء حالة الركود الاقتصادي التي باتت واقعا حقيقيا الآن، وهذا لا يعني بالطبع أن ملايين من الأشخاص لن يفقدوا وظائفهم، ومئات الآلاف من الشركات ستنهار، لكن الخسائر ستكون أكبر بكثير إذا كان رد الفعل العالمي مزيدا من الحمائية الاقتصادية".
وبالتالي فإن العالم سيتعلم من خطئه بالاعتماد على الصين وحدها، بالتحول نحو نقاط إنتاج متعددة تتميز بالعمالة الرخيصة والأيدي العاملة المدربة، والبيئة التشريعية الجاهزة، وربما ستكون العولمة من الركائز الهامة في مواجهة الركود والانكماش المتوقعين خلال الفترة القادمة.
دور المنظمات الاقتصادية الدولية
أما عن دور المنظمات الاقتصادية الدولية في عالم ما بعد كورونا، فمن المرجح قيامها بدور أكبر في توجيه مسار الاقتصاد الدولي خلال الفترة المقبلة.
فمؤسسات كصندوق النقد والبنك الدوليين، وحتى منظمة التجارة العالمية ستلعب دورا أكثر محورية، وذلك لتزايد حاجة الدول إلى قدراتها المالية. وذلك ما ظهر جليا في الوقت الحالي من خلال حزم المساعدات الواسعة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي والتي بدأت في التدفق الفعلي إلى دول العالم، بالإضافة إلى الإعانات العاجلة من البنك الدولي، لا سيما في ظل تزايد أعداد الدول العاجزة عن سداد ديونها، والتبخر السريع لاحتياطاتها من النقد الأجنبي.
ورغم قول البعض إن تعمق هذا الدور سيفجر أزمة ديون ذات طبيعة عالمية غير مسبوقة، إلا أن هذه الأزمة، والتي بات وشيكا حدوثها، ستزيد من تغول هذه المنظمات على اقتصاديات دول العالم المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن يزداد دورها في رسم المشهد الاقتصادي الدولي.
لا يزال زلزال كورونا يهز الكرة الأرضية، ولا يعلم أحد متى يتوقف، وبغياب الحالات التاريخية المقارنة، تنحصر أي سيناريوهات تحاول رسم صورة لملامح النظام الاقتصادي لعالم ما بعد كورونا في إطار التكهنات.
لكن المؤكد أن المشهد الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وربما لنحو عقد من الزمن على الأقل، سيكون ملتبسا غير واضح الملامح، وإن كان هذا لا يمنع من الاجتهاد في بعض تفاصيل تلك الصورة، مع التأكيد على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
أحمد ذكر الله